1.46 تريليون درهم الناتج المحلي للدولة بنمو 3.2 %

أظهر التقرير الإحصائي السنوي للعام 2014 والصادر عن المركز الوطني للإحصاء، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 بالأسعار الجارية بلغت 1.46 تريليون درهم، بارتفاع وقدره 45 مليار درهم عن عام 2013، لتصل نسبة النمو إلى 3.2 %، كما استمر الاتجاه العام لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بالارتفاع بإيجابية، حيث بلغ 1.15 تريليون درهم في عام 2014، مقارنةً بــ 1.1 تريليون درهم في عام 2013، بنسبة نمو بلغت 4.6 %، وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 8.2 % في نهاية عام 2014.

حيث وصل إجمالي تقديرات تكوين رأس المال الثابت 347.9 مليار درهم، كما بلغ إجمالي تعويضات العاملين حوالي 409 مليارات درهم مقارنةً بــ 372.7 مليار درهم عن عام 2013، أما قيمة الإنتاج الإجمالي فقد بلغت 2.52 تريليون درهم في عام 2014، محققةً ارتفاعاً بنسبة نمو بلغت 3.3%، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي الكلي حوالي 692.744 مليار درهم في نهاية عام 2013، مرتفعاً بحوالي 8.28 % عن العام السابق، وقد شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما يقارب 41.9 % من الإجمالي، أما الاستثمار الأجنبي المباشر فقد شكل حوالي 47.5 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي.

أسعار المستهلك

وبلغ معدل الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى الدولة للعام 2014 ما مقداره 120.84 مقارنةً بـ118.07 خلال عام 2013، وعليه يكون معدل التضخم العام لأسعار المستهلك 2.33% وهو أعلى مما كان عليه في عام 2013، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 1.10 %

وقال التقرير إن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فقد سجلت الدولة أعلى زيادة في العالم على سلم الترتيب، حيث تقدمت 12 مركزاً لتصل إلى المرتبة الــ 33 في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2012، بمؤشر قدره 6.41، وتبوّأت بذلك المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في هذا المؤشر.

وأشار التقرير إلى أن تقديرات عدد في منتصف عام 2010 قد بلغ 8.26 ملايين نسمة، فيما أظهرت البيانات الإحصائية أن المساحة المحصولية لعام 2013 بلغت 772.5 ألف دونم، أما الثروة الحيوانية فقد شهدت تسجيل زيادة في أعداد الضأن والماعز والأبقار والجمال عام 2013 مقارنة بعام 2012، في حين سجلت الثروة السمكية ازدياداً ضئيلاً في الإنتاج بلغ 0.7 % نهاية عام 2013 مقارنةً بمستواها نهاية عام 2012.

وتشير البيانات إلى أن المصدر الرئيسي للمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة هي المياه المزالة ملوحتها، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي من المياه في الدولة عام 2013 حوالي 1.9 مليار متر مكعب. فيما بلغت كمية النفايات المجمّعة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2013 حوالي 27 مليون طن وشكلت النفايات غير الخطرة منها حوالي 99% .

فيما بلغ عدد المحميات المعلنة بشكل رسمي 22 محمية في عام 2013، وتبلغ مساحتها الإجمالية 6842 ك م 2، وبلغ عدد المحميات البرية منها 11 محمية، والبحرية 11 محمية. وازدادت كمية الكهرباء المولدة خلال الفترة 2007 – 2013 بما نسبته حوالي 40% وبلغ إجمالي الكهرباء المولدة 110 آلاف جيجا واط ساعة في عام 2013.

اتجاه صاعد

وأشارت البيانات إلى أن مؤشر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حافظ على نفس الاتجاه الصاعد منذ عام 2009، كما بلغت تقديرات الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 963 مليار درهم ارتفاعاً بحوالي 8.1 %، مقارنةً بــ 890.9 مليار درهم في عام 2013.

ومن حيث التوزيع القيمي على القطاعات، فقد بلغ الناتج المحلي في قطاع المشروعات غير المالية 1.33 ترليون مرتفعاً بحوالي 2.1 % عن عام 2013، ليشكل بذلك حوالي 90.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 34.3 %، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بــ11.3%، ونشاط العقارات وخدمات الأعمال كل بحوالي 10.3%، أما مساهمة أنشطة الإنشاءات وأنشطة الصناعات التحويلية، فقد بلغت 9% تقريباً لكل منهما.

وتشير البيانات إلى أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014 3.2%، مقارنةً بــ 3.7% في عام 2013، حيث تراوحت نسب النمو في القطاعات بين -5.1% لتصل إلى 15.1% ففي قطاع المشروعات المالية بلغت نسبة النمو 15.1%، 13.8% في قطاع الخدمات الحكومية.

أما بالنسبة للناتج المحلي بالأسعار الثابتة فقد بلغ 1.15 ترليون درهم مقارنةً بـ 1.1 ترليون درهم في عام 2013، أما الاتجاه العام للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فقد استمر بالارتفاع بإيجابية. وقد شكل الناتج في القطاعات غير النفطية حوالي 68.6% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، حيث بلغت قيمت 791.8 مليار درهم.

أما من حيث التوزيع على القطاعات الرئيسية، فقد بلغت قيمة الناتج في قطاع المشروعات غير المالية 1 ترليون درهم بنسبة مساهمة بلغت ما يقارب الــ 90.5 % من الإجمالي، مدعوماً بمساهمة أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي، والتي ساهمت بنسبة 31.7% من الإجمالي، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 366 مليار درهم، بالإضافة إلى نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، والتي ساهم بحوالي 12% من الإجمالي.

وأظهرت البيانات ارتفاع نسبة النمو للناتج بالأسعار الثابتة من 8.2% في عام 2014، فقد وصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت 347 مليار درهم مقارنة بـ321 مليار درهم، في عام 2013.

مساهمة القطاعات

وقد ساهمت أنشطة العقارات وخدمات الأعمال والصناعات التحويلية والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 15% تقريباً من إجمالي التكوين لكل منهما. ويتضح من خلال البيانات المتوفرة عن حركة أسعار المستهلك خلال عام 2014، أن المتوسط السنوي لهذا العام، قد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.33% على مستوى الدولة مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2013.

وهي نسبة أعلى من الارتفاع الحاصل خلال عام 2014 عن عام 2013، والسبب الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال عام 2014 يعود لارتفاع أسعار مجموعات كل من مجموعة التعليم بنسبة 4.33%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4.23% وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.13% والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 2.95%.

وأسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.78%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.18% وخدمات النقل بنسبة 1.37 % والمطاعم والفنادق بنسبة 2.18% وخدمات الاتصالات بنسبة 0.55% وخدمات الصحة بنسبة 0.43 % والملابس والأحذية بنسبة 0.20%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز