أكثر من 30 جمعية تعاونية ومنفذ بيع توافق على عدم زيارة الاسعار

إتفقت وزارة الاقتصاد ومنافذ البيع الكبري في الدولة على عدم زيادة أسعار أية سلعة خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود.

 وكشفت عدد من منافذ البيع الكبري عن طرحها لخصومات وتخفيضات كبيرة على أسعار مئات السلع خلال شهر سبتمبر المقبل.

وعقدت وزارة الاقتصاد اجتماعا موسعا مع منافذ البيع الكبري في الدولة صباح أمس بديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.

وأعلنت جميع منافذ البيع الكبرى داخل الدولة خلال الاجتماع عن موافقتها على عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع إعلانها عن الاتجاه لطرح عدد من المبادرات التي من شأنها تخفيض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية الرئيسية خلال الأيام القليلة القادمة.

فيما أعلنت جمعية الاتحاد التعاونية عن مبادرة بتخصيص مبلغ بقيمة 15 مليون درهم لتخفيض سعر 1000 سلعة بجميع منافذها خلال شهر سبتمبر.

و استعرض الاجتماع عدد من الموضوعات الخاصة بتعزيز أفاق التعاون المشترك بين الوزارة ومنافذ البيع الكبرى لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن في سوق السلع الاستهلاكية وطرح المبادرات الخاصة بتخفيض أثر التغييرات الاقتصادية المختلفة على أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة والتي من بينها تحرير أسعار الوقود.

وتوجه وكيل وزارة الاقتصاد محمد عبد العزيز الشحي في بداية الاجتماع الشكر للجمعيات التعاونية ومنافذ البيع على جهودهم المخلصة في التعاون مع الوزارة في مختلف المبادرات التي تطرحها سواء الخاصة بتثبيت أسعار السلع والتي بلغت أكثر من 3500 سلعة خلال العام الجاري، فضلا عن تقديمهم دعم خلال شهر رمضان المبارك بلغ نحو 200 مليون درهم لتخفيض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية الرئيسية خلال الشهر الفضيل. إلى جانب استجابتهم لمبادرة الشاشات التليفزيونية لتوعية المستهلك حول شراء السلع والاستخدام الأمثل لها، إذ تم تركيب أكثر من 3 ألاف شاشة حتى الآن في منافذ البيع.

وذكر أنه خلال المرحلة الحالية وبعد قرار تحرير أسعار الوقود هناك تخوفات لدى المستهلكين من استغلال بعض التجار للقرار في فرض زيادات على أسعار السلع. وأوضح الشحي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن عدد من الخطوات التي تتخذها الوزارة الرامية للتأكد من ضبط الأسواق والحيلولة دون أية زيادات لأسعار السلع الاستهلاكية بعد قرار تحرير أسعار الوقود.

وأضاف أن أحد أهم أسباب نجاح القطاع التجاري داخل الدولة هي العلاقة المبنية على الشراكة التي تجمع جميع الأطراف المعنية بهذا القطاع من منافذ البيع والموردين ومتخذي القرار بالدولة والدوائر المعنية بالرقابة والغرف التجارية. وأوضح أن المبادرات التي تقدمها الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى من تثيبت للأسعار أو تخفيضات تأتي من منطلق مسؤوليتهم المجتمعية، فضلا عن أنها تكون لها مردود إيجابي على نشاط الأعمال.

وأوضح الشحي أن الوزارة نجحت من خلال التنسيق مع منافذ البيع الكبرى في إلزامهم بالرجوع إلى الوزارة قبل تطبيق أية زيادات في الأسعار للدراسة والتحليل قبل اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. وجدد وكيل وزارة الاقتصاد عدم موافقة الوزارة على أية زيادات في أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة بحجة قرار تحرير أسعار الوقود.

وأكد الشحي على حرص الوزارة في جميع الخطوات التي تتخذها على مراعاة مصالح المستهلك والتاجر في نفس الوقت لضمان ضبط وتوازن أداء السوق، وفق سياسات السوق الحر والمنافسة العادلة والتي يوفرها قانون المنافسة، واثره الايجابي على أداء الاقتصاد  الوطني خاصة انه يرسخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى تعزيز ازدهار النشاط الاقتصادي في الدولة وحماية مصلحة المستهلك و ضمان نزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة ومنع التحالفات والترتيبات الضارة به، وكذلك الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين.

وحضر الاجتماع رؤساء ومدراء أكثر من 30 جمعية تعاونية ومنافذ البيع الكبرى داخل الدولة إضافة للدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد و سعادة ماجد الشامسي رئيس مجلس ادارة الاتحاد (تعاونية الاتحاد)، وخالد جاسم الحوسني رئيس جمعية الامارات لحماية المستهلك، سلطان احمد الغيث رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات ، وابراهيم عبدالله البحر الرئيس التنفيذي لجمعية ابوظبي التعاونية ، وسعيد خلفان الرميثي نائب الرئيس لجمعية بني ياس التعاونية، وخالد حميد الفلاسي مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية، والدكتور بدر الجابري رئيس مجلس ادارة الجمعية الاهلية التعاونية وممثلي منافذ كارفور، وهايبر ماركت، واللولو ماركت، وسبينيس.

ومن جانبهم، أعلن رؤساء ومدراء الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى موافقتهم على عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، فيما طرح عدد منهم لمبادرات من شانها خفض الأسعار خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح ماجد الشامسي رئيس جمعية الاتحاد التعاونية، إن منافذ البيع لا ترضى بزيادة الأسعار الفترة المقبلة خاصة وأنه لا يوجد مبرر حقيقي يستدعي زيادتها. وأشار إلى العمل على طرح مبادرات خلال الفترة القادمة للحفاظ على الأسعار إن لم يكن تخفيضها، وذلك في إطار تدعيم الجهود الرامية لضبط الأسواق وتوازنها.

وأعلن خالد الفلاسي ، مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية، عن تخصيص 15 مليون درهم لتخفيض أسعار 1000 سلعة استهلاكية رئيسية خلال شهر سبتمبر المقبل، في إطار المبادرات الهادفة لضبط الأسواق.

وأكد إبراهيم عبد الله البحر، رئيس جمعية أبوظبي التعاونية عن التزام الجمعية بالاتفاق السابق الخاص بتثبيت أسعار السلع، مشيرا إلى أن الجمعية لن توافق على أية زيادات سعرية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن قرار تحرير أسعار الوقود لن يكون له تأثير ملموس على تكلفة أغلب السلع الاستهلاكية الرئيسية. ونوه إلي أن الجمعية تقدم عروض تخفيضات لأكثر من مائتين سلعة شهريا.

وأكدت باقي منافذ البيع على عدم تسلمها طلبات من الموردين لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة الماضية وبعد قرار تحرير أسعار الوقود، مشيرة على التزامهم بعدم الموافقة على أية زيادات سعرية، فضلا عن دراسة عدد من المبادرات التي سيتم طرحها الأيام القليلة المقبلة والتي من شأنها خفض الأسعار.

ونوه الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إلي إن المبادرات التي تطرحها منافذ البيع الكبرى لها أثر إيجابي واسع بالأسواق وتحديدا خلال أشهر زيادة الطلب مثل شهر رمضان الفضيل. وأكد على أن مواصلة الإدارة من تكثيف جهودها الفترة المقبلة من مراقبة الأسواق والحد من أي مخالفات أو ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.

ووجه خالد الحوسني، رئيس جمعية الامارات لحماية المستهلك الشكر لوزارة الاقتصاد على جهودها في ضبط الأسواق، والخطوات التي تتخذها لحيلولة دون أية زيادات سعرية للسلع الاستهلاكية الرئيسية عقب قرار تحرير أسعار الوقود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز