خليفة يصدر قانوناً جمركياً جديداً يرتقي بتنافسية الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله-القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك والذي يتضمن جملة من التعديلات التي من شأنها تعزيز التنسيق على الصعيد الاتحادي- المحلي وتنظيم الشؤون الجمركية في الدولة فضلا عن ارتقاء الأداء وزيادة جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال وتعزيز حماية المجتمع وأمنه.

ويهدف القانون والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، إلى تعزيز مكانة الدولة وتنافسية القطاع الجمركي في الدولة من خلال رفع كفاءة الأداء والأنظمة.. كما يسهم القانون في تطوير وتوحيد الإجراءات الجمركية ما يترتب عليه سهولة الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية المختلفة ورفع كفاءة الأعمال والبنية التحتية اللوجستية على مستوى الدولة .

ويقع القانون الاتحادي في 23 مادة تتناول الهيئة ومقرها وأهدافها واختصاصاتها ورئيس الهيئة واختصاصاته والمدير العام واختصاصاته والشؤون المالية للهيئة والأحكام الانتقالية والختامية..

كما ترتب على ذلك إلغاء القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته في الإمارات.. ونص القانون على أن يكون للهيئة الاتحادية للجمارك شخصية إعتبارية تكفل لها تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء .

وبموجب القانون فتضطلع الهيئة برسم السياسات الجمركية وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقا لهذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة .

 

اختصاصات الهيئة

وأورد القانون عددا من التعديلات على اختصاصات الهيئة والتي من شأنها أن تسهم في تفعيل دور الهيئة في دعم العمل الجمركي في الدولة بما يضمن أمن وحماية المجتمع وتعزيز التجارة وسهولة ممارستها..

وتتمثل إختصاصات الهيئة وفقا للقانون الجديد في وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية المحلية والإشراف والرقابة والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها من قبل الدوائر الجمركية بعد صدورها وإعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة للأعمال الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها..

كما نص القانون أن يكون ضمن إختصاصات الهيئة إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والنظم المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية والرقابة والتفتيش على تطبيقها واعتماد أفضل الممارسات والمعايير في العمل الجمركي والرقابة والتفتيش على تطبيق الدوائر الجمركية لها .

تعزيز التنسيق

وفقا للقانون تعمل الهيئة الاتحادية للجمارك على اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها والتدقيق على تنفيذها ووضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية والرقابة والتفتيش على تلك الإجراءات من قبل الدوائر الجمركية .

وتختص الهيئة كذلك بالرقابة والتفتيش على البضائع الواردة والصادرة والعابرة «الترانزيت» في المنافذ الجمركية للدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لمنع دخول البضائع والأشياء الممنوع دخولها إلى الدولة وإدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال طلبت أي منها ذلك بالإضافة إلى جمع وإعداد ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الجمركي في الدولة .

وتختص الهيئة كذلك في تنفيذ إجراءات إنضمام الدولة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأية إتحادات جمركية أخرى ووضع واعتماد آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية المحلية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقا للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن وتقديم الدعم اللازم للدوائر الجمركية في الحالات التي تتطلب ذلك وأية مهام أخرى تكلف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء .

الضبطية القضائية

وبموجب القانون يمنح موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتكون لهم جميع صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي وفق أحكام القانون.

مسؤولو الدوائر: يعزز مسيرة القطاع ويرفد الاقتصاد

 أكد مديرو ومسؤولو دوائر في الدولة أهمية القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك.

بنية تشريعية

رحب سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي باستكمال البنية التشريعية للعمل الجمركي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك.

وأشاد بن سليم بحرص القيادة الحكيمة على وضع الأطر القانونية المتكاملة لتنظيم العمل الجمركي في الدولة ودعمه بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» برؤيته المستقبلية التي تحدد لنا خارطة الطريق لتطوير الخدمات التجارية و الجمركية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

وأضاف: « عودتنا القيادة الحكيمة أن تمضي مسيرتنا الاقتصادية قدما على أسس راسخة من خلال استكمال القوانين المنظمة لجهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ودعمها بالتخطيط الاستراتيجي وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، حيث يفتح القانون الجديد الآفاق ألمستقبلية لدعم النمو التجاري والاقتصادي من خلال التعديلات التي يتضمنها القانون لتعزيز التنسيق على الصعيد الاتحادي - المحلي».

تطوير

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس ميناء وجمارك عجمان، إن القانون سوف يعزز العمل الجمركي والارتقاء بتنافسية الدولية وتطوير عمل الجمارك مما ينعكس إيجاباً في أحداث التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة ورفدها للاقتصاد الوطني.

كما أن القانون سوف يدفع كل المسؤولين في جميع إدارات الجمارك في الدولة لتعزيز وتطوير الأداء المتميز والتنسيق بهدف تحقيق مؤشرات للارتقاء بالعمل الجمركي وتقديم خدمات تنافسيه مع باقي الدول العربية والعالمية.

وأشاد رئيس ميناء وجمارك عجمان بما جاء بالقانون رقم 8 لسنة 2015 من وداد حول توحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية لتعزيز مكافحة عمليات التهريب وزيادة الرقابة والتفتيش على البضائع القادمة والعابرة والارتقاء بالأداء الجمركي ومكافحة عمليات التهريب والغش التجاري وغيرها ما يؤدي إلى تعزيز مكانة الدولة وتنافسية القطاع الجمركي من خلال رفع كفاءة الأداء والأنظمة.

تعزيز التنسيق

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، «يعطي القانون الجديد دعماً قوياً لتطور العمل الجمركي في الدولة بما يتضمنه من التعديلات التي من شأنها تعزيز التنسيق على الصعيد الاتحادي - المحلي، وتنظيم الشؤون الجمركية في الدولة».

جمارك رأس الخيمة

وبارك الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك في رأس الخيمة هذا القانون، مضيفاً أنه جاء لتقوية دور الجمارك وتوحيد الإجراءات الأمنية لما فيه مصلحة الدولة، كما أنه يخدم السياسة التنافسية الدولية التي ستساعد على الحصول على مستوى أداء وفاعلية متقدم على دول العالم، كما أعطى القرار استقلاليه للجمارك كهيئة مرتبطة بمجلس الوزراء مباشره مما سيدعم اي قرار يتناسب مع الإجراءات والسياسات الجمركية.

تفعيل

وبين أحمد الطنيجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، القرارات التنظيمية الخاصة بالجمارك، مبيناً أنهم في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لطالما طالبوا بتفعيل التنسيق وإعطاء الجمارك حيّزاً كافياً من الاهتمام، لما لها دور كبير في تنمية الاقتصاد في المجتمعات خاصة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستثمر بقوة في كل مجالات الاقتصاد كي تكون رقماً متقدماً ليس على المستوى الإقليمي فقط بل والعالمي.

نظام

العمل بآلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية

بدأت دولة الإمارات خلال العام الجاري التجارب الفعلية للعمل بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي المعروف باسم نظام «تم» ، وتتضمن إجراء المزيد من اختبارات فحص وجودة الربط الإلكتروني في مجال المقاصة الجمركية والتحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دولة الإمارات ودول المجلس.

ويتطلب إتمام عملية التكامل مع مركز المعلومات الجمركي الخليجي ودول مجلس التعاون، فترة تجريبية أكثر وإطلاقا تجريبيا مع دول المجلس للتأكد من جودة العمل في النظام، وحصر كافة الملاحظات وتعديلها قبل التطبيق الرسمي بفترة كافية لضمان استمرارية العمل بالنظام دون عوائق.

كما أن تطبيق آلية التحويل الآلي لتوزيع الحصيلة الجمركية يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، بما يسمح به من تبادل للمعلومات أكثر سهولة ودقة، عما هو معمول به حالياً في إطار المقاصة الجمركية وفقاً لآلية المقصد النهائي.

كما ان النظام الجديد يساهم في تيسير التجارة البينية عبر تقليل الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية، وإلغاء الأعمال اليدوية المرتبطة بالمقاصة الجمركية بين الدولة ودول مجلس التعاون.

وتعد دولة الإمارات دولة محورية في تطبيق النظام الجديد نظراً لدورها البارز في التجارة البينية بين دول المجلس، فضلاً عن كونها بوابة تجارية لدول الخليج والمنطقة مع العالم الخارجي، إضافة إلى دورها الكبير في نظام المقاصة الجمركية بين دول المجلس، مما يعني ارتفاع حصتها من الأموال المحولة في إطار النظام الجديد إلى مليارات الدراهم سنويا، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الحرص للتأكد من جودة نظام التحويل الآلي الجديد للرسوم الجمركية قبل التطبيق الرسمي.

6.4

يصل حجم الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية نظام المقاصة الجمركية وفقاً لآلية المقصد النهائي المعمول به حالياً، منذ 2003 وحتى الآن، 6.4 مليارات درهم، بينما بلغت قيمة الرسوم المحولة من قبل الدولة لدول مجلس التعاون في عام 2014 وحده 1.6 مليار درهم، كما بلغت قيمة الرسوم المحولة منذ بداية عام 2015 وحتى الآن 486 مليون درهم.

وكانت المملكة العربية السعودية والكويت قد بدأتا تطبيق الآلية في مارس الماضي، ثم انضمت قطر إليهما في التطبيق الرسمي.

بينما تبدأ البحرين في تطبيقها في أغسطس المقبل، على أن تنضم سلطنة عُمان إلى النظام رسمياً مطلع يناير 2016. وقامت الهيئة الاتحادية للجمارك خلال الفترة الماضية عبر فريق محللي النظم بالهيئة والإدارات المحلية في الدولة بتطوير أنظمتها للتوافق مع آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون.

تميز في المؤشرات العالمية

تشير الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن ارتقاء الدولة إلى المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الكفاءة الجمركية لعام 2014 واختصار زمن التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية ورفع كفاءة المفتشين الجمركيين، ساهم في تحول دولة الإمارات إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين الشرق والغرب، كما ساهم في تيسير حركة التجارة العالمية، وانتقال رؤوس الأموال لإقامة مشروعات استثمارية كبرى، استفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة.

ومن جهة أخرى، حققت الهيئة نسب الإنجاز المستهدفة كذلك في مؤشرات نسبة رضا المتعاملين للخدمات المقدمة، والملاحظات التي تم حلها ضمن الوقت المحدد، إضافة إلى نسب التوطين في الفئة القيادية والإشرافية، ومستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية والذكية، ونسبة التزام الموقع الإلكتروني بمعايير جودة المواقع الإلكترونية.

وبلغت نسبة رضا المتعاملين خلال العام الماضي 81%، وتعتبر تلك النسبة الأعلى خلال السنوات الأربع الماضية، ما يعكس التقدم الملحوظ والجهد الذي بذلته الهيئة في تحسين جودة الخدمات والتواصل مع المتعاملين وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

وحول نتائج الرضا الوظيفي لموظفي الهيئة، أشارت نتائج الدراسة التي تم إعدادها في هذا الشأن، إلى أن نسبة الرضا الوظيفي بالهيئة خلال العام الماضي بلغت 71%، حيث عملت الهيئة خلال العام على الارتقاء بأداء أنظمة الموارد البشري.

%100

أشار تقرير هيئة تنظيم الاتصالات، في ما يتعلق بالتحول الإلكتروني لهيئة الجمارك الاتحادية ونضوج الخدمات الإلكترونية والنقالة بالهيئة، إلى أن الهيئة حققت نسبة 100% في مؤشر التحول الإلكتروني / الذكي للخدمات ذات الألوية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال والقابلة للتحول الإلكتروني / الذكي خلال عام 2015، حيث تم تقييم خدمة الاستفسارات الجمركية التي قدمتها الهيئة عبر الهواتف الذكية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأعدت الهيئة خطة متكاملة لرفع جاهزية الهيئة في مجال النضوج الإلكتروني والذكي، تتضمن استكمال المراحل المطلوبة في خطة هيئة تنظيم الاتصالات لعام 2015، وتقييم خدمات الهيئة وفق مؤشرات النضوج الإلكتروني (جي إي إم إس)، وإضافة خدمات جديدة في المراحل التالية، وإعداد خطة عمل لتنفيذ التحسينات، بما يتوافق مع معايير المؤشرات.

ويمثل مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية أداة تقييم لصانعي القرار لقياس مستوى التحول الإلكتروني الذكي ومستوى التطوير في تقديم الخدمات الحكومية، ويهدف إلى تحسين نوعية الحياة، وتشجيع تقديم الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة والمكتملة، والاعتماد على بيانات دقيقة ضمن معايير علمية.

«مفوض الجمارك»

نص القانون على استحداث مسمى جديد لرئاسة الهيئة يحمل اسم «مفوض الجمارك» بدرجة وزير ويعين بمرسوم إتحادي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وهو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها ورسم السياسات التي تسير عليها وإصدار القرارات التنظيمية والفردية واقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق أغراضها ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك .

الجدير بالذكر بأن القانون الاتحادي رقم /8/ لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز