طيران الإمارات تفند ادعاءات الدعم والمنافسة غير العادلة
نشرت طيران الإمارات اليوم ردها المفصل مدعماً بالحقائق والبراهين على اتهامات الدعم والمنافسة غير العادلة التي وجهتها لها أكبر ثلاث ناقلات أميركية، وهي دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز.
وترأس السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وفداً للناقلة قابل المسؤولين المختصين في وزارات الخارجية والنقل والتجارة الأميركية في واشنطن العاصمة، وسلمهم ردود طيران الإمارات على ادعاءات الناقلات الثلاث مدعمة بالوثائق ضمن ملف تضمن أكثر من 400 صفحة.
وقد عقد السير تيم كلارك صباح اليوم (الثلاثاء بتوقيت واشنطن) مؤتمراً صحافياً استعرض فيه النقاط الرئيسة في ردود طيران الإمارات. وحضر المؤتمر، الذي أقيم في نادي الصحافة الوطني بواشنطن، ما يزيد على 50 من ممثلي وسائل الإعلام الأميركية والعربية والعالمية.
وكانت الناقلات الأميركية الثلاث قد أطلقت حملة ضغط مكثفة في يناير 2015 في محاولة حمائية لتقييد خيارات المستهلك، وتقييد نمو الرحلات الدولية إلى الولايات المتحدة الأميركية التي تشغلها طيران الإمارات وناقلات خليجية أخرى.
ولم تفصح الناقلات الأميركية الثلاث عن اتهاماتها المفصلة، التي ضمنتها في 55 صفحة أطلقت عليها "الورقة البيضاء" إلا في 5 مارس، حيث اوردت ما أسمته "الأدلة" على أن طيران الإمارات تتلقى دعماً وتتنافس بصورة غير عادلة. ولم يعلن عن الملاحق الكاملة حتى 21 أبريل.
وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "اتسمت الأساليب التي استخدمتها الناقلات الأميركية لتشويه سمعة طيران الإمارات بالغرابة والبغض. نحن لا نقلل من دهاء وبراعة مسعاهم، لكن الحقائق هي الحقائق. فعلى عكس ما ورد في الورقة البيضاء للناقلات الثلاث الكبيرة، التي تعتريها الأخطاء والتخمينات والتفسيرات القانونية المغلوطة، فإن رد طيران الإمارات جاء شاملاً ومستنداً إلى حقائق ثابتة.
وقد بيّنا بوضوح أن مطالبة الناقلات الثلاث الحكومة الأميركية، باتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتجميد عمليات طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة أو متابعة إجراءات أخرى بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة، لا تقوم على أي أساس سويّ. لأننا بكل بساطة لا نتلقى أي دعم، ولأن عملياتنا لا تضر هذه الناقلات الثلاث، بل إنها بدلاً عن ذلك تفيد المستهلكين والمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني الأميركي".
الناقلات الأميركية مخطئة في الحقائق: طيران الإمارات ليست مدعومة
يدحض رد طيران الإمارات بشكل منهجي كلاً من مزاعم الناقلات الثلاث بأنها تلقت دعماً بأكثر من 6 مليارات دولار، بما في ذلك دعم التحوط لشراء الوقود، وشراء سلع وخدمات من أطراف ثالثة ذات علاقة بشروط أقل من أسعار السوق، والاستفادة بصورة غير متناسبة من البنية التحتية للمطار ورسوم استخدام مرافق مطار دبي الدولي، والحصول على أفضلية أسعار من خلال هيكلية قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة .
قال السير تيم كلارك: "مزاعم الدعم الذي أوردتها الناقلات الثلاث خاطئة بشكل واضح. فقد واصلنا تحقيق الربحية طوال 27 عاما من دون انقطاع، وعلى عكس الذين وجهوا إلينا الاتهامات، فإننا لم نعتمد على خطط الإنقاذ الحكومية أو قوانين الحماية من المنافسة. لقد أبلغتنا حكومة دبي منذ بداية تأسيس طيران الإمارات أن علينا تحقيق الأرباح وأن نقف على قدمينا بمواردنا الذاتية. وقد كنا كذلك ولم نزل.
دبي لا تملك احتياطات نفطية معتبرة، لذلك شرعت في رسم وتنفيذ استراتيجية موثقة جيداً لتنويع اقتصادها، وشكّل النقل الجوي عنصراً رئيساً في هذه الاستراتيجية. وقد دفعنا هذا التوجه إلى تبني وريادة نموذج عمل ناجح كناقلة جوية تحقق التواصل بفعالية في رحلات طويلة وتوفر للعملاء أفضل تجربة سفر في فئتها".
وأضاف: "يتم تمويل توسعاتنا العالمية من أرصدتنا النقدية الخاصة، والقروض التي نجمعها من السوق المفتوحة عبر البنوك والمؤسسات المالية. إن نجاحنا هو نتيجة أداء تجاري متفوق. وقد دفعنا حتى الآن لمالكينا (حكومة دبي) أكثر من 3 مليارات دولار كعائدات على الاستثمار. وقد أدرجت جميع هذه الحقائق في تقاريرنا المالية السنوية، المدققة من قبل برايس ووترهاوس كوبرز. إن موقفنا المالي يتصف بالشفافية التامة، وقد نشرنا تقارير سنوية كاملة لأكثر من 20 عاماً خلت".
الناقلات الأميركية أقامت حملتها بناءً على معايير قانونية خاطئة، عندما طلبت من الحكومة الأميركية اتخاذ إجراءات غير قانونية بفرض تجميد من جانب واحد يستند جانب كبير من دعوى الناقلات الثلاث على فرضية قانونية مفادها أن قواعد منظمة التجارة العالمية لمكافحة الدعم تنطبق على قطاع الطيران المدني الدولي، أو أنها مدرجة ضمناً في اتفاقيات الأجواء المفتوحة للحكومة الأميركية. وهذا خطأ جوهري. فاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والإجراءات التعويضية (اتفاقية SCM) لا تسري على قطاع الخدمات، الذي تغطيه اتفاقية أخرى منفصلة لمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس). وتستثني اتفاقية الجاتس صراحة خدمات النقل الجوي، ولا تتضمن قواعد حول دعم غير عادل.
قال السير تيم كلارك: "من المثير للسخرية أن الناقلات الأميركية الثلاث الكبيرة تحاول مناقشة قضيتها على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية، علماً بأن الولايات المتحدة الأميركية، وبناء على طلب من هذه الناقلات نفسها، عارضت دائما الجهود الرامية إلى إدراج النقل الجوي في الجاتس.
ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى أن الناقلات الأميركية نفسها ستكون هدفا رئيسا لقيود، وانه سيتعين عليها للمرة الأولى أن تتنافس مع شركات أجنبية في سوق الولايات المتحدة المحلية التي تحظى فيها بالحماية. وحتى لو طبقت الناقلات الثلاث قواعد منظمة التجارة العالمية- وهو ما لن يحصل- فإنه يتوجب عليها إثبات أن طيران الإمارات مدعومة، وأن ذلك ينتهك قواعد المنافسة، وقد فشلت في القيام بذلك".
كما أن الناقلات الثلاث أقامت قضيتها أيضا بهدف اتخاذ إجراءات التجميد من جانب واحد بناءً على المادة 11 من اتفاقية الأجواء المفتوحة، ولكنها أخطأت في ذلك.
فالمادة 11 (فرصة عادلة ومتساوية) تتعامل من فرص الوصول access. بينما يتم تناول الدعم في المادة 12 التي ترسي إجراءات محددة للتعامل مع أسعار منخفضة بشكل مصطنع "بسبب الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر". بالإضافة إلى ذلك، فإن كلا المادتين 11 و12 تحظر الإجراءات أحادية الجانب مع استثناءات محدودة جدا لا تشمل الدعم.
وأضاف السير تيم كلارك: "من خلال مطالبة الحكومة الأميركية باتخاذ إجراءات من جانب واحد، فإن الناقلات الثلاث تطلب من الولايات المتحدة خرق التزاماتها الدولية التي اتفقت عليها عبر التفاوض. وهذا من شأنه أن يعرض علاقات الأجواء المفتوحة لأميركا مع 113 دولة أخرى، وجميع المنافع العامة والتنافسية الكبيرة التي حققها برنامج الأجواء المفتوحة".
إجراء خاطئ للولايات المتحدة: الحد من المنافسة يضر المستهلكين الأميركيين والمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني
لجأت الناقلات الأميركية الثلاث إلى صياغة شكواها وفق مصالحها الضيقة. وفي الوقت الذي تؤكد التزامها "المبادئ الأساسية" للأجواء المفتوحة، فإنها تفضل في الحقيقة اتفاقيات الأجواء المفتوحة فقط عندما توفر لها مثل هذه الاتفاقيات ميزة مالية، كما أنها تسعى إلى منع شركات الطيران التي توفر للمستهلكين خيارات منافسة.
تفخر طيران الإمارات بمساهمتها في تحقيق أهداف الأجواء المفتوحة وهي: مزيد من المنافسة، ومزيد من أعداد الرحلات، وتوسيع خيارات المستهلك، وتشجيع سفر رجال الأعمال والسياحة، وتحسين الخدمة، والابتكارات التي تركز على العملاء. ونحن نفعل ذلك من خلال توفيرنا للمستهلكين في الولايات المتحدة والمجتمعات المحلية والشركات المصدرة رحلات مباشرة إلى أكثر من 50 مدينة لا تخدمها مباشرة أي من الناقلات الأميركية. نحن ننقل السياح والمسافرين والبضائع، ونربط الولايات المتحدة مع بعض من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
كما أن جميع رحلاتنا تعمل على أساس تجاري تماما، مع معدل إشغال مرتفع للمقاعد يزيد على 80٪ على خطوط الولايات المتحدة تلبيةً لطلب المستهلكين على خدماتنا ذات الجودة العالية.
تشغل طيران الإمارات اليوم 84 رحلة أسبوعيا من تسع محطات رئيسة في الولايات المتحدة الأمريكية- بوسطن وشيكاغو ودالاس/ فورت وورث وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن دي سي. وتقدر القيمة الاقتصادية السنوية لخدمات طيران الإمارات إلى هذه المطارات والمناطق المحيطة بها بنحو 2.9 مليار دولار أميركي .
وبالإضافة إلى ذلك، فإن طيران الإمارات قدمت من خلال الترتيبات مع ناقلات أخرى أكثر من 775 ألف مسافر لمواصلة رحلاتهم مع الناقلات الأميركية، ما حقق لهذه الناقلات فوائد مالية قدرها 133 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية .
وبينما تحقق الناقلات الأميركية الثلاث أرباحاً قياسية، فإنها تحتل المراتب الدنيا في نتائج مسوحات رضا العملاء العالمية. وتدعي أنها فقدت جزءاً من الحركة بسبب المنافسة، ولكن الحقيقة أن كل خط افتتحته طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة، سجل نمواً في حركة المسافرين بشكل ملحوظ بعد دخول طيران الإمارات .
وتؤكد الناقلات الثلاث في حملة العلاقات العامة التي تقودها، أن خسارة كل رحلة يومية لناقلة أميركية بطائرة ذات جسم عريض لصالح ناقلة أجنبية، تعني فقدان 800 وظيفة في الولايات المتحدة. وتعتمد الناقلات الثلاث في تحليلاتها على دراسات لخلق فرص عمل في السوقين الألمانية والنمساوية.
ومن خلال اختبار متعمق، فإن هذه الدراسات في الواقع تناقض حجج هذه الناقلات، حيث تبيّن أن طيران الإمارات تدعم 2400 وظيفة في ألمانيا و3300 وظيفة في النمسا مقابل كل رحلة ذهاباً وإياباً. وبصورة أكثر تحديداً فإن "كامبل- هيل أفييشن غروب" المتخصصة في الطيران، قامت بتحليل تأثير رحلات طيران الإمارات على الوظائف في الولايات المتحدة الأميركية، ووجدت أن طيران الإمارات تدعم نحو 4000 وظيفة في تلك الدولة مقابل كل رحلة يومية ذهاباً وإياباً .
تأييد من طيف واسع من أصحاب المصلحة في الولايات المتحدة
توضح التقارير المقدمة إلى حكومة الولايات المتحدة، أن هناك فيضاً هائلاً من الدعم، من مختلف ألوان الطيف من أصحاب المصلحة الأميركيين، الذين يرون أن أفضل ما يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة هو الحفاظ على سياسة الأجواء المفتوحة وليس انتهاكها بصورة انتقائية.
ويمثل أصحاب المصلحة هؤلاء شركات الطيران الاقتصادية، والمدن والمطارات التي لا تتخذها الناقلات الكبرى كمحاور نقل رئيسة، وشركات الشحن الجوي، والشركات الفندقية والسياحية الرائدة وغيرها. وتمثل هذه الشركات معياراً أفضل بكثير من الناقلات الكبيرة التي تركز على مصالحها الذاتية فقط. وترى هذه الجهات أن المصلحة الوطنية ينبغي ان تشكل معياراً لإدارة أوباما في هذه المسألة، وليس المصلحة الضيقة لكل من دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز في تقييد المنافسة لصالح هذه الناقلات وحدها.
وقال السير تيم كلارك: "تحفل الورقة البيضاء للناقلات الثلاث الكبيرة بخطاب لخدمة مصالح ذاتية حول" التجارة العادلة " و"الفرص المتكافئة " و"إنقاذ الوظائف"، ولكن لجوءها إلى استخدام القوانين بصورة مشوهة واستخدامها وقائع خاطئة ينهار لدى أدنى تمحيص. فالمزاعم حول تلقي طيران الإمارات دعماً أو تنافسها بصورة غير عادلة ليست صحيحة على الإطلاق. والناقلات الكبيرة الثلاث هي أبعد ما تكون عن أي "أذى" مالي من عمليات طيران الإمارات، كما أنها لا تعمل في نفس الأسواق التي نعمل فيها نحن".
وأضاف: "ما يحدث هو أن الناقلات الأميركية الثلاث غير راضية عن سوقها المحلية التي تحظى فيها بالحماية، كما أن تحالفاتها العالمية المحصنة ضد قوانين مكافحة الاحتكار تتيح لها تحديد السعة والأسعار بالاتفاق مع شركائها، تأتي الآن لتستعرض عضلاتها مطالبة بفرض مزيد من القيود على الرحلات الجوية القيّمة والحيوية للمستهلكين والمجتمعات والشركات الأميركية. القضية التي أثارتها دلتا ويونايتد واميركان إيرلاينز ضد طيران الإمارات مليئة بالثغرات، وإذا ما نجحت هذه الناقلات في حملتها الحمائية، فإن الأمر لن يقتصر بعد ذلك على الناقلات الخليجية".
يمكن الاطلاع على رد طيران الإمارات الكامل، المقدم إلى وزارة الخارجية ووزارة النقل ووزارة التجارة الأميركية، على الموقع www.emirates.com/USsubsidyRebuttal
