المشاريع الصغيرة والابتكار أولويات وزارة الاقتصاد

نظمت غرفة دبي أخيراً في فندق «حياة ريجينسي كريك هايتس» لقاءً جمعت فيه معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بالدولة مع ممثلي القطاع الخاص وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي. وقدم معالي وزير الاقتصاد خلال اللقاء عرضاً للمشهد الاقتصادي وبيئة الأعمال في الدولة وخصوصاً قانون الشركات..

حيث قال إن دولة الإمارات تسعى لتحقيق رؤيتها بأن تصبح أفضل دول العالم بحلول العام 2021، مشيراً إلى ان التركيز على ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار هي أولويات استراتيجية لوزارة الاقتصاد وضعتها لتحقيق هذا الهدف وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.

وأشار المنصوري إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات.

حيث تساهم هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ودعا وزير الاقتصاد مجتمع الأعمال إلى استخدام الخدمات الذكية التي توفرها الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن التحول الذكي في الخدمات الحكومية وصلت نسبته إلى 96.3% ، وهو مؤشر إيجابي على التميز في تقديم خدمات نوعية وذات قيمة مضافة للمتعاملين ومجتمع الأعمال.

وأضاف إن قطاع النفط والغاز يساهم بنحو 33% من اقتصاد الدولة في حين أن 67% هي مساهمة القطاعات غير النفطية، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بلغ 4.8% خلال العام الماضي، ومتوقعاً نمو الاقتصاد خلال العام 2015 بحوالي 4-4.5%.

استثمارات

وكشف المنصوري أن الإمارات تحتل مركز الصدارة بين الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ارتفعت قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 4 مليارات دولار في عام 2009 إلى 11.85 مليار دولار في عام 2014.

ولفت إلى أن القطاعات الرئيسية للاستثمارات في الإمارات تشمل البتروكيماويات، والطاقة البديلة، والنقل والبنية التحتية، والصناعة، والرعاية الطبية والتعليم، والقطاع الفضائي.

والعقارات والبناء والتشييد، والسياحة والزراعة والمياه. وقال تعمل الحكومة على تحفيز بيئة الأعمال من خلال سن القوانين والتشريعات الملائمة حيث يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على عددٍ من القوانين التي ستصدر قريباً ومنها قانون مكافحة الغش التجاري، والاستثمارات الأجنبية والتحكيم ومكافحة الإغراق.

وحول قانون الشركات التجارية الذي صدر أخيراً، أشار المنصوري إلى أنه كان من أكثر القوانين تحدياً، حيث استغرق أكثر من 20 عاماً من الاستشارات التي شملت هيئات وأطرافاً معنية متعددة.

التزام

من جهته أشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي إلى أن إقرار مشروع قانون الشركات التجارية يعكس التزام الدولة بتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال وبيئة العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة، مشيراً إلى أن إقرار القانون يعزز من ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال، ويعكس الالتزام الحكومي بتهيئة كل التسهيلات أمام مجتمع الأعمال للنمو والتطور.

بالإضافة إلى مساهمته في تحسين المناخ الاقتصادي العام للدولة من ناحية سهولة تأسيس الشركات وممارسة الأعمال مما ستكون له انعكاسات إيجابية مهمة على الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الخارجية، وعلى تبوؤ الدولة أعلى المراتب على المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف إن غرفة دبي ساهمت في الاستشارات الخاصة بالقانون من خلال دراسة القانون ونقل التوصيات عبر لجنة دراسة مشاريع القوانين في الغرفة إلى الجهات المعنية، وذلك في تجسيد للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والتي تعتبر إحدى ركائز تميز وتنافسية مجتمع الأعمال في الدولة.

ويمثل دراسة التشريعات الاقتصادية جزءاً أساسياً من جهود الغرفة، حيث قامت العام الماضي بمراجعة 21 قانوناً وتشريعاً وهو دور ينسجم مع رسالة الغرفة بتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز