88% من سيدات الأعمال لا يواجهن عوائق في إدارة المشاريع

أشارت البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء–أبوظبي إلى أن 88% من سيدات الأعمال لا يواجهن أية عوائق في إدارة مشاريعهن. وتشير البيانات إلى أن المساهمة النسبية للقوى العاملة من المواطنات (15 سنة فأكثر) بلغت نحو 31.2% من إجمالي تقديرات القوى العاملة المواطنة في إمارة أبوظبي.

وأفادت نتائج مرصد سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي للعام 2014 في عدده الأول الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن النسبة الأكبر من سيدات الأعمال يقعن داخل الفئة العمرية (41-50 سنة) بما نسبته 40.1% من إجمالي العينة المبحوثة، تليها الفئة العمرية (31-40 سنة) بنسبة بلغت 31.4%.

 

وتشير نتائج مرصد سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي 2014 إلى ارتفاع ربحية المشروعات الاقتصادية التي تمتلكها سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي، حيث بلغت نسبة الأرباح 29.1% في المتوسط، من إجمالي الإيرادات، وأفاد نحو 24.6% من سيدات الأعمال إلى أن أرباحهن تبلغ نحو 50% فأكثر وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسب التي تحققها سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت النتائج إلى انخفاض نسبة سيدات الأعمال من أصحاب الفئة الشابة أقل من (30 عاما)، حيث بلغت نسبتهن نحو 9.6% فقط فيما أظهرت نتائج استطلاع الرأي لسيدات الأعمال في إمارة أبوظبي لعام 2014، أن ما نسبته 63% من سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي هن من مواطنات الدولة، وما نسبته 21% من الدول العربية، ونحو 12% من الدول الآسيوية، ونحو 4% من الدول الأخرى. وأوضحت نتائج استطلاع الرأي لسيدات الأعمال أن ما نسبته 49% منهن من أصحاب التعليم الجامعي وفوق الجامعي، تلتها فئة التعليم فوق الثانوي ودون الجامعي بنسبة 23%، ثم فئة أصحاب التعليم الثانوي بنسبة 20%، وأخيرا فئة التعليم دون الثانوي وبنسبة 9%.

ولوحظ أن النسبة الغالبة من سيدات الأعمال متزوجات، حيث بلغت النسبة نحو 87% من العينة، بينما تمثل النسبة المتبقية 13% الحالات الاجتماعية الأخرى لسيدات الأعمال (عزباء-مطلقة-أرملة). وتشير تلك النتائج إلى أن سيدات الأعمال لديهن الإرادة على المشاركة في التنمية الاقتصادية، على الرغم من الالتزامات الأسرية الملقاة على عاتقهن، بالإضافة إلى التحديات التي تواجههن في إدارة مشروعاتهن والتي سيتم ذكرها فيما بعد.

حصة

وتشير النتائج إلى أن حصة سيدات الأعمال في رأسمال منشآتهن الاقتصادية بلغت في المتوسط 72.2%، كما توضح النتائج أن نحو 58% من سيدات الأعمال تبلغ مساهمتهن في رأس المال 100%، بما يشير إلى أن النسبة الأكبر من سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي لديهن قدرة مالية مرتفعة تمكنهن من التمتع بالملكية الفردية لشركاتهن.

وأكد تقرير دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دوراً مهماً خلال السنوات الماضية في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي من خلال مشاركتها في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أنه مع زيادة مشاركة المرأة العاملة في إمارة أبوظبي تم طرح فكرة دعم شؤون المرأة وميادين أعمالها التجارية والاستثمارية، من خلال مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالشكل الذي يعمل على تعزيز دور سيدات الأعمال المواطنات في المشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، حيث يعمل المجلس على تعزيز الروابط الثنائية مع مجتمعات سيدات الأعمال خليجياً وعربياً وعالمياً، كما يعمل المجلس على توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل المرأة وتوسيع مشاركتها في مجال الأعمال التجارية والمهنية.

تقرير

وأشار التقرير الى أنه على مستوى حكومة إمارة أبوظبي، وضعت الرؤية الاقتصادية 2030، المرأة الإماراتية على قائمة أولوياتها التنموية، حيث أكدت الرؤية على تمكين المرأة في الاقتصاد من حيث زيادة مشاركتها في قوة العمل، مؤكدا تطلع حكومة أبوظبي إلى تحقيق مستويات لمشاركة الإناث تنسجم مع ما هو سائد في الاقتصادات المقارنة التي لديها تجارب غنية فيما يتعلق بمشاركة الإناث، وتتسق مع ما تصبو إليه الرؤية الاقتصادية 2030.

تعاملات

أفادت نحو 89.5% من سيدات الأعمال عن عدم وجود أي تعاملات مع العالم الخارجي على مستوى كافة التعاملات، سواء الصادرات أم الواردات، وهو ما يتماشى مع وضع كافة المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وبخاصة المنشآت في النشاط الصناعي، فطبقا لاستطلاع آراء المنشآت الصناعية خلال عام 2014 أبدت النسبة الكبرى من المنشآت الصناعية (أكثر من 90%) عن عدم وجود تعاملات في السوق الخارجي.

فيما أشار نحو 8.6% فقط من سيدات الأعمال اللائي لديهن تعاملات مع الأسواق الخارجية إلى أن طبيعة تلك التعاملات تنحصر في مجال الصادرات فقط، فيما بلغت نسبة تلك التعاملات في الأسواق الخارجية مقارنة بإجمالي التعاملات نحو 14.9% في المتوسط.

وبسؤال سيدات الأعمال عن أهم التحديات التي تواجههن في إدارة المشروعات الخاصة بهن، فقد جاءت تلك التحديات حسب الأكثر إلى الأقل أهمية توفر البنية التحتية التكنولوجية والحصول على التمويل اللازم، وصعوبة فتح أسواق جديدة، وارتفاع تكاليف الخدمات، والقدرة على إدارة المنشأة مالياً وإدارياً، واستقطاب الموظفين الأكفاء وارتفاع تكاليف الإيجارات، حيث ما زالت مشكلة الحصول على التمويل هي التحدي الأكبر لمعظم المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وبخاصة المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز