«دبي للصادرات» تدشن 3 مكاتب تجارية جديدة

 أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فتح 3 مكاتب تجارية جديدة في كل من البرازيل، وروسيا، وألمانيا، لتوسيع آفاق التبادل التجاري الخارجي بين دبي وروسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وبذلك ترفع المؤسسة من مجموع المكاتب الخارجية التابعة لها بزيادة قدرها 100% في 2015 ليبلغ مجموعها 6 مكاتب خارجية.

ويأتي هذا التوسع ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسة والتي تتماشى مع تطلعات وتوجهات حكومة دبي ولجنة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، التي تحث على التوسع في مجالات ترويج التجارة الخارجية والرفع من مستوى العلاقات التجارية بين دبي ودول العالم.

استدامة الصادرات

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية بدبي على أهمية الترويج التجاري للإمارة والذي يضمن توسيع آفاق التبادل التجاري الخارجي بين دبي ومختلف دول العالم، ونوه سموه على أن زيادة واستدامة قطاع الصادرات والتجارة الخارجية هو عامل مهم في دعم اقتصاد الإمارة

وأضاف سموه: «تعتبر دبي محركا رئيسيا في مجال التجارة الخارجية على مستوى المنــطقة، حيث ترتكز الإمارة على مقومات تسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني..

وجعل التجارة غير النفطية مساهماً كبيراً في اقتصاد الدولة، ومن هذا المنطلق ستلعب مكاتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات الجديدة في الأسواق الواعدة دوراً حيوياً لدعم الإمارة وتشجيع التجارة الخارجية من الإمارة للأسواق الواعدة، وسيترجم هذا التوسع أحد البرامج الاستراتيجية والتي أقرتها لجنة التـــنمية الاقتصادية الرامية إلى دعم سوق الإمارة وتعزيز المكانة الريادية ضمن أهم مراكز الأعمال في العالم».

منظومة متكاملة

وعلى نحو متصل، قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تسعى اقتصادية دبي ومؤسساتها إلى دعم الاقتصاد المحلي لإمارة دبي من خلال منظومة متكاملة من الاستراتيجيات الهادفة..

حيث تعمل وفق هذا النهج الذي يعزز مكانة دبي ويجعلها في مقدمة الدول الاقتصادية. ونفتخر اليوم بتدشين 3 مكاتب لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ليصبح مجموع مكاتبها الخارجية 6 مكاتب موزعة على مختلف مناطق العالم. وتؤكد هذه الزيادة بمعدل 100% على الدور الذي تلعبه المكاتب الخارجية في دعم التجارة بين دبي والأسواق المستهدفة، إضافة إلى تقديم خدمات مضافة للمصدر المحلي في هذه الأسواق الواعدة.

وأضاف القمزي تخدم المكاتب الخارجية أهداف حكومة دبي وتوجهات القيادة الرشيدة في توثيق آليات التجارة الثنائية بين إمارة دبي والأسواق الواعدة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الجانبين للاستفادة من الفرص الحالية والمحتملة في الأسواق الخارجية.

وستمثل المكاتب الخارجية حلقة الوصل في كل من روسيا وجنوب أفريقيا وأوروبا وهذا ما سيدعم دورنا في تفعيل اختراق تلك الأسواق وتبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات المحلية في دولة الإمارات والشركات العالمية في تلك الدول.

منافسة الذات

بدوره قال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إن حكومة دبي تتطلع دائماً للريادة في مختلف المجالات، وأضاف كما تؤكد قيادتنا الرشيدة دائماً، فدبي انتقلت من مرحلة منافسة الآخرين إلى مرحلة منافسة الذات، ما يعني عدم وجود خط لنهاية المشوار، وهو ما لاحظناه بتدشين مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية لثلاثة مكاتب تجارية جديدة في بلدان عالمية مختلفة.

واستطرد الشيباني قائلا حكومة دبي تسعى جاهدة بمختلف أذرعها الحكومية إلى تطوير العمل الحكومي المشترك وتذليل كافة التحديات التي قد تواجه الإمارة، وهنا يبرز دور اللجان القطاعية المُلحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي والتي تستعرض من خلال جلساتها الدورية أبرز المواضيع المطروحة وسبل التعامل معها وفق أفضل المعايير والتجارب العالمية في هذا الخصوص..

بالإضافة إلى مناقشة التوجهات والسياسات الاستراتيجية التي تسعى للارتقاء بالقطاعات الاستراتيجية. لذا، تضم اللجان مجموعة من المختصين والمسؤولين من الجهات ذات العلاقة لتبادل الآراء والأفكار بما يخدم تحقيق غايات خطة دبي 2021.

يذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي كان قد أطلق منظومة اللجان القطاعية التابعة للمجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة..

بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.

دعم التجارة

وبهذه المناسبة قال عبدالرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية في دبي: «تولي دائرة المالية اهتماماً كبيراً بدعم برامج الإمارة الاستراتيجية والرامية إلى تحقيق غايات واستراتيجيات الحكومة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها وتدعيم خطة دبي 2021، ويعتبر القطاع الاقتصادي من أهم القطاعات الحيوية ..

حيث يحظى باهتمام بالغ من حكومة دبي، إذ تم رصد ما نسبته 37% من الإنفاق الحكومي لهذا القطاع، ما يعزز تطلعات الإمارة إلى إرساء بنية تحتية متميزة جاذبة للاستثمار..

بالإضافة إلى دعم قطاع التجارة الخارجية والمتضمن التصدير، والعمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تنفيذ الخطط المالية المعتمدة لدعم جميع القطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي».

فرص تصديرية

وفي الجهة ذاتها، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «نحن سعداء بالإعلان عن تدشين 3 مكاتب جديدة..

حيث يعد هذا القرار نقلة نوعية في الخطة الاستراتيجية لدى المؤسسة ، ودليلا على أن جهود وخدمات المؤسسة لا تقتصر على وجهة واحدة وإنما على جميع الوجهات التي تحمل فرصة تصديرية إليها. ونحن واثقون بأن المكاتب الخارجية الجديدة سوف تدعم الشركات الإماراتية بالعديد من الفعاليات والخدمات التي تقدمها للدخول بمنتجاتها وخدماتها في تلك الأسواق».

ربط المصدرين

وأضاف العوضي: «تساهم المكاتب الخارجية في تشجيع التجارة وفتح الأبواب أمام المصانع والشركات المحلية المصدرة في مختلف الأنشطة، أهمها: توفير بيانات ومعلومات خاصة حول الأسواق والمشترين العالميين، كما توفر مكاتبنا الخارجية حزمة من الخدمات التي تعمل على ربط المصدرين مع المشترين في تلك الأسواق، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية واللقاءات الثنائية واستقبال الوفود من تلك الدول..

وطرح أبرز التقارير والمؤشرات التحليلية حول متطلبات الأسواق ومدى أهميتها للشركات الإماراتية، حيث يتم دراسة الطلبات بشكل مفصل والتدقيق عليها من قبل المكاتب ومن ثم ربطها بالمصدر وذلك لأهمية تحقيق الأهداف المرجوة ودفع صفقات المصدرين الإماراتيين بأساليب تضمن ذلك».

ترسيخ تواجد المنتج الإماراتي في العالم

تساهم مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في ترسيخ تواجد المنتج الإماراتي في العالم، حيث توفر قنوات تسهل التصدير ودخول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الرئيسية، وكانت المؤسسة قد اختتمت الشهر الماضي مشاركتها الفعالة والأولى في معرض أوزبلد 2015 لمواد البناء والأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة في مجال البناء والتشييد، الذي أقيم في العاصمة الأوزبكية طشقنت خلال الشهر الماضي.

وقامت المؤسسة بعقد لقاءات ثنائية للشركات الإماراتية مع كل من الغرفة التجارية الأوزبكية وهيئة تنمية الاستثمار والصادرات، بالإضافة إلى تجار من الجانب الأوزبكي ومجتمعات الأعمال من أصحاب الشركات والمستثمرين على حد سواء. ومن المتوقع أن تثمر هذه اللقاءات بحزمة من الصفقات والعقود التجارية بين الشركات الإماراتية والتجار من أوزباكستان والدولة المختلفة في المستقبل القريب.

وتعتبر المشاركة الأولى وتنظيم جناح الدولة في معرض أوزبلد 2015 الذي يقام في دورته السادسة عشرة ضرورة مهمة للشركات المحلية من دولة الإمارات، وذلك لتعزيز أعمال الشركات الإماراتية في هذا السوق الواعد الذي يحمل العديد من الفرص في صناعة مواد البناء وصناعة الأثاث الذي شهد تطوراً ملحوظاً.

وتشير أهم الدراسات إلى أن المجالات الواعدة في السوق الأوزبكية متعددة، حيث تجري أعمال البناء والترميم على النطاق الواسع في جميع أنحاء أوزباكستان، والتي تشمل المنشآت الصناعية والمساكن والمؤسسات التعليمية والطبية والطرق والجسور والمؤسسات الاجتماعية والمعيشية.

استهداف الأسواق العالمية الواعدة

تعمل المؤسسة بشكل متواصل على استهداف أبرز الأسواق العالمية الواعدة، وكانت قد سجلت نتائج قياسية في نمو معدل الصادرات وإعادة الصادرات في دول وسط آسيا بنسب متفاوتة في القطاعات المستهدفة كمواد البناء، الإنشاءات، والمواد الغذائية ومشتقاتها. وتأتي هذه النتائج الإيجابية تأكيداً على الاستراتيجية التي رسمتها المؤسسة منذ 3 سنوات والتي تستهدف رابطة الدول المستقلة والدول المحيطة بها ..

والتي تشمل أذربيجان وكازاخستان وروسيا وغيرها من الدول من خلال برامج متنوعة أسهمت في دعم المصدر الإماراتي في هذه الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختلفة والمشاركة في سلسلة من المعارض الدولية والبعثات التجارية، التي أسهمت وبشكل كبير في زيادة التبادل التجاري بين دبي ودولة الإمارات مع تلك الأسواق.

وارتفعت صادرات الأغذية المحلية إلى روسيا من 15 مليون درهم في 2011 إلى 211 مليون درهم تقريباً في 2013، وسجلت صادرات مواد البناء والإنشاءات إلى كازاخستان من 17.8 مليون درهم إماراتي في 2011 إلى 39 مليون درهم إماراتي في 2013، ومن 716 مليون درهم إماراتي في 2011 إلى 903 ملايين درهم إماراتي في 2013 في إعادة الصادرات إلى أذربيجان في نفس القطاع.

وشملت المنتجات المصدرة من دبي إلى رابطة الدول المستقلة، والتي تميزت بالتنافسية العالية، كلاً من الألمنيوم، والمعادن الثمينة، وصناعة الخزف، والزيوت النباتية والدهون، والبلاستيك، والسكر والحلويات، والأسمدة، والزجاج والأواني الزجاجية، والنحاس، ومنتجات من الحديد والصلب، في حين كانت أهم صادرات دبي من حيث القيمة هي الذهب والمجوهرات، تليها المواد البلاستيكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز