9999 رخصة تجارية في أبوظبي 2014 بنمو 15 %

 ارتفع عدد الرخص الجديدة في إمارة أبوظبي العام الماضي إلى 9999 رخصة مقابل 8657 رخصة لعام 2013، وبنسبة زيادة 15%. واستأثرت الأنشطة التجارية بالحصة الأكبر من عدد الرخص الصادرة، مقارنة ببقية الأنشطة الاقتصادية تليها الأنشطة الحرفية.

وأبرزت نتائج مؤشر دورة الأعمال في إمارة أبوظبي للعام 2014 الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية تصدر نشاط الخدمات مقارنة بالأنشطة الأخرى بفضل أداء القطاعات الرئيسة المتمثلة في القطاع المصرفي وقطاع العقارات والقطاع السياحي.

وتعكس هذه الزيادة بحسب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي استمرار التحسن في جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة، وتحسن أداء منشآت الأعمال القائمة خلال عام 2014 في ظل الجهود الحكومية والمخصصات الرامية إلى تعزيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات.

السوق المالي

كما تحسن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 على الرغم من التطورات غير المواتية في الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من عام 2014، وارتفاع معدل التضخم بالإمارة خلال العام، ما ألقى بظلاله على أداء المؤشر العام لدورة الأعمال بإمارة أبوظبي.

جاء ذلك في الوقت الذي سجل فيه مؤشر دورة الأعمال بإمارة أبوظبي بعض التراجع في النصف الثاني من عام 2014، متأثراً بأداء بعض المؤشرات الفرعية، وعلى رأسها أسعار النفط، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة المذكورة.

عقارات

وفي قطاع العقارات، تواصل الأداء الجيد للسوق العقاري في إمارة أبوظبي خلال عام 2014، في ظل نمو الطلب على الوحدات العقارية بقطاعي التمليك والتأجير..

حيث يشير أحدث تقرير لشركة جونغ لانغ لاسال العقارية إلى أن أسعار الوحدات العقارية السكنية بإمارة أبوظبي قد شهدت ارتفاعاً بالقطاعين على السواء خلال عام 2014 مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار البيع بمعدل 18% للشقق و25% للفلل، فيما ارتفعت أسعار التأجير بمعدل 11% للأولى، و12% للأخيرة.

وتوقع التقرير في إطار استجابة جانب العرض بالسوق إلى استمرار نمو الطلب، أن يشهد السوق العقاري بالإمارة دخول نحو 10 آلاف وحدة سكنية بنهاية عام 2015 مقارنة بنحو 7 آلاف وحدة، خلال عام 2014، ويتوقع لذلك أن يدفع بالسوق نحو المزيد من الاستقرار.

سياحة

وفي قطاع السياحة، ووفقاً لبيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، فقد تحسن أداء القطاع بشكل ملحوظ خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013..

حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 25% خلال عام 2014 ليبلغ نحو 3.5 ملايين نزيل، متجاوزاً التوقعات، في حين ارتفع عدد الليالي الفندقية في العام المذكور بنسبة 19% مقارنة بعام 2013 ليبلغ نحو 10.4 ملايين ليلة، وارتفع معدل الإشغال بالوحدات الفندقية بنسبة 6% في عام 2014 ليصل إلى 75%.

كما ارتفع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بنسبة 14% ليبلغ نحو 6.28 مليارات درهم في عام 2014. وتشير التقديرات إلى أن قطاع السياحة بالإمارة قد شهد إضافة 1550 غرفة فندقية في عام 2014. ويتوقع أن يواصل القطاع أداءه الجيد خلال عام 2015 في ظل التوقعات بإضافة 3754 غرفة فندقية في العام المذكور.

القطاع المصرفي

كما حقق القطاع المصرفي نتائج جيدة خلال عام 2014 مقارنة بالعام السابق، فقد بلغ إجمالي الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (بنك أبوظبي الوطني، بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك الاتحاد الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي) في عام 2014 نحو 19.3 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت نحو 17.1% بأرباح عام 2013.

الصناعة

وفي قطاع الصناعة شهد عام 2014 تحسناً ملحوظاً في أداء القطاع والمنشآت العاملة به على مستوى الاستثمارات ومستويات استغلال الطاقة الإنتاجية للمصانع وأسعار المنتجات الصناعية وحجم المبيعات.

وأظهرت اتجاهات الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بإمارة أبوظبي، الذي يصدر عن مركز الإحصاء- أبوظبي، ويغطي قطاع الصناعات التحويلية، تحسناً ربعياً مستمراً لأسعار المنتجات الصناعية خلال عام 2014 مقارنة بالعام السابق، حيث سجل المؤشر نحو 100.2 نقطة في الربع الأول 101.4 نقطة في الربع الثاني و99.2 نقطة في الربع الثالث.

وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة المؤشر نحو0.1%، 4.2% و0.8% في الفترات المذكورة على التوالي مقارنة بالفترات المماثلة من عام 2013، حيث تأتي تلك التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه جهود حكومة أبوظبي ممثلة، في مكتب تنمية الصناعة والجهات الأخرى ذات الصلة، للارتقاء بأداء القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

10 دقائق لإصدار التراخيص في مركز الأعمال

أعلن مركز ابوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، تنفيذ مشروع الإصدار الفوري للترخيص التجاري في إمارة أبوظبي خلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق من تقديم الطلب.

وقال علي ماجد المنصوري، رئيس الدائرة، إن هذه المبادرة تهدف الى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية إمارة ابوظبي، ويعد خطوة مهمة لتحقيق الأهداف التي حددتها استراتيجية تطوير بيئة الأعمال في إمارة ابوظبي، والتي ينفذها مركز ابوظبي للأعمال.

وأكد أن تطبيق نظام اصدار التراخيص الفورية جاء بعد قيام دائرة التنمية الاقتصادية بإجراء دراسة شاملة، تضمنت الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك سعيا نحو تحقيق أهداف احد محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وهي "بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي".

وبدوره أفاد محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للأعمال بالإنابة أن الإصدار الفوري للتراخيص التجارية، وكذلك تجديد التراخيص التجارية، يهدف الى تحسين تنافسية إمارة أبوظبي، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادتها والتقليل من الإجراءات الإدارية وتقليصها وسرعة الإنجاز وزيادة رضى العملاء عن الخدمات المقدمة لهم.

نوعان

وأوضح أن هذا المشروع الذي يطبقه مركز أبوظبي للأعمال يشمل نوعين من الأنشطة الاقتصادية، الأول منها هو الأنشطة الاقتصادية التي لا تتطلب أية موافقات خارجية من أية جهة أو جهات خارجية، عدا مركز أبوظبي للأعمال، وتصدُر عن المركز مباشرة، شريطة توفر كافة المستندات والشروط المطلوبة للترخيص، ويحق لها مزاولة النشاط فوراً.

وأضاف ان هذا النوع يشكل ما نسبته 40% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي، وتشمل عدداً من الأنشطة، كالاستشارات والصيانة العامة والعقارات والمكاتب الادارية وغيرها، وقد تم تطبيق الإصدار الفوري لهذا النوع من الأنشطة الاقتصادية بدءا من يناير 2015.

وافاد الرميثي ان النوع الثاني من الأنشطة الاقتصادية هي التي تتطلب موافقة جهة أو أكثر من الجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية حسب طبيعة النشاط، ويتم منحها الترخيص الفوري على أن "لا يحق لها مزاولة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية"، وتمثل ما نسبته 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي.

وذكر ان مركز ابوظبي للأعمال سيقوم عقب الإصدار الفوري للترخيص التجاري بإجراءات التفتيش على المنشأة الاقتصادية، والتي ينبغي لها ان تكون مطابقة للاشتراطات واللوائح ذات العلاقة بمزاولة النشاط التجاري، والتي يتعهد المستثمر بتوفيرها كشرط اساسي للحصول على الرخصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز