تجارة دبي ترتفع إلى 1.33 تريليون في 2014

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

ارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية في 2014، لتصل إلى 1.331 تريليون درهم، مقابل 1.329 تريليون درهم في 2013، وتوزعت إلى الواردات بقيمة 845 مليار درهم، والصادرات بقيمة 114 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 372 مليار درهم. ووفق إحصاءات جمارك دبي، فقد بلغت قيمة التجارة المباشرة 818.8 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة 488.7 مليار درهم، والتجارة من المستودعات الجمركية 23.8 مليار درهم.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن ارتياحه للأداء الجيد للقطاع، والذي جاء وفق المُتوقع له من مستويات قوية دعمت الأداء الاقتصادي المميز الذي حققته الإمارات عامة، وإمارة دبي خاصة، مع انطلاق الاقتصاد الوطني نحو آفاق واعدة، متسلحاً بإطلاق القيادة الحكيمة لروح الإبداع والابتكار، بهدف تعزيز مستوى التطور في البنية الاقتصادية للدولة، من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في كافة مجالات الحياة.

قطاع أساسي

وأكد سموه أهمية قطاع التجارة كأحد القطاعات الأساسية التي ترتكز عليها منظومة الاقتصاد الكلية لإمارة دبي، وقال سموه: «تاريخياً، كانت التجارة ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسة التي مارسها أهل الإمارات، واليوم لا يزال قطاع التجارة يتمتع بأهمية كبيرة ودور محوري في منظومة الاقتصاد الكلي لبلادنا.

في الوقت الذي تكامل فيه التجارة مع باقي القطاعات ضمن استراتيجيتنا الاقتصادية العامة في مجال تنويع مصادر الدخل، والتي تحرص الحكومة على تعزيز مختلف روافدها، ما يؤكد قدرتنا على دعم عجلة الاقتصاد قُدماً نحو معدلات تنموية أكبر في إطار الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لمستقبل عملية التنمية الشاملة في بلادنا».

مستويات الأداء

وأضاف سموه: «لا شك في أن الصعود المستمر لمؤشر التجارة الخارجية، والذي يواكب مستويات الأداء القوية في باقي القطاعات الاقتصادية في دبي، يطمئننا على مستقبل هذا القطاع الحيوي، ويرشدنا إلى آفاق أرقى حافلة بالفرص، ينبغي علينا حسن الاستفادة منها، ويضع على كاهلنا مزيداً من المسؤولية في اتجاه تعزيز مشاركة التجارة في الخريطة الاقتصادية الكلية.

إذ يستوجب ذلك مزيداً من التخطيط الدقيق والتنفيذ الواعي المدعوم بالأفكار المبتكرة التي تكفل لنا توثيق روابطنا التجارية مع شركائنا الحاليين، وتوسيع دائرة علاقاتنا التجارية، وكسب المزيد من الشركاء حول العالم، تعزيزاً لمكانة دبي كحلقة الربط الرئيسة لتجارة العالم».

تطوير حيوي

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: لعب قطاع التجارة الخارجية تاريخياً، دوراً حيوياً في تطور اقتصاد الدولة، وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وتعد الإنجازات التي حققها قطاع التجارة الخارجية من أهم المؤشرات على نجاح الدولة في تطبيق سياسة تنويع بنية الاقتصاد الوطني، ولذلك نضع في مقدم أولوياتنا في مؤسسة الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة، تعزيز هذه الإنجازات، عبر مواكبة توجيهات القيادة بإطلاق روح الإبداع والابتكار للوصول إلى أفضل مستويات التطوير والإنجاز.

وأوضح: نعمل على تقديم مبادرات إبداعية جديدة، وابتكارات حديثة في عام الابتكار، الذي تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

ونحرص على أن تدعم الابتكارات والأفكار الجديدة، النمو في تجارة دبي الخارجية، لتعزيز دور الإمارة كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية، دعماً لتقدم الدولة في مؤشرات الأداء الدولية للتنافسية والثقة والتميز، لتصل إلى الهدف الذي حددته القيادة بالتقدم إلى المركز رقم 1 في كافة المجالات.

شريك أساسي

وأضاف بن سليم: «أصبحت دبي شريكاً أساسياً في التجارة العالمية، وهي تربط شرق العالم بغربه، من خلال دورها الحيوي في انتقال التجارة المتبادلة بين الأسواق الدولية.

وشهدنا تصاعد تجارة الإمارة مع الدول الآسيوية، وخصوصاً الصين والهند واليابان، التي تعد جميعها من أهم الشركاء التجاريين لدبي، إلى جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مثل ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الدول العربية والخليجية، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعكس مدى التقدم الذي حققته الإمارة في تطوير البنية التحتية لدبي، والارتقاء بخدمات الموانئ والجمارك والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، حيث أصبحت خدماتنا تقدم قيمة مضافة حقيقية للتجار والمستثمرين، تمكنهم من تخفيض التكاليف وزيادة العائد من عمــــلياتهم التجارية التي تتم عبر دبي».

احتواء التأثير

ومن جانبه، قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «أثبتت دبي قدرتها على احتواء تأثير كافة التقلبات التي تشهدها التجارة العالمية، فرغم انخفاض أسعار سلع أساسية في التجارة العالمية، والتراجع في أسعار الذهب عالمياً، لا تزال تجارة دبي الخارجية تحقق أداءً مميزاً، ولم تتأثر قيمتها بانخفاض هذه الأسعار، ما يعكس كفاءة أداء دبي التجاري، وقدرة الإمارة على زيادة حجم تجارتها الخارجية، من حيث كميات السلع في عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، واستطاعت الإمارة أن تحقق في عام 2014 قمة جديدة في تجارتها مع العالم».

نقطة متقدمة

وأضاف: «يمثل المستوى الحالي لتجارة دبي الخارجية، نقطة انطلاق متقدمة نحو تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، حيث حددت الخطة محاور أساسية للتنمية والتطور، ورسمت خريطة الطريق للعمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، وتحددت مساهمتنا ومشاركتنا في جمارك دبي، ضمن ثلاثة محاور أساسية في خطة دبي 2021، الأول هو أن تكون دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، والثاني، هو هدف دبي بأن تصبح مدينة ذكية ومستدامة. أما المحور الثالث لمهامنا الأساسية، فيتمثل في أن تكون حكومة دبي حكومة رائدة ومتميزة.

وأوضح: على أساس هذه المحاور، وضعنا استراتيجية عملنا في جمارك دبي للسنوات القادمة، وطورنا خططنا المستقبلية ومبادراتنا الإبداعية لتحقيق أهداف ومحاور خطة دبي 2021، من خلال دعم خدماتنا وتسهيلاتنا الجمركية بمشاريع جديدة لتعزيز أداء عملائنا وإسعادهم.

وفي هذا الإطار، استكملت جمارك دبي مبادرة (الممر الافتراضي)، لتسهيل انتقال البضائع بين المنافذ الجمركية في موانئ ومطارات دبي على طرق الإمارة خلال فترة زمنية محددة دون أعباء مالية، حيث تمنح جمارك دبي، العملاء، ضماناً مالياً افتراضياً لكل شحنة يتم نقلها، وفقاً لإجراءات الممر الافتراضي».

وعن عمليات التطوير، أضاف مدير جمارك دبي: «نواصل تطوير عمليات المعاينة والتفتيش الجمركي، لحماية المجتمع من مخاطر التجارة غير المشروعة، مع ضمان تيسير التجارة المشروعة، وذلك من خلال استكمال مشروع (تخطيط التفتيش)، لاختصار وتوفير الوقت والجهد لعملائنا، عبر حجز المواعيد المسبقة لعمليات التفتيش.

وأضاف: نعد في جمارك دبي لمرحلة جديدة من تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، لمواكبة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وقد وفرنا مبكراً كافة خدماتنا الجمركية الذكية للمتعاملين على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع، بواسطة الهواتف والساعات الذكية، ونعمل على استكمال تحويل كافة عملياتنا وأنشطتنا إلى تطبيقات ذكية.

لتكون جمارك دبي الدائرة الجمركية الأذكى بتطبيقاتها في المدينة الأذكى عالمياً، كما نعمل على الارتقاء بكفاءة الموظفين، ليشاركوا بفعالية في إعداد وتنفيذ خطط التطوير بإبداعاتهم وابتكاراتهم، ونطبق لتحقيق هذا الهدف، أفضل برامج التدريب والإعداد التي تنمي قدرات التطوير والابتكار لدى الموظفين، وتحفز لديهم روح المشاركة بأفكارهم وإبداعاتهم الجديدة».

55 مليار درهم تجارة المجوهرات العام الماضي

 

 

ساهم الأداء القوي لقطاع السياحة في نمو تجارة المجوهرات، لتصل قيمتها إلى 55 مليار درهم، مرتفعة 8 %، وبلغت قيمة تجارة دبي بالزيوت النفطية 39 مليار درهم، بنمو 10 %، كما حققت الإمارة نمواً في تجارتها بالطائرات العمودية والطائرات الخفيفة بنسبة 16 %، لتصل قيمتها إلى 22 مليار درهم، وكذلك الحال نمت التجارة بالمحركات التوربينية للطائرات بنسبة 7 % إلى 20 مليار درهم.

تعزيز التنوع

وتمكنت دبـــي من تعزيز التنوع في أسواق التــــجارة الخارجية، ودعمت النمو في تجارتها مع الصين، التي تقـــدمت في عام 2014 إلى موقع الشريك التجاري الأول للإمارة، حـــيث شهدت التجارة معها قفزة قوية بنمو بلغ 29 %، لتصل قيمتها إلى 175 مليار درهم، ما يعكس الدور الحيوي لدبي في تجارة الصين مع العالم.

وقـــدرة الإمـــارة على ربط الأسواق الأوروبية والأفريقية والعالمية مع أسواق الصين وشرق آسيا، فيما بلغت قيمة تجارة دبي مع شريكها التجاري الثاني، وهي الهند، 109 مليارات درهم، تلتها التجارة مع الولايات المتحدة الأمـــيركية بقـــيمة 83 مليار درهم، لتأخذ موقع الشريك التجاري الثالث للإمارة.

وبلغــــت قيــمة تجارة دبـــي مــع ألمانيا 45 مليار درهم، ومع سويسرا 43 مليار درهـــم، ومع اليابان 43 مليار درهم، ومع الممــــلكة المتــحدة 40 مليار درهم، ومـــع العراق 37 مليار درهم.

تنوع البضائع

عززت دبي، تنوع البضائع في تجارتها الخارجية، حيث دعمت مبادرة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية، النمو في قيمة التجارة بالأجهزة والتطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، لتتقدم الهواتف الذكية والمتنقلة والأرضية إلى المركز الأول، متصدرة كافة البضائع في تجارة الإمارة، وبلغت قيمتها 178 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 9 %. كما بلغت قيمة التجارة بأجهزة الكمبيوتر 53 مليار درهم، بنمو 9 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز