برنامج لتمويل المشاريع التجارية بسقف 3 ملايين درهم

في خطوة متقدمة لدعم الشباب الإماراتي وتحفيزهم على دخول عالم ريادة الأعمال، وقع برنامج تجار دبي، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، مذكرة تفاهم مشتركة أول من أمس مع بنك الإمارات دبي الوطني، لإطلاق برنامجٍ لتمويل المشاريع التجارية المعتمدة عبر برنامج تجار دبي.

ووقع مذكرة التفاهم المشتركة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر غرفة دبي، بمشاركة عيسى الزعابي نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي، والمنسق العام لمبادرة تجار دبي.

وتنص مذكرة التفاهم على توفير تمويل لمشاريع الشباب التجارية التي يعتمدها برنامج تجار دبي بسقفٍ يصل إلى 3 ملايين درهم، حيث يحظى المرشح للتمويل بمزايا عديدة أبرزها الحصول على قرضٍ بلا دفعات للسنة الأولى، ومن دون فوائد لأول ثلاث سنوات.

ويتميز القرض الذي يمنح بموجب هذه الاتفاقية بخاصية ضمانه، حيث يضمن برنامج تجار دبي 50% من قيمة القرض، وبنك الإمارات دبي الوطني يضمن 30% من قيمة القرض، في حين يضمن المتقدم للحصول على القرض النسبة الباقية وهي 20% من قيمة القرض.

التزام

وتعليقاً على مذكرة التفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، أكد بوعميم ان برنامج تجار دبي أظهر من خلال هذه الاتفاقية التزامه وحرصه على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ومساعدة الشباب المواطن على دخول سوق العمل..

مشيراً إلى أن اعتماد المشروع من قبل برنامج تجار دبي يؤهل صاحبه للحصول على قرضٍ لتمويل تأسيس مشروعه بمزايا تنافسية غير مسبوقة، مشدداً على أن الابتكار في الأفكار التجارية معيار أساسي في تقييم برنامج تجار دبي للمشاريع المعتمدة.

ولفت مدير عام غرفة دبي إلى أن التمويل يشكل أبرز التحديات التي يواجهها كل رائد أعمال في بداية مسيرته المهنية، مشيراً إلى ان برنامج تجار دبي ساهم في تذليل هذه التحديات من خلال هذه الاتفاقية، وأوجد آلية مناسبة للحصول على التمويل بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، مما يفتح الطريق أمام رواد الأعمال للتركيز في إنجاح مشاريعهم، والانطلاق في عالم ريادة الأعمال.

وأشاد بوعميم بالتعاون والشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، مشدداً في الآن ذاته على أن برنامج تجار دبي هو مبادرة استثنائية ترفع شعار «تقييم وتطوير وتمكين» لخدمة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي...

مؤكداً أن المبادرة هي جزء أساسي من جهود غرفة دبي لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة، وتحفيز الكفاءات الوطنية الشابة على المساهمة في مسيرة ريادة الأعمال تماماً كما فعل الرواد من تجار دبي، الذين كانت لهم بصمات واضحة في تعزيز سمعة مجتمع الأعمال في دبي كبيئة عالمية محفزة وجاذبة للأعمال في العالم.

وبدوره قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: « بنك الإمارات دبي الوطني ملتزم بتقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع رواد الأعمال الناشئين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك إيماناً منه بالدور الهام الذي تؤديه هذه الفئة في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتجارة والأعمال.

نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة التي تجمعنا مع غرفة دبي، والتي ستتيح لنا منصة رائدة لتقديم الدعم المالي لرواد الأعمال من الشباب الإماراتي بهدف تمكينهم من تحقيق النمو الذي ينشدونه بأسلوب أكثر استدامة وكفاءة».

أعمال

وأشار عيسى الزعابي إلى أن برنامج تجار دبي مستمر في جهوده لغرس ثقافة ريادة الأعمال في دبي، والاتفاقية الموقعة مع بنك الإمارات دبي الوطني تعكس الالتزام التام بهذا التوجه..

موضحاً أن لجنة الاختيار والتحكيم اعتمدت حتى الآن 21 مشروعاً تجارياً، أطلق منهم 6 مشاريع حتى الآن، والعمل جارٍ لإطلاق المزيد، خصوصاً وان البرنامج قيّم حتى الآن أكثر من 60 مشروعاً، ونظم أكثر من 25 ورشة عمل، وعقد 170 جلسة استشارية ثنائية مع المشاركين في البرنامج.

وتعتبر مبادرة «تجار دبي» برنامجاً متخصصاً بتأهيل الشباب لمساعدتهم على دخول عالم الأعمال بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، متسلحين بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تضمن لهم النجاح في مشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة والابداعية.

وتهدف مبادرة تجار دبي إلى إيجاد جيل جديد من التجار يحاكي مهارة الجيل الأول من تجار دبي، وذلك من خلال توفير منصة تطوير ترعى وتنمي أفكار الشباب، وتعزز مفهوم ريادة الأعمال من خلال دورات تأهيلية وشبكات تواصل لتبادل المعرفة، تساعدهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى فرص عمل واقعية.

وتلتزم المبادرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على أساس أن ريادة الأعمال هي أقصر الطرق إلى المستقبل المشرق، نهجاً ورسالةً في العمل.

ركائز

يقوم برنامج تجار دبي على ثلاث ركائز أساسية وهي: التقييم والتطوير والتمكين، حيث أن ركيزة «تقييم» تشمل تقييم فكرة المشروع ومدى استيفائها لمتطلبات النجاح وقدرة صاحب الفكرة على تطبيقها، في حين أن ركيزة «تطوير» تشمل تطوير إمكانيات..

وقدرات صاحب الفكرة وتزويده بالمهارات والخبرات اللازمة لتطبيق فكرته بنجاح، بينما تقوم ركيزة «تمكين» على تمكين صاحب الفكرة من تنفيذ مشروعه عبر وسائل مختلفة، ومساعدته لتحويل فكرته إلى مشروعٍ قائم على أرض الواقع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز