التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين في دعم التنمية المستدامة
80 جهة حكومية وخاصة في ملتقى شركاء «اقتصادية دبي»
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ملتقى الشركاء 2015 للتعريف بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية المستدامة في دبي، وتسليط الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية ودورها الحيوي في دفع عجلة التنمية المستدامة بإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم. حضر الملتقى، الذي أقيم في برج العرب، ما يزيد عن 80 شريكاً للدائرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب كبار المسؤولين والمديرين في اقتصادية دبي ومؤسساتها.
دور حيوي
وأشاد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع مختلف القطاعات الخاصة، مما لها من دور حيوي في استدامة الأعمال، وذلك عن طريق مساهمتها في تنفيذ مشاريع البنى التحتية أو المشاريع العقارية الضخمة وغيرها، بالإضافة إلى دورها في تقديم الخدمات، وزيادة الكفاءة من جهة، وتقليص الأعباء التشغيلية عن كاهل الجهات الحكومية من جهة أخرى.
وقال: «يكلل إطلاق ملتقى الشراكات نجاح الجهود والشراكات التي استمرت أغلبها لأكثر من 10 سنوات، ونحن سعداء بهذه الثقة التي أثمرت بالعديد من المبادرات التي عززت من مكانة إمارة دبي كبيئة جاذبة للأعمال، وساهمت بشكل أو بآخر في استمرارية عجلة النمو في القطاعات الاقتصادية النابضة بالحيوية والازدهار في دبي. وتفتخر دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها بعقد أكثر من 160 شراكة استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة خلال العامين الماضيين، وشكل القطاع الخاص ما نسبته 60%. وتوزعت على كل من: القطاع المصرفي، والخدمي، والتعليم والصحة، وقطاعات النقل اللوجستي، وقطاع الضيافة، وتقنية المعلومات».
جلسة حوارية
وتخلل الملتقى جلسة حوارية أدارها الدكتور حمد الحمادي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حول أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكان أبرز المتحدثين الدكتور محمود عبدالعال، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق؛ والدكتور يوسف علي السويدي، مستشار أول التخطيط والأداء المؤسسي في محاكم دبي، وفاطمة سالم، النائب الأول للرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والإدارية، المناطق الاقتصادية العالمية والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».
وقال الدكتور محمود عبدالعال، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق – الإسلامية للتمويل أحد شركاء دائرة التنمية الاقتصادية المكرمين، إن الامارات بشكل عام ودبي بشكل خاص نموذج للتطبيق الصحيح للشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو أحد أهم الاسباب التي رسخت مكانة الدولة والامارة على مستوى العالم في حماية وريادة الاعمال وعملية التنمية المستدامة، خصوصاً وأن عملية الشراكة بين القطاعين تحتاج الى ارادة سياسية قوية وهذا ما يتحقق على هذه الارض بفعل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.
وأضاف أنه لإنجاح هذه الشراكة لا بد ان يحدد المراحل اللازمة لكل مشروع الخدمة او السلعة المراد تقديمها ليتم بعد ذلك تحديد المراحل ينفذها كل قطاع منهما، هنا لا بد من الاخذ في الاعتبار قاعدة اقتصادية ذهبية وهي التخصص وتقسيم العمل بين القطاعين لأن ذلك من شأنه أن يفعّل جزيئات الأداء والوصول الى الهدف المطلوب باقل الموارد والتكاليف.
تكريم
واختتم ملتقى شركاء اقتصادية دبي بتكريم أكثر من 30 من أبرز شركاء دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها، حيث قام بتكريمهم سامي القمزي، ومحمد بوشنين، مدير إدارة تنفيذي، الجودة والتميز المؤسسي.
توجيهات
تأتي الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، المتمثلة في دعم المبادرات التي تساهم في رفع تنافسية واستدامة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات العامة، بالإضافة إلى نقل المعرفة والخبرة التي تمتلكها الشركات الخاصة إلى القطاع الحكومي.
