الدولة تحتفل باليوم العالمي للجمارك تحت شعار «2015 عام إدارة الحدود المنسقة»

65 منفذاً جمركياً تعزز دور الإمارات في التجارة العالمية

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت الهيئة الاتحادية للجمارك أمس بيوم الجمارك العالمي تحت عنوان «2015 عام إدارة الحدود المنسقة - نهج شامل لربط أصحاب المصلحة»، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك ـــ أبوظبي، وتحت رعاية معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية على مستوى العالم بهذا اليوم. وتعد الإمارات مركزاً مهماً من مراكز التجارة العالمية، وبوابة تجارية رئيسة لدول المنطقة، في ظل وجود ما يقرب من 65 منفذاً جمركياً على مستوى الدولة.

وكرمت الهيئة، خلال الاحتفال الذي أقيم بفندق أبراج الاتحاد بأبوظبي، جميع الشركاء من الوزارات والمؤسسات الاتحادية، والإدارات الجمركية المحلية، ومؤسسات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الإعلامية والموردين.

إضافة إلى إدارات الجمارك المحلية وفرق الشؤون الجمركية والتفتيش والمعاينة والمفاوضات الدولية والمفتشين الجمركيين، فضلاً عن الشركاء الخارجيين من مؤسسات ومنظمات عربية ودولية، وفي نهاية الحفل، تم منح درع الهيئة للشركاء المكرمين.

وشهد الاحتفال استعراض مسيرة الجمارك في الإمارات، مع تسليط الضوء على أبرز التطورات والإنجازات التي حققتها الهيئة الاتحادية للجمارك خلال السنة الماضية، على صعيد العمل الجمركي وبناء القدرات المؤسسية في مجال الإجراءات الجمركية والتفتيش والمعاينة وغيرها من محاور العمل.

وقال خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة بالإنابة، في الكلمة الافتتاحية، إن احتفال الإدارات الجمركية على مستوى العالم بيوم الجمارك العالمي، الموافق 26 يناير من كل عام، جاء هذا العام تحت عنوان «2015 عام إدارة الحدود المنسقة - نهج شامل لربط أصحاب المصلحة» يعزز مبادئ الشراكة مع أصحاب المصلحة لتنسيق الحدود وتعزيز الحماية وتيسير العمل، ومن ثم تفعيل قدرة المنافذ والإدارات الجمركية على مواجهة المخاطر الأمنية وتحديات تيسير التجارة.

تعزيز التعاون

وأضاف أن الهيئة الاتحادية للجمارك حرصت، من منطلق رؤية الإمارات 2021، وكذلك رؤية الهيئة ورسالتها وقيمها وأهدافها الاستراتيجية، على تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء كافة، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وآمال المواطنين بالارتقاء إلى أعلى المراكز العالمية في مؤشرات التنافسية.

وأوضح المدير العام للهيئة بالإنابة أن الترابط بين أصحاب المصلحة والاتحاد في المسؤولية والمعرفة يمثل أساساً مهماً من أسس «رؤية الإمارات 2021» التي جعلت منها القيادة الرشيدة استراتيجية ومنطلقاً للإنجاز والتميز والإبداع والتنمية الشاملة لدولة الإمارات خلال العقد الحالي.

وأكد البستاني ارتقاء العمل في المنافذ الحدودية بالدولة إلى أعلى المستويات العالمية، سواء في الإجراءات الجمركية أو أنظمة وإجراءات التفتيش والمعاينة، في ظل تنفيذ إدارات الجمارك المحلية أنظمة وسياسات جمركية أسهمت في رفع مستوى الكفاءة لدى المفتشين الجمركيين، وتقليص زمن التخليص الجمركي، وتعزيز القدرات على إدارة المخاطر ومواجهة التحديات، ما جعل من الإمارات مركزاً مهماً من مراكز التجارة العالمية، وبوابة تجارية رئيسة لدول المنطقة.

وأكد البستاني أن تعزيز التعاون والشراكة بين إدارات الجمارك والفاعلين الاقتصاديين يمكن أن يؤدي إلى خدمات أكثر فعالية، ووفر في التكاليف، وتعزيز إدارة المخاطر، وأوقات انتظار أقل، وانخفاض تكاليف تحسين البنية التحتية، وتبادل أوسع من المعلومات والاستخبارات، وتعزيز التواصل بين جميع أصحاب المصلحة على الحدود.

وتابع قائلاً: «كان لصدق تعاون الشركاء وإخلاصهم دوره البالغ في ارتقاء دولتنا إلى المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الكفاءة الجمركية، وفقاً لتقرير التنافسية لعام 2014 -2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي».

ولفت إلى أن الهيئة تتطلع إلى مزيد من التعاون والترابط مع الشركاء، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية كجزء من أهداف دولة الإمارات، بعد أن أثمرت تلك الشراكة خلال السنوات الماضية شبكة من الأنظمة الإلكترونية، من بينها نظام المقاصة والإحصاء، ومراقبة السلع الاستراتيجية، وشبكة الجمارك التنفيذية، وآي بي إم موبايل لمكافحة المغشوش والمقلد، ونظام «ريلو» لتبادل المعلومات، وغيرها من الأنظمة التي أسهمت في تعزيز العمل الجمركي في الدولة.

وأعرب عن أمله بأن تنجح الهيئة، بالتعاون مع الشركاء، في إنجاز العديد من المشاريع المستهدفة خلال العام الجاري، وفي مقدمتها دراسة زمن التخليص الجمركي، ونظام النافذة الجمركية الموحدة للارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية.

وأضاف أن الاهتمام بالشركاء وإقامة علاقات شراكة قوية تسهم في تبادل المنافع والفوائد وتطويرها، يعد أحد الأركان الرئيسة في استراتيجيات الهيئة وخططها التشغيلية ومشروعاتها الجمركية منذ نشأتها حتى استراتيجية 2014-2016.

شراكة

وذكر البستاني أن الهيئة تفخر بأن لديها علاقات تعاون وشراكة مع العديد من الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات والمنظمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، في ظل ما تحقق من إنجازات في مجال تعزيز حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتحسين التعاون مع العالم الخارجي وإدارة أنظمة متطورة للمخاطر.

وأشاد البستاني بالدور الذي قامت به إدارات الجمارك المحلية في ترسيخ المعرفة الجمركية بين أفراد المجتمع من موظفين وعملاء وشركاء، ما كان له الأثر البالغ في تطوير منظومة العمل، وتحقيق طموحات التجار والأفراد والمؤسسات على حد سواء.

أمن وتجارة ورخاء

قال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن اعتبار منظمة الجمارك العالمية 2015 عاماً لإدارة الحدود المنسقة وتطبيق نهج شامل لربط أصحاب المصلحة، يأتي في ظل التداعيات والأحداث التي تشهدها الساحة الدولية من اتساع رقعة التجارة وارتفاع وتيرة التهديدات الأمنية، ما يتطلب زيادة التكاتف والتعاون بين كل الشركاء محلياً وإقليمياً وعالمياً، من أجل ربط أصحاب المصلحة، لمواجهة تلك التحديات، والعبور الآمن إلى بوابة الرخاء، وتحقيق الأمن وتيسير التجارة.

وأضاف: «من هذا المنطلق، تدعو الهيئة الاتحادية للجمارك كل الشركاء والمعنيين إلى تعزيز الممارسات وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات والآليات بين إدارات الجمارك والجهات الحكومية والخاصة، وكذلك مع الفاعلين الاقتصاديين المشاركين في التجارة عبر الحدود، من أجل التغلب على تلك التحديات، وتحقيق خطط الحكومات وآمال الشعوب».

430 ضبطية في رأس الخيمة خلال 2014

 

 

نظمت دائرة الجمارك برأس الخيمة مجموعة من الفعاليات المختلفة احتفاء باليوم العالمي للجمارك، حيث افتتح الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك، المعرض الذي نظمته الدائرة بهذه المناسبة، صباح أمس في مقر الدائرة.

وأشار الدكتور المحرزي إلى أنه خلال الأعوام الماضية واجهت الإدارات الجمركية على مستوى العالم العديد من التحديات التي ترتبط بالعمل الجمركي سواء في مجال تبادل المعلومات أو تيسير التجارة أو إدارة المخاطر وحماية أمن المجتمع في ظل تزايد موجات الإرهاب.

إضافة إلى اتساع نطاق التجارة في السلع المغشوشة والمقلدة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، تزايدت تلك التحديات وارتفعت حدتها مما ألقى بالمزيد من المسؤولية على الإدارات والدوائر الجمركية، مضيفاً أن الدائرة استطاعت أن تسجل 430 ضبطية خلال 2014 أغلبها في المواد الملوثة للبيئة.

وأشاد المحرزي بهذه المناسبة على الدور الكبير الذي يلعبه المتفشون في ضبط المخالفات والمخالفين وديمومة الأمن والأمان في المجتمع، مبينا أن عدد العاملين في العمليات الجمركية والتفتيش 150 مفتشاً و15 مفتشة ضمن 300 موظف وموظفة، تتوجه الخطط بهم إلى تأهيلهم لفكرة المفتش الكامل الذي يقوم بالتفتيش والتخليص في وقت واحد، الأمر الذي يختصر الوقت للعملاء ويسهل ويسرع العمل.

تثقيف

وبين سعيد الغفلي مدير جمرك ميناء رأس الخيمة، أن الهدف من إقامة المعرض هو تثقيف الجمهور بنوعية المخالفات وكيفية كشفها، وعرض القدرات الكبيرة التي تمتلكها المراكز الجمركية لضبط المخالفات بعد التعرف عليها ومن ثم اتلافها، مبيناً أن هناك 12 مركزاً جمركياً منها البري والبحري والجوي والمناطق الحرة .

 وأوضح أن المراكز المتواجدة في الموانئ والمنافذ هي جمارك ميناء صقر، وجمرك ميناء الجزيرة الحمراء، وجمرك ميناء رأس الخيمة، وجمرك ميناء رأس الخيمة للملاحة البحرية، وجمرك ميناء الجير، وجمرك الدارة وجمرك أم الغاف، وجمرك المنطقة الحرة بالغيل وجمرك المناطق الحرة الجنوبية وجمرك المناطق الحرة الشمالية وجمرك مطار رأس الخيمة الدولي، وجمرك البريد المركزي.

Email