«اقتصادية دبي» تصدر 21 ألف رخصة في 2014

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

أفاد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأن عدد الرخص الصادرة خلال عام 2014 وصل إلى 21.358 رخصة مقابل 18.848 خلال عام 2013، وذلك بزيادة تصل إلى 13%.

وحققت الرخص الصناعية الصادرة خلال 2014 أعلى معدلات النمو بنسبة (27%) مقارنة بالفترة نفسها في عام 2013، تليها الرخص التجارية والسياحية بنسبة (16%) لكل منهما، ومن ثم الرخص المهنية بنسبه (5%). وتعكس هذه الزيادة التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والتفاؤل لدى قطاعات الأعمال بتوفر فرص استثمار مجدية.

توجيهات

ساهمت استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتوجيهات القيادة الرشيدة المحفزة للتنوع الاقتصادي وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والرواد من المستثمرين إلى نمو الحركة الاقتصادية لعدد من القطاعات الحيوية. وأظهرت الإحصاءات الأخيرة حجم الاهتمام الذي يوليه أصحاب المشاريع والأعمال بإمارة دبي وما تقدمه من جدوى اقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويتطلع قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى ترسيخ وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي من خلال طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة، مما يخلق بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار في دبي، وتطبق بذلك أرقى المعايير المقدمة للعملاء.

تعديل

وأشار التقـــرير الصادر عن اقتصادية دبي إلى أن عــــدد الرخص المعدلة (والتي تشمل نقل مقر العمل وتعديل بيانات الاتصال وتغـــيير الشكل القانوني للمؤسسات وغيرها) خـــلال 2014 وصل إلى 85.548 رخــــصة مقابل 74.859 رخصة خلال عام 2013 بزيادة تصل إلى 14%، في حين وصل إجمالي الرخص المجددة إلى 118.953 رخصة مقابل 114.218 عام 2013 بزيادة قدرها 4%، ووصل إجمالي المعاملات المنجزة إلى (577.400) معـــاملة، وذلك خلال عام 2014.

محجوزة

ووصل عدد الأسماء التجارية المحجوزة خلال 2014 إلى 83.599 اسماً وبنسبة زيادة تصل إلى 12% مقارنة بعام 2013 (74.750)، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 38.580 وبنسبة زيادة بلغت 14% مقارنة بعام 2013، كما هو موضح في الشكل التالي:

ومن حيث نتائج مؤشرات الرخص حسب شكلها القانوني، فقد تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشركات إذ بلغت 14.701 شركة في عام 2014 مقارنة بعدد (12,549) شركة في عام 2013 وبنسبة نمو بلغت 17%، تليها المؤسسات الفردية حيث زادت من (5090) شركة إلى (5,375) شركة في عام 2014 وبنسبة نمو بلغت 6%.

ولوحظ ارتفاع في نسبة نمو رخص فروع الشركات والتي مقرها المنطقة الحرة، حيث زادت من (45) إلى (103) شركة بنسبة نمو بلغت 129%، تليها الشركات التــــضامنية بنسبة 43%، وشركات المساهـــمة العـــامة بنسبة 36%، وارتفعت الرخص الصادرة لفروع الشركات الأجنبية بنسبة 15% خلال عام 2014.

إجمالي

وتستحوذ الشركات ذات المسؤولية المحدودة تستحوذ على نسبة 67% من إجمالي الرخص الصادرة للشركات حسب شكلها القانوني، تليها الرخص الصادرة للمؤسســات الفردية بنسبة 27%، ثم الرخص الصادرة للأعمال المدنية بنسبة 4%، مما يشير إلى أن الشركات ذات المســؤولية المحدودة والمؤسسات الفردية هي الأكثر نصيباً في الاستثمار من قبل المستــثمرين مقارنة بالشركات الأخرى:

وتشير البيانات إلى أن إجمالي الأنشطة المرخصة الصادرة لأعلى عشرة أنشطة بلغ 15.383 رخصة عام 2014 بنسبة 24% من المجموع الكلي للأنشطة الصادرة والبالغ عددها 63.874 رخصة، مقارنة بعدد (14.484) رخصة من المجموع الكلي للأنشطة المرخصة الصادرة والبالغ عددها 59.452 رخصة خلال عام 2013.

قطاعات

تصدّر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشرة أنشطة حيث بلغ عددها (2.664) رخصة مقارنة بعدد (2.293) رخصة عام 2013 وبنسبة نمو بلغت 11%، يليها نشاط أعمال الأصباغ والدهانات، حيث بلغ عددها (1.638) رخصة خلال عام 2014 مقارنة بعدد (1.594) رخصة وبنسبة نمو 3%، يليها نشاط أعمال تبليط الأرضيات والحوائط حيث بلغ عددها (1.620) رخصة مقارنة بعدد (1.526) رخصة عما كانت عليه في عام 2013 وبنسبة نمو بلغت 6%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز