«أوابك»: 64.1 % الدعم الحكومي للطاقة في الإمارات

كشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» عن أن دولة الإمارات تقدم دعماً حكومياً للطاقة تصل نسبته الى 64.1 %، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين الدول العربية التي تقدم دعماً للطاقة. وأكد تقرير المنظمة لاستهلاك الطاقة في الدول العربية حتى عام 2030، أن 8 دول عربية من ضمنها الإمارات قدمت دعماً للطاقة بقيمة 163 مليار دولار للطاقة، مشيراً إلى أن الدعم في غالبية الدول العربية يذهب لمستحقيه وغير مستحقيه ولباد من وجود آليات لوصول الدعم للفئات محدودة الدخل فقط.

وكانت الجلسة الفنية الثانية لمؤتمر الطاقة العربي العاشر أمس والمنعقد في أبوظبي، قد ناقشت قضية استهلاك الطاقة في الدول العربية وإمكانات ترشيدها برئاسة معالي الدكتور محمد موسى حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أكد معاليه في بداية الجلسة وجود هدر كبير في استهلاك الطاقة في المنطقة العربية. ونوه بأن معدلات استهلاك الطاقة في الوطن العربي تتضاعف مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تصل نسبة النمو عربياً بين 7 % و8%، بينما لا تتجاوز عالمياً بين 2 % و3 %.

ونوه بوجود برامج متميزة لترشيد الطاقة في عدد من الدول العربية وبالأخص دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن ضرورة وضع استراتيجيات شاملة لترشيد استهلاك الطاقة في جميع الدول العربية.

وقدم عبد الفتاح دندي مدير الإدارة الاقتصادية في منظمة أوابك، تقرير المنظمة والذي تضمن توقعات استهلاك الطاقة في المنطقة العربية حتى عام 2030، موضحاً أن استهلاك الطاقة شهد تزايداً كبيراً في الدول العربية، حيث تزايد من 6.4 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً في عام 1995 إلى 13.7 مليون برميل نفط مكافئ يومياً عام 2012 أي ما يقارب الضعف وبمعدل نمو سنوي 4.6 %.

وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في الدول العربية يقل بدرجة كبيرة عن معدل النمو السنوي لاستهلاك الطاقة، حيث وصل إلى 2.7 %.

وذكر أن السمة الأبرز لاستهلاك الطاقة في الدول العربية هي الاعتماد شبه الكامل على مصدري النفط والغاز الطبيعي، حيث ارتفعت حصتهما من مزيج الطاقة المستهلكة من 96.9 % إلى 98.5 % في عام 2012، ومن الملاحظ أن هناك تزايداً في الاعتماد على الغاز الطبيعي بشكل خاص، حيث ارتفعت حصته من مزيج الطاقة المستهلكة من 47.5 % عام 1995 إلى 47.5 % عام 2012 أي بزيادة في الحصة بلغت 6.8 %.

سياسات

وتحدث عن سياسات دعم الطاقة في الدول العربية، مشيراً إلى أن من أبرز إشكاليات الدعم في العالم العربي أنه لا يذهب لمستحقيه من ذوب الدخل المحدود بل يستفيد منه الغني والفقير معاً، وأن نسبة الدعم كبيرة وتتراوح بين 51% إلى 96 % وتعد الكويت الدولة العربية التي تقدم أكبر نسبة دعم للطاقة بنسبة 96% تليها ليبيا بنسبة 80.2 % ثم السعودية 78.9 % وقطر بنسبة 75.1% ثم الإمارات بنسبة 64.1 % ثم العراق بنسبة 62.4 % ثم الجزائر بنسبة 56.7 % وأخيراً مصر بنسبة 53.7 % وبلغ قيمة الدعم الذي قدمته هذه الدول العربية لمواطنيها لاستهلاك الطاقة 163 مليار دولار خلال الفترة من 2007 إلى 2011.

وأشار إلى أن ثلاثة عوامل رئيسة أسهمت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة في العالم العربي أولها النمو الاقتصادي المتسارع والزيادة السكانية الكبيرة زالأسعار المحلية للطاقة .

احتياطيات

تحدث محمد عبد اللطيف الفرهود العضو المنتدب للتخطيط بمؤسسة البترول الكويتية، حول فرص المحافظة على الطاقة في الصناعة البترولية، موضحاً أن دراسات حديثة تؤكد أن احتياطيات النفط في بلدان أوابك تكفي لفترة تتراوح بين 50 سنة و200 سنة بينما تكفي احتياطيات الغاز بين 50 سنة و70 سنة.

وأشار إلى أن هناك معدلات زيادة كبيرة واستثنائية في استهلاك الطاقة في العالم العربي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتراجع نسبة الاستهلاك العربي من الطاقة من 7% إلى 3% خلال السنوات الثلاث المقبلة .

قضايا

المزروعي يشيد بدراسات ونقاشات المؤتمر

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي الأهمية التي يكتسبها مؤتمر الطاقة العربي العاشر والنقاشات وأوراق العمل التي يجري طرحها واستعراضها خلال الجلسات المتعددة، موضحاً أن اليوم الثاني شهد تنوعاً في الطرح إلى جانب تعدد مصادر الطاقة التي يجري مناقشتها ومنها الطاقة النووية والطاقة المتجددة وغيرها وعدم اقتصاد الامر على الطاقة التقليدية فقط.

وأضاف المزروعي في تصريحات للصحافيين أمس قائلاً: يوجد تنوع في الجلسات الحوارية، وضم اليوم الثاني عدداً من الجلسات المهمة التي تناقش العديد من القضايا التي تمس قطاع الطاقة، حيث إن الهدف من المؤتمر هو تبادل الافكار وطرح الأوراق والتجارب التي في الدول المشاركة، أما التوصيات فإنها غير ملزمة، ولكن ستحرص كل الدول على دراسة كل الأوراق والاطلاع عليها والاستفادة من تجارب الآخرين». ونوه بأن كل الدول العربية المشاركة في المؤتمر قدمت أوراقاً قطرية تتضمن مشروعات الطاقة لديها وأبرز ما حققته من إنجازات.

وأوضح أن المؤتمر يشكل منصة مهمة للحوار وتبادل الآراء وينتج عنه النقاش وتعدد الافكار ومدى إمكانية التعاون المستقبلي بين مختلف الدول، موضحاً أن المؤتمر يوفر فرصة لبحث فرص التعاون الاستثماري واستعراض المشاريع المتعددة في مجال الطاقة.

وذكر أنه جرى انتهاج نهج ممتاز في التعامل مع الهدر عن طريق ترشيد الاستهلاك واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحد من الهدر. أبوظبي - البيان

 

تطورات

«اكسفورد»: موقف «أوبك» من تراجع الأسعار لم يكن متوقعاً

أكد الدكتور بسام فتوح مدير معهد اكسفورد لدراسات الطاقة، أن موقف أوبك من تراجع الأسعار جاء على غير ما توقعه السوق العالمي، مشيراً إلى ضرورة أن تبقي دول الخليج وخصوصاً السعودية والكويت على حصتهما من السوق العالمي.

وأكد خلال حلقة النقاش الأولى للمؤتمر والتي جاءت بعنوان «التطورات الراهنة في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي»، وترأسها المهندس عبد إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، على أن الولايات المتحدة أثبتت قدرتها على ضخ كميات كبية من النفط بالسوق العالمي، حيث زادت إنتاجها حالياً بنحو 1,2 مليون برميل يومياً إضافة إلى قيامها برفع الطاقة الانتاجية لكل بئر باستخدام التقنيات الحديثة. وذكر أن العام الجاري شهد وفرة في المعروض من النفط بما يشكل مخاطرة نتيجة امكانية استمرار تراجع الأسعار إضافة لتراكم الأسهم الخاصة بهذه الشركات.

وذكر فتوح أن العودة إلى مستويات الأسعار التي سادت الفترة الماضية قد يستغرق وقتاً طويلاً، لكن المطمئن أن معظم دول الخليج لديها الاحتياطي النقدي الكبير بجانب المخزون النفطي الكافي.

وذكر أن مزيج برنت انخفض من 113 دولاراً للبرميل إلى 65 دولاراً متأثراً بعدة عوامل منها تراجع ملحوظ في أسعار السلع الزراعية والمعادن بدأ منذ فترة إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي الذي قد يدفع البنك الدولي إلى تعديل توقعاته عن النمو العالمي.

وأشار إلى ضعف الطلب الصيني على النفط وتغير نموذج الاستهلاك بجانب التركيز ا على السوق الآسيوي .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز