منح فندق «برج العرب» أول ترخيص لمدارج الهليكوبتر

في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد المحلي، قامت الهيئة العامة للطيران المدني بمنح أول ترخيص لمدارج الهليكوبتر لأحد أشهر المدارج في الدولة الواقع على سطح فندق برج العرب، التابع لمجموعة جميرا لإدارة الضيافة..

وقام معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الهيئة العامة للطيران المدني، بمنح أول ترخيص لمدارج الطائرات العمودية لجيرالد لوليس، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة جميرا، وتمت المراسم بفندق برج العرب، بحضور سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، وإسماعيل البلوشي، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة....

ومحمد الدوسري، مدير إدارة المطارات والملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني. وصرح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الهيئة العامة للطيران المدني، بأن منح ترخيص مدرج الهليكوبتر لـ«برج العرب» يعتبر الخطوة الأولى لخطة طويلة الأمد، تهدف إلى ترخيص كل المدارج الحالية والمستقبلية في الدولة..

وأضاف معاليه أن «الهيئة العامة للطيران المدني قامت خلال الأشهر الماضية بتطوير التشريعات والمواد الإرشادية لمدارج طائرات الهليكوبتر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المدارج الأرضية والمرتفعة والمدارج البحرية».

النمو السريع

وإلى ذلك، قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن صياغة التشريعات تمت بعد القيام بدراسات معيارية، والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين في الطيران المدني، ويأتي ذلك في إطار تعزيز سلامة الطيران في القطاع، في ظل معدلات النمو السريعة لعمليات تشغيل طائرات الهليكوبتر.

وقال جيرالد لوليس، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة جميرا، خلال مراسم الترخيص: «نحرص في جميرا وبرج العرب على مواكبة التكنولوجيا وتقديم الأفضل لضيوفنا. سررنا بالتعاون مع فريق الهيئة العامة للطيران المدني، ليتمكن فندق برج العرب جميرا من تطبيق التشـــريعات الجديدة، وحيازة أول ترخيص لمدارج الهليكوبتر في الدولة».

منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة

 يقوم قطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل ضمن نهج استباقي لتنظيم طيران طائرات الهليكوبتر، بما يعكس رؤية الهيئة المتمثلة بإنشاء منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة.

وذكر إسماعيل البلوشي، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة، أن «وضع التشريعات الخاصة بمدارج الطائرات العمودية تم بعد القيام بدراسة مفصلة من قبل فريق قطاع سلامة الطيران، لتحديد مدارج الهليكوبتر الحالية في الدولة، قبل البدء بإصدار التراخيص للمدارج القائمة، وتنظيم عملية إصدار التراخيص للمدارج المستقبلية، جنباً إلى جنب مع تطوير المنشورات التوجيهية والرقابية».

وتتماشى التشريعات الجديدة مع بحوث ووثائق المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، بما في ذلك المعايير والممارسات الموصى بها، كما تمت مراجعة منشورات وكالة سلامة الطيران الأوروبية (إياسا)، واستعراض أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر التواصل مع مشغلي طائرات الهليكوبتر من أهم عوامل نجاح التشريعات الجديدة، إذ تم التواصل بشكل فاعل مع المشغلين والمرافق، وكذلك السلطات المحلية والبلديات والمنظمات الأخرى الضالعة في تشغيل الطائرات العمودية، وقامت الهيئة بنشر تشريعات مدارج الهليكوبتر على موقعها الرسمي الذي يعتبر المرجع الأول لجميع تشريعات الطيران المدني في الدولة.

ويتم إنفاذ التشريعات الجديدة بشكل تدريجي، بدءاً بتراخيص بناء المدارج المستقبلية، وضمان الامتثال لتلك التشريعات في المدارج القائمة بشكل تدريجي على مدى فترة معينة، ضمن خطة محددة. يذكرأن أعداد الطائرات العمودية بالدولة تقارب المئة، وأن تعاون مشغلي الطائرات والمسؤولين عن مدارج الهليكوبتر من العوامل الأساسية لإتمام التراخيص ضمن الفترة الزمنية المحددة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز