الملتقى الاقتصادي يصنع مستقبل نهضة الإمارات

أكد مسؤولون وأصحاب أعمال في الإمارات أهمية انعقاد ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية لهذا العام، والذي اختتم فعالياته في دبي أمس، في توضيح الرؤى الاستشرافية للاقتصاد الوطني، ومساندة صانعي القرار في الإمارات في رسم الاستراتيجيات والسياسات العامة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتطوراً بما يعزز القدرات والإمكانيات الداعمة للتحرك على مسار اقتصاد المعرفة..

ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تكامل مستويات النمو الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة، وأشاروا إلى أن هذا المُلتقى يمثل محطة رئيسية على طريق صنع النهضة الاقتصادية لدولة الإمارات من خلال التعرف على الخبرات والمعارف التي من شأنها أن تعزز القدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

التعاون البنّاء

وفي هذا الإطار، تحدث عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن أن أهمية انعقاد الملتقى تكمن في الجهود التنسيقة والتعاون البنّاء بين أكبر اقتصادين في الدولة، وهما اقتصادا دبي وأبوظبي، الأمر الذي يُطلع متخذي القرار في الإمارات على تجارب متعددة ومتنوعة وأفكار جديدة من الداخل والخارج..

وتابع الجناحي: «شهدت الفترة الأخيرة تنسيقات كبيرة بين المؤسسة ودائرتي التنمية الاقتصادية في كل من دبي وأبوظبي وأثمرت الجهود المشتركة مبادرات عدة تجسدت في تبادل الخبرات المحلية والاستفادة منها»، معرباً في الوقت نفسه عن آماله بأن يستمر هذا التنسيق الإماراتي الداخلي وأن يحظى بالدعم على كافة المستويات مما يصب في نهاية المطاف في مصلحة الوطن.

وفي السياق نفسه، قيّم فينيش بيماني، مدير عام شركة كيموها للمشاريع في دبي، أعمال ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية بأنه يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين وأصحاب الأعمال بإمارتي دبي وأبوظبي ليعملا كتفاً إلى كتف وجنباً إلى جنب بما يؤدي إلى تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الملتقى بادرة جيدة من شأنها أن تكون أرضية قوية للبناء عليها في المستقبل بما يعود بالنفع للاقتصاد الإماراتي بأسره.

ورأى بيماني أن التنسيق الاقتصادي بين كل من دبي وأبوظبي تجاوز المستوى المحلي إلى المستوى الوطني الأعلى، الأمر الذي يعني تفوق وتغلب منظومة الاقتصاد الوطني الأشمل على الاقتصاد المحلي الضيق والمحدود، والذي إن دل على شيءٍ إنما يدل على الإيمان الموحد فيما بين الإمارات بأن المستقبل يحمل في طياته تحديات مشتركة تتطلب من الإمارات التكاتف في مواجهتها وتعزيز التعاون للتغلب عليها.

وفي سياق متصل، قال كيران سنجاني، عضو مجلس الإدارة في المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين، في دبي، أن انعقاد فعاليات الملتقى الاقتصادي الإماراتي يعكس توجه حكومة الإمارات نحو تعزيز مستويات الشفافية والانفتاح على مختلف الأفكار من دول العالم..

وهو ما يمكنها من مواجهة التحديات التي تعاني منها الكثير من الاقتصادات جراء انخفاض أسعار النفط العالمي، مشيراً إلى أن دبي غدت تتمتع بمكانة مرموقة كمكان مثالي للعمل والعيش، مما يجعلها في موقع افضل لجذب واستقطاب افضل الخبرات والعقول.

تقوية روابط الاتحاد

وفي معرض جوابه عن تساؤل حول التكامل الإماراتي المنشود، ودعواته لحضور بقية إمارات الدولة في المُلتقى الاقتصادي، قال الجناحي: «احتضنت الفجيرة الشهر الماضي لقاء بحضور ومشاركة كل إمارات الدولة، والتكامل الاقتصادي في الإمارات مطلب ضروري وحتمي، والجهود البينية للاقتصادات المحلية متوافرة والتنسيق فيما بين المؤسسة ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات..

فعلى سبيل المثال هناك تنسيق دائم بيننا وبين دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وكذلك تشمل جهودنا التنسيقية حول المشاريع المتوسطة والصغيرة جهات عدة مثل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رواد.. إلخ».

وفي نفس السياق، طالب بيماني بتعميم هذه التجربة على باقي اقتصادات الإمارات الخمس، الأمر يتيح الفرص لفهم الواقع الحالي لاقتصاد الإمارات وما يتمتع به من فرص كبيرة وواعدة، وما يُحيط به من مخاطر وتهديدات، وأضاف: «أن التكامل بين اقتصادات الإمارات السبع هي فرصة كبيرة كي تستفيد الاقتصادات المحلية من التجارب المختلفة لكل إمارة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككتلة اقتصادية واحدة».

وفي إطار متصل، قدّر بيماني أن الملتقى يتيح الفرصة لباقي إمارات الدولة كي تطلع على خبرات ومعارف إمارتي أبوظبي ودبي في مجال التطوير الاقتصادي، الأمر الذي يعزز قدراتها على مواكبة التطور الاقتصادي لهاتين الإمارتين، وهو ما يصب في صالح تطور الاقتصاد الوطني بشكل عام.

تعزيز الابتكار

وفي معرض حديثه عن دور الابتكار في تعزيز عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات، أشاد الجناحي بدور الاقتصاد الوطني من خلال وضع الدولة في مركز متقدم على مؤشر التنافسية العالمية، وقال الجناحي: «إن جهود الدولة تتواصل في تعزيز قدرتها على الابتكار بما يدعّم تنافسيتها». وأضاف: «إن العام المقبل هو عام الابتكار والإبداع..

الأمر الذي سيسلط الضوء بصورة أوضح على التحديات العالمية والتي تتطلب المزيد من الجهود المحلية المشتركة». كما أشاد الجناحي بدور الابتكار في ديمومة واستقرار الاقتصاد الوطني الذي يحتضن المبتكرين، ويحثهم، ويدعمهم على كل صعيد، بما يخدم الصالح الوطني لدولة الإمارات.

وفي سياق متصل، وفيما يخص أدوات قياس الابتكار في دولة الإمارات خلال العام المقبل 2015، أفاد سامي محروم، مدير مبادرة إنسياد لدعم سياسات الابتكار، بأنه سيتم احتساب مجموع الخدمات الجديدة والمستحدثة، حيث لم تكن متوفرة من قبل، ومدى تنفيذها من قبل الحكومة، والتي يتم طرحها خلال على مدار العام للمستفيدين منها.

وأضاف محروم: «كلما تم اختصار الوقت من خلال تسهيل الإجراءات وسياسات الأعمال، ارتفع حظ الاقتصاد على مؤشر الابتكار عالمياً، الأمر الذي يعني أن الاقتصاد الإماراتي يزخر بالجديد في الخدمات والمنتجات».

وتابع: «من الممكن لهذه القطاعات أن تستفيد من هذه الظروف بتخفيض التكاليف التشغيلية من وراء هذه التراجعات السعرية في النفط العالمي، الأمر الذي يدفع بها إلى البحث عن طرق وأفكار جديدة وحلول بديلة في إيجاد مصادر طاقة مبتكرة».

كما اعتبر سنجاني أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة 2015 عاماً للابتكار يعبر عن ثقة سموه في قدرات شعبه وحكومته على تحقيق مثل هذا الهدف، خاصةً في ظل إطلاق حكومة دبي العديد من المشروعات العملاقة التي تحتاج إلى التحفيز إلى الابداع والابتكار، مما يجعل هذه المشروعات ترتقي إلى مستوى العالمية، مشيرا إلى أن حكومة دبي تدرك وتعي أهمية الابتكار في الارتقاء باقتصاد الامارة إلى أفق أكثر رحابة من النمو والتقدم.

تخطيط طويل الأجل

قال بول مورينو لوبيز، رئيس برنامج دول مجلس التعاون الخليجي للإدارة الاقتصادية بالبنك الدولي، إن صانعي القرار في الإمارات يحرصون على إطلاق المبادرات والجهود التي من شأنها أن تضع الاقتصاد الإماراتي على المسار المعزز لاقتصاد المعرفة وهم يبذلون قصارى جهدهم من اجل الوصول الى مستوى عال من الرضا بشأن تحقيق نجاحات في مجال اقتصاد المعرفة، مشيرا الى أن صناع القرار في الإمارات يولون أهمية قصوى لاستشراف ما سيحمله المستقبل للأجيال القادمة.

شروق الزعابي: الدولة نموذج قائم على المعرفة والابتكار

 

 أكدت شروق الزعابي رئيس قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بقطاع التخطيط والإحصاء بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن المعرفة أصبحت هي القيمة الرئيسة للمجتمع، وأداة أساسية للوصول إلى اقتصاد تنافسي، بما تولده من قيم اقتصادية كبيرة تساهم في أرساء كافة الجهود التنموية.

وقالت ان كافة الدول تسعى اليوم إلى توسيع قاعدة الإنتاج وامتلاك المقومات اللازمة لزيادة تنافسية اقتصاداته. مشيرة الى أن دولة الإمارات سعت منذ سنوات عديدة إلى ترسيخ المعرفة في شتى المجالات، والذي يظهر جليا في رؤية الإمارات 2021 والتي أكدت على الوصول باقتصاد الدولة إلى اقتصاد تنافسي بقيادة مواطنين يتميزون بالمعرفة والإبداع بما يضمن الازدهار المستمر للدولة.

وأضافت إن دولة الإمارات تهدف إلى الارتقاء بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لتضاهي أفضل الاقتصادات العالمية من خلال تطوير النموذج الاقتصادي للدولة إلى نموذج اقتصادي ..

حديث قائم على المعرفة والابتكار. حيث تبوأت مكانة متميزة في مؤشرات المعرفة العالمية، فبحسب المؤشرات الصادرة عن البنك الدولي، صنفت دولة الإمارات في المرتبة 42 على على المستوى العالمي في مؤشر الاقتصاد المبني على المعرفة خلال عام 2012 متقدمة بنحو 6 مراكز مقارنة بنتائج العام 2000 بينما تتصدر الدول العربية في هذا المؤشر.

تقدم كبير

وأوضحت الزعابي ان دولة الإمارات أحرزت تقدما كبيرا على صعيد كافة المحددات الأربعة الأساسية التي تدخل في تركيب المؤشر والمتمثلة في نظام الحوافز الاقتصادية، والابتكار، والتعليم، وتقنية المعلومات والاتصالات. وأشارت الى أن ما يتعلق بالحوافز الاقتصادية، فقد قطعت الدولة شوطا كبيرا على مسار تقديم العديد من الحوافز الاقتصادية مثل الحوافز المتعلقة بإصدار وتجديد الرخص..

وحرية دخول وخروج رأس المال والحوافز المتعلقة بالرسوم الجمركية، وغيرها من الحوافز الأخرى التي تساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية، كل ذلك في إطار منظومة تشريعية حديثة تنظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتحمي الاستثمارات، بما جعلها قبلة جاذبة لكافة المستثمرين من شتى أنحاء العالم.

وأضافت إنه على مستوى الابتكار والإبداع، وبحسب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فقد تقلدت الدولة في مؤشر الابتكار المرتبة 21 على الصعيد العالمي، وسبقت العديد من دول العالم المتقدمة، وتشير نتائج المؤشر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة متواصلة مع العالم بشكل فاعل ومستمر في تبني المعرفة والابتكار ونشرهما.

وأوضحت شروق الزعابي ان نتائج مؤشر الابتكار الأول لإمارة أبوظبي والذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للعام عكست مكانة متميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة ولإمارة أبوظبي بصفة خاصة حسب المعايير الدولية للوصول إلى المعرفة اللازمة للابتكار.

وضع متميز

وأفادت أنه فيما يتعلق بمؤشرات القدرة، أحرزت الدولة المرتبة رقم 26، وفي مؤشرات الأداء تبوأت الدولة المكانة 24 وإمارة أبوظبي المرتبة رقم 21.

وأضافت ان نتائج المؤشر أرجعت هذا الوضع المتميز إلى قدرات دولة الإمارات على الوصول إلى المواهب والخبرات الدولية، وإلى الاهتمام بتقنيات معلومات واتصالات عالمية المستوى وبنية تحتية حديثة للنقل، وإلى السياسة والقيادة الرشيدة والمتمثلة في عمليات المشتريات الحكيمة والاستثمارات الاستراتيجية الأخرى في مؤسسات توطين الخبرات والمعارف ذات التقنية العليا مثل مصدر وستراتا وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة وكليفلاند كلينك أبوظبي وغيرها.

وقالت الزعابي إن الدولة خطت خطوات واسعة نحو تعزيز القدرات الاقتصادية القائمة على الابتكار من خلال الوظائف الأساسية الخمس للقدرات الابتكارية المتمثلة في الحصول على المعرفة، وترسيخ ونشر وخلق واستغلال المعرفة بما يؤهلها إلى تحقيق غايتها المنشودة في الاتجاه نحو الاقتصادات المحفزة بالمعرفة والابتكار.

وأشارت الى أن لدى الدولة قدرة قوية على التواصل مع الشبكات العالمية للمعرفة والابتكار والارتباط بها، إذ بلغ تصنيف الدولة في مؤشر الحصول على المعرفة المركزين السابع والثالث على التوالي من بين 23 دولة.

وأضافت ان الدولة أظهرت قدرة جيدة في التعرف على مصادر المعرفة الخارجية وتوطينها، حيث بلغ تصنيف الدولة في مؤشر «ترسيخ المعرفة» المركز 14 من مجموع 23 دولة في القدرة والتاسع في الأداء، كما تقدم الدولة أداء جيدا وتتبنى ابتكارات جديدة وتقوم بنشرها في جميع جوانب اقتصادها، حيث بلغ تصنيف الدولة في مؤشر «نشر المعرفة» من ناحية القدرة المركز السابع، والخامس من حيث الأداء.

وأكدت شروق الزعابي ان مؤشر أبوظبي للابتكار يؤكد أن الإمارة تتمتع بإمكانيات ابتكارية قوية استناداً إلى قدرتها على الحصول على المعرفة ثم ترسيخها واستغلالها تجارياً، حيث بلغ تصنيف الإمارة في مؤشر خلق المعرفة المركز 11 من حيث القدرة والـ16 من حيث الأداء.

وأضافت ان الدولة تتمتع بقدرة قوية نسبياً على مستوى الإمكانيات الابتكارية الخمس، وهي الفجوة الصغيرة بين قدرتها الممكنة وأدائها الحقيقي، حيث يشير إلى أن الدولة تقوم باستغلال إمكانياتها بشكل ناجح، وبلغ تصنيفها في مؤشر استغلال المعرفة المركز السابع من حيث القدرة والثاني من حيث الأداء من مجموع 23 دولة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في إطار الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشاد عبدالباسط الجناحي بالجهود المبذولة في هذا النطاق وقال: الملتقى اليوم فرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتعرف عن قُرب بالسياسات الحكومية والخطط والاستراتيجيات للمرحلة المقبلة، مما يؤكد لنا أن الدولة تولي عناية فائقة بشؤون وقضايا هذه المشروعات، وفهمها للتحديات التي تواجه صمودها في السوق المحلي.

وفيما يتعلق بالتراجعات الذي سجلتها أسعار النفط العالمي، ذكر الجناحي بأن الدولة على دراية ومتابعة لكل المستجدات في هذا الخصوص، «والتي تؤثر بشكل إيجابي على هذه النوعية من المشروعات جراء تخفيض الكلفة التشغيلية عليها»..

ومؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لتكثيف التركيز الحكومي والمجتمعي بكافة قطاعاته وفتح كافة الأبواب لها، فهي «الرافد الاقتصادي الحقيقي في اقتصادي الإمارات، من حيث أنها تُمثل نسبة 95 % من السوق المحلي، وتسهم بنسبة 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفيرها لـ 60 % من الفرص الوظيفية في الإمارات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز