ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية يختتم بنجاح

تعزيز اقتصاد المعرفة لتحقيق النمو المستدام

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

 دعا خبراء واقتصاديون إلى تعزيز وتسريع تبني اقتصاد المعرفة والابتكار لتحقيق النمو المستدام في الناتج الاجمالي.

وأعرب المتحدثون في ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2015 في ختام الملتقى عن وتفاؤلهم بدوره المهم في مسيرة تعزيز الابتكار والتنافسية في الأعمال، مشيرين إلى أن التجارب العالمية لا تقل أهمية عن نظيراتها في دولة الإمارات التي بدأت فعلياً مسيرتها نحو تحقيق هذا الهدف بحلول 2021.

وأجمع الباحثون في الملتقى الذي أقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتنظيم مشترك بين دائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي، على أهمية الاطلاع على التجارب الدولية وأفضل الممارسات في بناء اقتصاد المعرفة، واستخلاص الدروس منها لإجراء المقارنات المعيارية بين الإمارات ومقارنتها بالأداء العالمي.

وقام كل من سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ وراشد علي الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بتكريم المتحدثين والمشاركين لمساهمتهم في إنجاح فعاليات الملتقى وسط حضور كبار القادة من أصحاب الأعمال والمستثمرين، إلى جانب المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأثنى سامي القمزي على دور المتحدثين في تفعيل الحلقات النقاشية ونقل رسالة الملتقى بشكل سلس إلى الجمهور الذي تفاعل بصورة واضحة مع العروض التوضيحية، واستطرد قائلا: «ساهم كل مشارك في التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه كل من إمارتي أبوظبي ودبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات على وجه العموم..

والتطلعات التي نسعى إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة مما أثر في توليد العديد من التوصيات والمقترحات التي ستعزز من الفرص الاقتصادية، وتقديم المبادرات ذات الدور الرئيسي في تعزيز موقع دولة الإمارات وإمارة دبي على الخارطة الاقتصادية».

تبادل الخبرات

وأضاف القمزي: «تضاف النتائج التي رسمها الملتقى إلى قائمة النجاحات والمبادرات التي دشنتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الفترات الماضية. ولن يقف دور الدائرة على عقد الملتقى بشكل سنوي فقط، وإنما توسيع رقعة الحدث لبلوغ أكبر شريحة من مجتمعات الأعمال والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين، إلى جانب دعوة أبرز المتحدثين على مستوى الوطن العربي والعالمي لرفع مستويات التنسيق وتبادل الخبرات على مختلف الصعد وتقديم أفضل النماذج في استدامة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها».

ومن جانب آخر حققت أجندة الملتقى لليوم الثاني الغايات المنشودة في نقل اقتصاد المعرفة من خلال تسليط الضوء على السياسات الرئيسة ذات الصلة وكذلك القضايا الدولية والمحلية الناجحة في بناء محركات الاقتصاد المعرفي. وتطرقت الجلسة الاولى منها إلى مناقشة مفهوم بناء الاقتصاد القائم على المعرفة ..

ومدى مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وكانت الجلسة تحت عنوان «بناء اقتصاد مبني على المعرفة .. إشراك القطاع الخاص»، حيث ركزت على أبرز الاستراتيجيات والخبرات الدولية في دفع نمو الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة.

وشارك في الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور تومي وير، الرئيس التنفيذي ومؤسس مركز الريادة في الأسواق الناشئة، كل من البروفيسور ثورفالدور جيلفاسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة أيسلندا؛..

وبول مورينو لوبيز، رئيس برنامج دول مجلس التعاون الخليجي للإدارة الاقتصادية في البنك الدولي؛ الذي ركز في كلمته على كيفية تحويل الاقتصاديات العربية على نهج الاقتصاد المعرفي، الذي بدأت حالياً العديد من الدول العربية على الاستثمار في المعرفة، والابتكار، والتكنولوجيا خلال الأعوام العشرة الماضية، التي أثبتت التقارير أنه يمهد لخلق الوظائق والتقليل من معدلات البطالة لفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً.

وقال حميد الشمري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في مبادلة: ان حكمة القيادة في الامارات مكنتها خلال السنوات الماضية من الاستفادة بشكل مثالي من عوائد النفط ووضعتها على الطريق الصحيح نحو تنويع اقتصادها الذي يسير اليوم بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف.

وأضاف الشمري: رؤية ابوظبي 2030 تستهدف تحقيق هذا الهدف وهو تقليل الاعتماد عن النفط.

موانئ دبي

وقدمت عائشة سلطان مدير الاستراتيجية المؤسسية في موانئ دبي العالمية شرحا حول المبادرات التي نفذتها دبي العالمية والتي تعتمد الابتكار والمعرفة وتحويلها الى اعمال وانشطة تجارية .

وقالت عائشة: ان انه ومع نقل اكثر من 60 % من الشحن في العالم عن طريق السفن بقيمة اجمالية تصل الى 5.6 تريليونات دولار بادرت موانئ دبي العالمية باعتبارها ثالث اكبر مشغل حاويات في العالم بتبني الابتكار لتسهيل وتنفيذ اعمالها في مختلف الاسواق التي تعمل فيها. واضافت ان قطاع الخدمات الملاحية في بريطانيا مثلا يشغل أكثر من 268 الف وظيفة..

وفي سنغافورة هناك 100 الف وظيفة مقابل 75 ألفا في دبي. وتنفذ موانئ دبي مشروع لندن جيت واي بتكلفة تصل الى 3.2 مليارات دولار، وهو المشروع الذي سيوفر عند إنجازه 36 الف فرصة عمل ويعد اكبر مركز لوجستي في اوروبا.

كما تعمل الشركة ايضا في أسواق افريقيا من خلال تشغيل 8 محطات هناك وتوظف 5 الاف شخص في هذا القطاع.

واشارت الى الدور الحيوي الذي يتمتع به ميناء جبل علي الذي يقع على مقربة من مطار آل مكتوم وقريبا سيكون هناك محطة لقطار الاتحاد الذي سيعزز من أهمية الميناء في ظل استعداد دبي لاستضافة معرض اكسبو 2020 وما يعنيه من فرص اقتصادية كبيرة لاقتصاد دبي.

وقالت: ان الشركة انتقلت اليوم الى مرحلة الابتكار في تنفيذ عملياتها ومنها نظام مراقبة الشاحنات الذي سهل من حركة النقل من والى الميناء واختصر الكثير من اجراءات الدخول والخروج والوقت.

وانتقلت الشركة من ميناء واحد في العام 1972 الى ثالث اكبر مشغل حاويات في العالم يعمل فيها 30 الف شخص وتعمل في 30 دولة حول العالم من خلال 65 محطة. وهي تناول اليوم نحو 9 % من حاويات العالم.

ومع افتتاح المحطة رقم 3 ومبنى المسافرين في ميناء راشد تواصل دبي ريادتها وتسهم في تعزيز قدرة دبي على جذب 20 مليون عام 2020 حيث تبلغ طاقتها السنوية 7 ملايين سائح.

واشارت الى ان موانئ دبي العالمية كانت من اوائل الشركات التي استخدمت التقنية والمعرفة في عملياتها، حيث قامت بإدخال أنظمة التحكم الآلية للرافعات وهو الاول من نوعه في العالم وهذا النظام سيعمل على تدريب أكثر من 1000 وظيفة منهم 30 % للمواطنين.

ومن ضمن المبادرات الابتكارية الاخرى «دبي تريد» التي اطلقت في العام 2006 كبوابة الكترونية للمعاملات. وتم في العام الماضي ايضا اطلاق تيرن 8 لدعم المشاريع الريادية القائمة على المعرفة وتحويلها الى انشطة تجارية بحيث يتم تقديم التمويل بحد اقصى 24 الف دولار لكل فريق للمساعدة في تحويل افكارهم الى انشطة واعمال تجارية.

وبدوره أشار مورينو لوبيز رئيس برنامج دول مجلس التعاون الخليجي للإدارة الاقتصادية في البنك الدولي الى أن دول المنطقة مطالبة بتحقيق النمو في ناتجها الاجمالي وتوفير فرص عمل للشباب وخاصة للاعمار من 15-25 حيث يعد الابتكار والمعرفة أبرز الطرق لتحقيق هذا النمو.

مشاركة فاعلة في حلقات النقاش

شارك في الحلقات النقاشية خلال اليوم الاخير الدكتور سامي محروم، رئيس مبادرة تطوير سياسات دعم الابتكار بكلية "انسياد" لإدارة الأعمال بدبي؛ وأولاف ويكين، أستاذ في مركز التقنية والابتكار والثقافة في جامعة أوسلو، حيث أفاد خلال النقاش على العوامل المساهمة في تعزيز اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية المتطورة، والتعليم العالي والتدريب..

وتعزيز سياسة التجارة الحرة، وتنمية المناطق الحرة وغيرها من العوامل المساهمة في تطوير اقتصاد المعرفة. وتم عرض الخبرات المحلية في مجالات نقل الابتكار وتشجيع المعرفة لتحقيق الهدف نحو الانتقال لاقتصاد قائم على المعرفة. وشارك في هذه الجلسة، التي يديرها بول مورينو لوبيز، كل من حميد الشمري، المدير التنفيذي لصناعة الطيران والخدمات الهندسية في مبادلة؛..

وعائشة سلطان، مديرة إدارة الاستراتيجية في موانئ دبي العالمية التي ناقشت الدور الذي تلعبه الموانئ والصناعة البحرية في تعزيز الفرص الوظيفية اذ تساهم كل وظيفة في قطاع المؤانى في خلق 5 وظائف موزعة على القطاعات المتصلة بها بشكل مباشر أو غير مباشر. وشاركت في الحلقة النقاشية كذلك الدكتورة عزة الشناوي، مديرة الحلول الحكومية – المبادرات الإفريقية في مايكروسوفت.

نجاح

تناول سامي محروم مدير الابتكار في الانسياد مقومات النجاح للتحول الى اقتصاد المعرفة في دولة الامارات مشيرا الى ان هناك 35 جامعة في الدولة و35 منطقة اقتصادية خاصة يمكنها ان تشكل دعامات لهذا التوجه والاستفادة من خبراتها مع العمل على تعزيز وتطوير التدريب والتعليم.

وقال محروم: إن قطاع النفط والغاز يمثل 24 % من ناتج الدولة الاجمالي كما يشكل 77 % من الصادرات في الوقت الذي يستوعب فيه القطاع الحكومي 85 % من المواطنين الامر الذي يتطلب من الدولة التوجه الى خلق وظائف خارج القطاع الحكومي للمحافظة على التنافسية فضلا عن العمل على زيادة الصادرات غير النفطية.

تطوير البنية التقنية والمعلوماتية

 قال بول مورين لوبيز: إن دول المنطقة مطالبة ايضا بإحداث تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية من حيث الديمقراطية وتعزيز الانتاجية وهي امور يمكن التغلب عليها من خلال تبني اقتصاد المعرفة والابتكار.

واضاف ان بعض دول المنطقة بدأ في هذه الخطوات منذ عقد من الزمان لكن الامر يحتاج الى الوقت والمزيد من الاجراءات التي تتطلب التكامل الاقليمي وتطوير البنية التقنية والمعلوماتية والعمل على الاستثمار في التعليم والمهارات.

مبادرات

وبدورها اشارت الدكتورة عزة الشناوي مديرة الحلول الحكومية في شركة مايكروسوفت الى المبادرات التي نفذتها الشركة لدعم مبادرات التحول المعرفي في الامارات ومنها مشروع بزنس بارك الذي يشارك فيه 153 من المؤسسات ومشروع فرصتي.

وقالت: ان جميع المدارس الثانوية في الدولة لديها خاصة الدخول والاستفادة من كلية مايكروسوفت لتقنية المعلومات وخدمة اميج كاب التي يستفيد منها اكثر من 325 الف طالب على مستوى الدولة.

وقالت: ان رؤية الامارات 2021 تتطلب آليات جديدة للانتاج ومصادر جديدة واسواقا جديدة واساليب جديدة لتنظيم الاعمال في سعي الدولة لتحقيق نمو اقتصاد المعرفة موضحة ان الدولة تمتلك كافة المقومات لتحقيق هذا الهدف بمشاركة وتنسيق مع كافة الجهات بما فيها القطاع الخاص.

Email