التنويع والفوائض المالية تحصّن الدولة ضد التحديات

رسم ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية صورة واعدة لاقتصاد الدولة في العام المقبل رغم التحديات التي يوجهها الاقتصاد العالمي وخاصة تراجع أسعار النفط.

وأشار المتحدثون في الملتقى الذي انطلق أمس بدبي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتنظيم من دائرتي التنمية الاقتصادية بدبي وأبوظبي الى ان سياسة التنويع الاقتصادي التي تنهجها دولة الامارات والفوائض النقدية كبيرة التي تتمتع بها ستمكنها من التكيف مع التغيرات التي نتجت عن تراجع أسعار النفط خلال الشهور الماضية حيث نمت القطاعات غير النفطية بمعدلات عالية تجاوزت 6 %.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الامارات في كلمة افتتح بها المؤتمر أن اقتصاد دبي سيحقق نموا نهاية العام الجاري يصل الى 4.5 % مدفوعا بنمو مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الامارة وهو استمرار لمسيرة النمو التي حققتها الامارة خلال السنوات الماضية والتي «أثبتت فيها دبي صلابة اقتصادها وقدرتها على التأقلم مع تقلبات الاقتصاد الدولي، التي ما زالت تطرح تساؤلات حول الآفاق المستقبلية. وتجلت هذه الصلابة في أداء يعد جيدا إذ حققت دبي نموا يفوق 4% سنويا خلال السنوات الأربع الماضية مقابل 3.5% لإجمالي الاقتصاد العالمي في نفس الفترة الزمنية.

تحديات

وقال سموه: «رغم النجاح الذي حققناه في المسيرة التنموية وطموحاتنا في المستقبل القريب والبعيد، فإننا على كامل اليقظة لمواجهة أي تحديات قد تطرأ على الاقتصاد العالمي، أو على بعض الأنشطة والتوازنات الاقتصادية والمالية. فنحن حريصون على سبيل المثال على التحكم في إنفاق الحكومة، وتفادي العجز في الميزانية العامة، كما نعمل على الحد من تقلبات سوق العقارات دون أن نمس بالمساهمة الإيجابية لهذا القطاع في تنمية اقتصاد الإمارة وتلبية الطلب العقاري الحقيقي».

وأكد سموه أن الحكومة اتخذت إجراءات من شأنها أن تقلص من المضاربة من أهمها الرفع من رسوم تسجيل العقارات من 2 إلى 4% من قيمة الصفقات وتطبيق آليات تعديل الإيجار، إضافة إلى إجراءات المصرف المركزي الجديدة الهادفة إلى الحد من التداين العقاري. كما سعت الحكومة الرشيدة إلى التحكم في التضخم المالي إجماليا لمساعدة الأسر في الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية قدرة الإمارة التنافسية.

اقتصاد المعرفة

وأضاف سموه أن إدراج موضوع اقتصاد المعرفة في هذا الملتقى يتطابق مع اهتماماتنا وتطلعاتنا للرقي باقتصاد الإمارة إلى محتوى معرفي عال يعتمد على الكفاءات والتقنيات الحديثة، التي من شأنها أن تؤدي إلى إنتاجية عالية تعم كل الأنشطة. وقد وضعت القيادة في هذا الإطار خطة متكاملة ترمي إلى جعل المدينة من أذكى المدن في العالم من خلال تفعيل 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تغطي العديد من المجالات ومنها: الأنشطة الاقتصادية وأسلوب الحياة والمواصلات، والخدمات الحكومية التي لا خيار لها دون الاعتماد على التقنيات الذكية ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، والبيئة والأجيال القادمة من خلال تطوير رأس المال البشري الذي يمثل ركيزة لإرساء اقتصاد المعرفة.

اكسبو2020

ومن جانبه قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير اقتصاد الدولة، في كلمته: «نتذكر اليوم بكل فخر واعتزاز فوز مدينة دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، حيث من المتوقع أن يكون لفوز دبي باستضافة المعرض انعكاسات اقتصادية للدولة بشكل عام ولإمارة دبي بشكل خاص خلال السنوات الست المقبلة. وتقدر العائدات المالية المتوقعة من تنظيم فعاليات المعرض بنحو 139 مليار درهم، وأن تستقبل الدولة أكثر من 25 مليون زائر خلال فترة انعقاده يأتي نحو 70% منهم من الخارج مما يحقق دفعة قوية ورواجاً كبيراً للحركة الاقتصادية والتجارية وعلى رأسها السياحة وشركات الطيران ومشاريع البنية التحتية».

9 مليار

وأضاف المنصوري: «تشير التوقعات إلى أن معرض إكسبو سيولد ما يزيد على نحو 277 ألف فرصة عمل ما بين عامي 2013 و2020 وستكون كل فرصة مسؤولة عن تحقيق الاستدامة لنحو 50 وظيفة في المنطقة المحيطة الممتدة من إفريقيا حتى جنوب آسيا مروراً بالعالم العربي، ومن المتوقع أن تصل تكلفة إنشاء البنى التحتية واللوجستية لــ«إكسبو 2020» إلى أكثر من 9 مليارات دولار. ومن المتوقع زيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية إلى الدولة خصوصاً الأوروبية للفوز بحصة من المشروعات المرتبطة بـ«إكسبو»، وستكون قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، وتجارة التجزئة، والفنادق، والمطاعم أكثر القطاعات استفادة في هذا الشأن».

وأكد المنصوري أن التحليلات والتوقعات الاقتصادية وتقارير المنظمات الدولية تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيستمر في تحقيق معدلات نمو إيجابية مدفوعاً بالنتائج التي تحققت في السنوات السابقة، إذ من المتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي الاجمالي الجاري لدولة الامارات إلى نحو 1.55 ترليون درهم بنهاية عام 2014، وتتطور تلك القيمة لتصل إلى 1.62 ترليون درهم بنهاية العام المقبل 2015، وأن يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى 4.3% بنهاية العام الجاري 2014 وإلى 4.5% في العام القادم، وأن يواصل النمو بمعدل 4.5 % لعامي 2016 و2017 وليرتفع إلى 4.6 % خلال عامي 2018 و2019.

وأضاف المنصوري: «تأكيداً لما تقدم من توقعات متفائلة لأداء الاقتصاد الاماراتي، جاءت توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره خلال شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري 2014، بأن تحافظ دولة الإمارات على فائض في موازنتها الحكومية على مدى الأعوام الستة المقبلة من العام الجاري وحتى العام 2019 بمعدلات تتراوح ما بين 6.9 % إلى 10.5 % من الناتج المحلي الإجمالي».

مجتمع الاعمال

وقال القمزي في تصريحات ل « البيان الاقتصادي « ان المُلتقى فرصة ممتازة لمجتمع الأعمال في الإمارات، تُعرفه على مختلف القطاعات وعلى العديد من الاتجاهات الاقتصادية في المرحلة القادمة، الأمر الذي يساعدها في عملية اتخاذ القرار خصوصا ان القضايا المطروحة للنقاش سينصب جوهر تركيزها على المتغيرات العالمية والإقليمية ومدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي في الإمارات، وهذه الموضوعات مهمة جداً لمجتمع الأعمال ولمتخذي وصناع القرار في الدولة، في تحديد توجهاتهم وقراراتهم وسياساتهم في المرحلة المقبلة.

وقال أن تأثير هبوط اسعار النفط على الاقتصاد المحلي لإمارة دبي على وجه الخصوص، وعلى الموازنة الاتحادية سيكون تأثير بسيط جداً، ولن تكون التأثيرات كبيرة أيضاً على اقتصاد الإمارات نظراً لنسبة مساهمة البترول في الموازنات العامة. في الفترة التأثير بسيط جداً، وسيتم إعادة دراسة التوقعات خلال الـ 6 أشهر القادمة لقياس مدى التأثير بصورة أدق، ولكن في المرحلة الحالية التأثير هو تأثير بسيط جداً على موازناتنا المحلية.

وأكد أن الاقتصاد الاماراتي يسير على الطريق الصائب والصحيح مهتديا بالرؤية الثاقبة والحكيمة للقيادة الرشيدة للدولة والتي تركز على تطوير اقتصاد المعرفة والتحفيز على الابتكار والابداع وجذب المواهب والعقول المفكرة

واشار الى ان السياحة تشكل واحدا من القطاعات المهمة والحيوية لإمارة دبي ويجسد نجاح الامارة في هذا القطاع نجاحها في استراتيجيتها المتعلقة بالتنويع الاقتصادي

ولفت القمزي في حديثه، وفي ما يخص الاقتصادات الأخرى لباقي إمارات الدولة، إلى أهمية هذا الملتقى والذي اتخذت مبادرته إمارة دبي، نتيجة شعورها بأهمية توافر ومشاركة الأرقام والمعلومات مع باقي إمارات الدولة، فبدأ التنسيق في البداية مع أبوظبي، ومن جهته أضاف، بأن التوجه المستقبلي سيضم كل إمارات الدولة، ودعا القمزي باقي الامارات إلى مشاركة ارقام اقتصاداتها المحلية في المستقبل من خلال ضم كل إمارات الدولة إلى الملتقى لتبادل الخبرات والتجارب المحلية والاستفادة من بعضها البعض

فرص

وأضاف القمزي: «تواصل اقتصادية دبي مسيرتها في الدورة الثانية من الملتقى بوصفه واحداً من أهم الأحداث التي تؤثر بشكل مباشر في مراجعة السياسة والأداء الاقتصادي العام، ومناقشة الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة، وتبادل وجهات النظر في شتى المحاور الاقتصادية، ونحن على أتم الاستعداد للأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والحلول التي سنخرج بها من خلال الملتقى، ثم العمل على تطبيق ما هو ملائم مع أهدافنا من استدامة النمو وتنافسية الأعمال في إمارة دبي».

من جهته اعرب علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه راشد علي الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والاحصاء بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي، عن اعتزازه بما أنجزته دولة الامارات على مدى أكثر من أربعة عقود شهدت طفرات تنموية في شتى المجالات، وذلك في ظل الاستغلال الأمثل لما يمتلكه اقتصاد الدولة من مقومات وإمكانيات، تم تسخيرها وتوظيفها بشكل كفؤ وفعال، ليجني شعب الامارات ثمار ما غرسه الآباء المؤسسون في سبيل تعزيز رفعة هذا الوطن العزيز، وفي مقدمتهم المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم «طيب الله ثراهما».

تنويع

وأكد قدرة اقتصاد الإمارة على تجاوز كل ما قد يواجهه من تحديات، والانطلاق بخطى ثابته نحو تعزيز التنويع الاقتصادي لبناء اقتصاد حديث متطور مبني على المعرفة موضحا إنه حسب تصنيف معهد صناديق الثروة السيادية لعام 2014، تبوأت إمارة أبوظبي المرتبة الثانية عالمياً من حيث أكبر الصناديق السيادية في العالم بحجم أصول يبلغ 773 مليار دولار.

وفي ختام كلمته أكد معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على أهمية هذا الملتقى كونه دليلاً واضحاً على التعاون الدائم والتكامل المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك ترجمة لتوجهات الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الامارات الرشيدة للعام 2021 الرامية الى تعزيز الارتقاء بالتنمية الاقتصادية المستدامة للدولة وترسيخ مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي.

تريليونا درهم

قال معالي وزير الاقتصاد: إن الدولة تعد اليوم مركزا تجارياً إقليمياً وعالمياً هاماً. ووفق بيانات صندوق النقد الدولي إن دولة الإمارات دخلت العام الجاري ضمن قائمة أكبر 20 دولة مصدرة في العالم وإن الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات ستصل إلى 1.47 تريليون درهم بنهاية العام الحالي 2014 ومن المتوقع أن تزيد إلى 1.59 تريليون درهم في العام 2015، وستواصل نموها لتصل إلى نحو تريليوني درهم في العام 2018. ونظراً للانتعاش الاقتصادي المتوقع والزيادة المتوقعة في نشاط إعادة التصدير، فسوف ترتفع قيمة الواردات أيضاً بنسبة كبيرة هذا العام لتصل إلى حوالي 885 مليار درهم مقابل 797 مليار درهم في العام الماضي 2013. وذكر المنصوري أن من المتوقع أن تشكل أسواق الدولة والبيئة الاقتصادية المواتية الوجه الجاذبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية في العام 2014 في العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية وعلى رأسها القطاع السياحي وقطاعي العقارات والإنشاءات، خصوصاً أن عام 2013 شهد نمواً بنسبة 20% في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن المتوقع أن ترتفع لتصل الى حوالي 44 مليار درهم في عام 2014.

2.5 ٪ معدل التضخم المتوقع 2015

 

يتوقع أن يصل معدل التضخم في الدولة خلال العام المقبل الى 2.5 % مقارنة مع 2.2 % في العام الجاري مع توقعات بارتفاع أسعار الدولار.

ومن غير المتوقع وفقا لمحللين اقتصاديين أن يكون هناك تأثير لتراجع أسعار النفط على مسيرة التنمية الوطنية حيث إن الفوائض المالية التي حققتها الدولة من جراء ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية من شأنها دعم الحكومة لسنوات قادمة في إنفاقها العام على المشاريع التنموية المدرجة في الميزانية، هذا إضافة إلى أن الامارات تعد الأقل بين الدول الخليجية اعتمادا على النفط في ميزانياتها، الأمر الذي سيجعل الدولة أكثر قدرة على الاستمرار في إنفاقها الحكومي على مشروعاتها في السنوات المقبلة دون أي تأثير يذكر.

وتأكيداً لما تقدم من توقعات متفائلة لأداء الاقتصاد الاماراتي، جاءت توقعات صنـدوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي الذي أصــدره خلال شهر أكتوبر الماضي من العــام الجاري 2014، بأن تحافظ دولة الإمارات على فائض في موازنتها الحكومية على مدى الأعوام الستة المقبلة من العام الجاري وحتى العام 2019 بمعدلات تتراوح ما بين 6.9 % إلى 10.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لأحدث تقرير للاونكتاد للعام الجاري فقد تبوأت دولة الإمارات المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط في جذب واستقبال الاستثمارات الأجنبية، حيث استمر تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية الى الدولة منذ العام 2009 وحتى عام 2013 بصورة منتظمة وللعام الرابع على التوالي، واستقبلت الإمارات عام 2013 استثمارات أجنبية بلغت أكثر من 38.5 مليار درهم، ساعدها في ذلك نمو القطاعين النفطي وغير النفطي خاصة في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والبتروكيماويات وقطاعات أخرى كالسياحة والنقل الجوي.

وبحسب التقرير فإن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية خلال الفترة من 2007 ــ 2012 في دولة الإمارات قدرت بنحو 202,1 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز