احتفالاً باليوم الوطني
بنك الخليج الأول يعفي 279 مواطناً من ديونهم
أعلن بنك الخليج الأول، أحد المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديم البنك لمساهمة مالية بقيمة 222 مليون درهم إماراتي شملت إعفاءً كاملاً لديون 279 مواطناً في خطوة من البنك تماشياً مع التوجيهات الرشيدة لحكومة دولة الإمارات متمثلة في اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين والتي تعمل على مساعدة المواطنين للوفاء بالتزاماتهم، وتخفيف أعبائهم المالية ورفع مستواهم المعيشي، وتؤكد تلك الخطوة على التزام البنك المتواصل تجاه عملائه من مواطني الدولة، ويأتي الإعلان عن هذه المبادرة بالتزامن مع احتفالات البنك باليوم الوطني الـ 43 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي مبادرة بنك الخليج الأول هذه لتضاف الى سجل البنك الحافل بدعم عملائه من مواطني الدولة، وتعزز دوره المتميز في دعم المجتمع المحلي، وتمثل هذه المبادرة استكمالاً لدور البنك حيث كان قد قام سابقا بتوقيع اتفاقية مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، وأطلق برنامج ادخار بقيمة 25 مليون درهم لمكافأة عملائه من مواطني الدولة ولتثقيف المجتمع المحلي حول تنظيم الأمور المالية.
وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول:" تأتي مساهمة بنك الخليج الأول بإسقاط ديون بعض المواطنين المتعثرة بتوجيهات من مجلس إدارة البنك ولتتزامن مع احتفالاتنا باليوم الوطني الـ 43 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نود بهذه المناسبة التأكيد على التزامنا المتواصل بدعم عملائنا من مواطني الدولة وتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية.
وانطلاقاً من استراتيجيتنا التشغيلية التي صممت لتواكب وتعكس رؤية دولة الإمارات الطموحة وسعينا الدائم للمساهمة في بناء اقتصاد متطور ومزدهر، وخلق علاقة تستند على مبدأ التعاون والدعم التواصل مع العملاء من خلال طرح مبادرات مجتمعية ومنتجات مصرفية مبتكرة تتماشى مع هويتنا المؤسسية الجديدة "كن الأول".
ومن جهته قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "نضع في بنك الخليج الأول مصلحة عملائنا نصب أعيننا عند اتخاذ أية قرار، ومن هنا، فإن جميع عملياتنا وقراراتنا الاستراتيجية تتمحور حول حماية عملائنا ودعمهم، حيث تأتي مبادرة بنك الخليج الأول هذه في إطار مساندة عملائنا من مواطني الدولة وتخفيف أعبائهم المالية. كما يواصل البنك إطلاق البرامج التي من شأنها تعزيز الثقافة المالية في مجتمعنا عامة وبين عملائه خاصة، وذلك لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم بعيدة عن المشاكل الطارئة الناتجة عن سوء استخدام الخدمات والتسهيلات المالية المتاحة لهم."
وكان البنك قد أطلق سابقاً "برنامج الادخار الإماراتي" البالغة قيمته 25 مليون درهم لمكافأة عملائه من مواطني الدولة ولتثقيف المجتمع المحلي على تنظيم الأمور المالية، حيث جاءت هذه الخطوة المتميزة كجزء من مبادرات البنك المبتكرة، لاسيما تلك التي تستهدف مواطني دولة الامارات، حيث اعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه على صعيد دولة الامارات العربية المتحدة. وقد منح البنك بموجب هذا البرنامج شهادة مجانية بقيمة 1000 درهم لكل عملاء البنك الإماراتيين من أصحاب الحسابات الجارية والتي سمحت لهم بالاشتراك بالسحوبات الخاصة بهذا البرنامج ومكنتهم من الفوز بالـ 25 مليون درهم خلال فترة امتدت لخمسة اشهر.
