دعم وتطوير قطاع النقل البحري في الإمارات

زار وفد من «الهيئة الوطنية للمواصلات» في دولة الإمارات برئاسة مدير عام الهيئة سالم علي الزعابي، محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي التجاري العام الناطق باللغة الإنجليزية، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المحتملة، لاسيما تلك المتعلقة بالقانون البحري.

وتعد «الهيئة الوطنية للمواصلات» المؤسسة المسؤولة عن وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الزيارة، التقى سالم علي الزعابي وبقية أعضاء الوفد بالقاضي علي المدحاني، القاضي في محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ ومارك بير، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي اصطحبهم في جولة ضمن المحاكم، وضح لهم خلالها أهمية الدور الذي تضطلع به في دعم اقتصاد ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر تعزيز ثقة الشركات العاملة في مختلف القطاعات بالدولة بالاقتصاد الوطني.

وتضمن جدول أعمال الزيارة أيضاً مناقشة سبل تعزيز محاكم مركز دبي المالي العالمي دعمها للقطاع البحري في الإمارات العربية المتحدة من خلال تسوية المنازعات التي تنشأ في المياه الإقليمية للدولة. وتضم الهيئة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي نخبة من الخبراء في القانون البحري، بمن فيهم القاضي السير ديفيد ستيل، الذي كان في السابق قاضياً في المحكمة البحرية، ومفوضاً لحوادث غرق السفن في انجلترا وويلز، ومحكماً في لجنة «لويدز» لقانون الإنقاذ البحري.

وتطرق سالم الزعابي، المدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات إلى توفير المرجعية القانونية للمتعاملين، حيث برزت الحاجة إلى وجود مرجعية قانونية للمستثمرين العالميين لضمان حقوقهم المالية في السفن العاملة بالدولة. حيث تم الاطلاع على قرار تأسيس المحكمة البحرية الخاصة بمركز دبي المالي العالمي وإجراءات عملها، والتي تبين مبدئياً إمكانية اعتمادها كإحدى المرجعيات القانونية للعاملين في القطاع البحري بالدولة، خاصة أنها تتعامل باللغة الإنجليزية وباستخدام القوانين البريطانية. إلا أننا نقوم حالياً بوضع تنظيم لآلية اعتماد أحكامها الصادرة من المحاكم الاتحادية بالدولة.

واطلع على إنجازات «محاكم مركز دبي المالي العالمي» ودورها في ترسيخ ثقة المستثمرين بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز أجواء الموثوقية في حل النزاعات وفق أعلى درجات الكفاءة والعدالة.

وأشار إلى أن القطاع البحري يتميز بضخامة رؤوس الأموال المستثمرة فيه، وهو يخضع لقوانين دولية معقدة وإجراءات تعاقدية، مما يشير بطبيعة الحال إلى وجود مجالات واسعة للتعاون بين الهيئة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي. حيث من المتوقع عقد المزيد من اللقاءات بين المؤسستين خلال الأشهر المقبلة لمناقشة سبل دعم المحاكم للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها «الهيئة الوطنية للمواصلات» لتطوير القطاع البحري الإماراتي.

وبدوره، قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «إننا سعداء للغاية بالاهتمام الكبير الذي أبداه فريق «الهيئة الوطنية للمواصلات» برئاسة سالم علي الزعابي بمحاكم مركز دبي المالي العالمي. لقد لعب القطاع البحري دوراً هاماً في تنويع الاقتصاد الإماراتي على مدى العقود الأربعة الماضية، وهو مرشح لمزيد من النمو المتسارع في الأعوام المقبلة. ونحن ملتزمون، جنباً إلى جنب مع الهيئة، بدعم الأهداف الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة ونتطلع قدماً للتعاون من أجل ترسيخ مكانة الإمارات كمركز بحري عالمي مرموق».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز