المنتدى الإماراتي الخامس ينعقد في السعديات بحضور شخصيات اقتصادية عالمية
«الاقتصاد» تنجز إجراءات قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوزارة انتهت من كافة إجراءات تطبيق قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وأنها تسعى بقوة لزيادة نسبة مساهمة هذه المشاريع من 60% في الناتج الإجمالي للدولة إلى 70%.
وقال إن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ستبدأ قريبا في الالتحاق في سوق الأوراق المالية مع تزايد الربحية المتوقعة، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات المالية بالدولة وخاصة البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين لديها فرصة كبيرة للاستفادة من التطورات الجديدة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الإماراتي الخامس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار الذي نظمته وزارة الاقتصاد في فندق سانت ريجس السعديات في أبوظبي بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي وكبار الشخصيات من المنطقة والعالم ونخبة من رجال الاعمال والمستثمرين والخبراء والمختصين إلى جانب هيئات ومنظمات ومؤسسات وصناديق تمويلية رائدة في هذا القطاع الحيوي من الدولة وخارجها،
وشارك في المنتدى أمس عدد من كبار الشخصيات العالمية المعنية بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العالم منها الدكتور باولو آننزياتو المدير العام للمركز الوطني للأبحاث بروما والبروفسور ريمون ويس نائب الرئيس في مركز الابتكار الأوروبي التابع للمعهد الملكي للتكنولوجيا في ستكهولم السويد.
و تورغني سودرلند مستشار مجلس التجارة والاستثمار السويدي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وانعقد المنتدى تحت عنوان «الشراكة الاستراتيجية والمؤسسية في تطبيق قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وهدف إلى بحث دور الشراكات المؤسسية على مختلف المستويات لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
وافتتح معالي وزير الاقتصاد المنتدى بكلمة نوه فيها إلى أن أهمية المنتدى في حلته الخامسة العام الجاري تأتي كونه شاهدا على رؤية مستنيرة ومسيرة متواصلة وثابتة تؤكد على الأهمية الكبيرة التي تمنحها حكومة الامارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
قانون متميز
وأشار المنصوري إلى أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصادر هذا العام يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويواكب تشريعات الدول المتقدمة لعقود في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ونوه إلى أن الوزارة قامت بشراكات استراتيجية مع دول صديقة ومتقدمة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل كوريا الجنوبية وكندا وايطاليا والسويد وغيرها، بهدف الوصول الى قانون لا يستطيع فقط التعامل مع كافة التحديات والصعوبات التي تواجه المواطنين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وإنما يسعى الى تذليلها وتقديم كافة التسهيلات والحوافز لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء ليكونوا قيادات ناجحة ومبدعة في سوق العمل وصولا الى إدارة كافة القطاعات الاقتصادية.
وشدد على ان الإمارات ماضية بخطوات واثقة وسريعة نحو التنافسية، وتدرك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة تقوم بدور هام في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة، مشيرا إلى العديد من الإنجازات التي حققتها الدولة ومنها حصول الإمارات على المرتبة (12) عالميا في الابتكار والأولى عربيا وفقا لتقرير الابتكار العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما أن الامارات هي الدولة الاولى في المنطقة في (10) مؤشرات تضمنها تقرير ريادة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، فضلا عن أن الإمارات هي الدولة الأكثر استقطابا وجذبا للاستثمارات بين دول الخليج العربي حيث تسلمت ما يزيد عن 10.5 مليارات دولار لعام 2013، كما أنها السوق الأكبر للبنوك العربية حيث تحتوي على ثلث أصول البنوك مجتمعة في دول مجلس التعاون.
كما حصلت الإمارات على المرتبة الأولى في العالم العربي على مؤشر الإزدهار ، كما أنشأت أول وكالة فضاء في العالم العربي والمنطقة بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة حفظه الله ، وكذلك اعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ، رعاه الله ، عن إطلاق الإمارات لرحلة فضائية الى المريخ بحلول عام 2021 لتصبح الإمارات الدولة 11 في العالم لدخول نادي الفضاء كما أولت الإمارات وخاصة إمارة دبي اهمية خاصة بالاقتصاد الإسلامي حيث تسعى بخطوات واثقة لكي تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالميا، وبلا شك فإن هذه الإنجازات تثبت لنا ان السياسات والتشريعات الاقتصادية القادمة سوف تساهم في تعزيز تنافسية الدولة.
مزايا القانون
وتحدث المنصوري عن مزايا قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن القانون الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يسعى الى تنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي والمحلي بهدف توفير بيئة جاذبة من خلال تسهيل وتسريع المعاملات والإجراءات وتقديم الخدمات الذكية وتوفير كافة الفرص والاحتياجات التي تمكن الشركات الصغيرة ليس فقط من النجاح والاستمرار وإنما من الوصول الى التنافسية اقليميا ودوليا.
ونوه إلى أن السياسات الجديدة التي سوف تبدأ آثارها بالظهور تدريجيا مع تطبيق آليات القانون سوف تساهم في إحداث نقلة نوعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح معاليه أن نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي تفوق 60% حاليا ، مشيرا إلى أن هذه المساهمة سوف تزداد بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة بشكل متزايد، وقال نعتقد بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدّر بنسبة تصل الى 94% من مجموع الشركات المسجلة بالدولة سوف تستفيد من القانون الجديد بشكل كبير وسوف ينعكس ذلك على زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة الى 70% بحلول عام 2021 .
متطلبات التطبيق
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد إنتهت من إعداد كافة المتطلبات المتعلقة بتطبيق القانون والتي تتضمن إنشاء مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، يتبع وزارة الاقتصاد، كما إنتهت من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو الجهة التي تشرف على منح التراخيص للشركات الصغيرة والمتوسطة التي سوف تتمتع بالحصول على عقود توريد وتقديم خدمات للوزارات والهيئات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية فيها نسبة تزيد عن 25% وذلك وفقا للمعايير التي يقرها المجلس، كما تعمل الوزارة حاليا على انشاء قاعدة بيانات لكافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة وفقا للقانون الجديد وذلك على (3) مراحل تنتهي المرحلة الأولى منها في نهاية ديسمبر 2014 وتنتهي المرحلة الثالثة في نهاية عام 2015.
وسوف تكون قاعدة البيانات هذه مصدرا دقيقا للإحصائيات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما انها ستكون آلية تسهّل على الشركات الحصول على الكثير من الخدمات والتعاقدات، وسوف تقوم وزارة الاقتصاد بإصدار رقم خاص لكل شركة صغيرة ومتوسطة، يتم من خلاله تقديم كافة العروض للجهات الحكومية التي ستقوم بمنح العقود الشرائية والخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة ويتم من خلال الهوية الرقمية التي سوف تسهل على المواطنين والمواطنات من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التعاقدات الحكومية بوقت قياسي.
مركز الابتكار
وأوضح أنه يجري التنسيق حاليا مع شركاء الوزارة في الابتكار على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص بشأن إنشاء المركز الوطني للإبتكار ، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد سوف تتبنى مبادرات جديدة تدعم التوجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإبتكار، مع العلم بأنه يوجد في الدولة.
وذكر أن التعاون الوثيق بين وزارة الاقتصاد ووزارة العمل ووزارة المالية والمصرف المركزي خلال سنوات اعداد قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، جعل الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص اليوم قادرة على المساهمة الفعلية في تعزيز نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على كافة العقبات التي يواجهها هذا الاقطاع مما سيساهم في تعزيز تنافسية الدولة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (و الذي وصلت نسبة نموه بالدولة الى 20%) وتعزيز دور الملكية الفكرية ، كما نتوقع أن ينعكس نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجابا على سوق الخدمات المالية بالدولة بما في ذلك سوق الأوراق المالية، وستبدأ العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة قريبا بالالتحاق في سوق الاوراق المالية مع تزايد الربحية المتوقعة.
لذا ، فإن قطاع الخدمات المالية بالدولة وخاصة البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين لديها فرصة كبيرة للاستفادة من التطورات الجديدة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة.
وأوضح أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورا ملحوظا في سياسة البنوك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط من حيث السياسات والإجراءات التي سوف يتخذها المصرف المركزي بهذا الشأن، وإنما أيضا من خلال تقديم برامج جديدة وخدمات ومنتجات للشركات الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر على تقديم القروض التجارية بقدر ما تقوم على بناء شراكة استراتيجية وتقديم منتجات جديدة تتميز بالابتكار والسرعة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط من النجاح في السوق المحلي ،و انما في تحقيق التنافسية.
وطالب معاليه الشركات الصغيرة والمتوسطة ان تستعد الى منافسة اكبر في السوق المحلي، كما يجب على مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة والإدارات القائمة عليها إدراك اهمية الابتكار بشكل عاجل ، وأن يدركوا الواقع الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة وتبدأ بتقييم آدائها من حيث المهنية الإدارية والمالية والإنتاجية وعدم الإكتفاء بإلقاء اللوم على البنوك او الجهات التمويلية الحكومية او الخاصة لعدم توفير التمويل والقروض كسبب وحيد لضعف أداء تلك الشركات.
محافظ المركزي يطالب بإنشاء مؤسسة تمويل خاصة
دعا معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي إلى دراسة إنشاء مؤسسة تمويل خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما طالب الشركات بأن تساعد نفسها بنفسها حتى تستفيد من الدعم المؤسسي المتاح حيث تبين أن مجرد إعداد التقارير المالية حسب المعايير الدولية يشجع البنوك على مزيد من الإقراض لهذه المشاريع.
وأكد في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الخامس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن نصيب قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تمويل البنوك العاملة في الدولة محدود، إذ تفيد البيانات المتوفرة لدى المصرف المركزي بأن القروض الممنوحة لهذا القطاع هي بحدود 3.2%من الإجمالي وهي نسبة متدنية مقارنة بمعدل 8% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و18 % في الدول الناشئة و22% في الدول المتقدمة.
ونوه المحافظ بأن المصرف المركزي شارك في كافة الاجتماعات التي تنظمها وزارة الاقتصاد في هذا الشأن مما مكن من إعداد القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014، إلا أن التحديات مازالت كبيرة حيث إننا نجحنا في إعداد الإطار اللازم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحان الوقت للتنفيذ.
تنفيذ
وطالب بسرعة تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2014 الذي أوصى بتشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يعمل على إنشاء برنامج تمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مبادرات البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الأوراق المالية مشيراً إلى مبادرة بورصة ناسداك في دبي لإطلاق منصة تداول موجهه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المؤسسات المتخصصة والتي من خلالها التركيز على أهمية تطوير حاضنات المشاريع التي تساعد على تحويل الافكار إلى مشاريع اقتصاديه قائمة بذاتها ومن الأفضل أن يتم هذا بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والجامعات لتكوين إطار مؤسسي متكامل لدعم هذا القطاع الواعد.
بالاضافة إلى القيام بدراسة لإنشاء مؤسسة تمويل خاصة بالمشاريع ومثال على ذلك مؤسسة خليفة بن زايد الخيرية التي قامت باحتضان مشاريع تقوم بها نساء في بيوتهن مما ساعد على توسيع نطاق عملهن والمساهمة في سوق العمل مع توفير مصدر هام للرزق.
برنامج
كما شدد المحافظ على أهمية إنشاء برنامج تمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك الشركات قيد الإنشاء التي لاتمتلك تاريخا إئتمانيا أو ضمانات تؤهلها لطلب الإقراض من البنوك وذلك بإنشاء صندوق خاص لتمويلها ، كما شدد على ضرورة برنامج القروض الصغيرة والمتوسطة والمتمثل في تقديم ضمانات لتفعيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أنه في هذا الاطار يمكن أن تكون الحكومة شريكاً في ضمان التمويل الذي تحصل عليه هذه المؤسسات في إطار البرنامج المستهدف لضمان القروض والذي يساعد على تقليل المخاطر التي تتعرض لها البنوك، مما يشجعها على مزيد من الإقراض.
كما يمكن مساهمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع جزء معين من الضمان في شكل بوليصة التأمين ضد المخاطر مما يعزز من مصداقية البرنامج من قبل مكتب متخصص في إطار الدعم المؤسسي لتفعيل دور المؤسسات ودعم قنوات التمويل للأنشطة الاقتصادية الواعدة.
تريليونا درهم ناتج الإمارات 2019
قال سلطان بن سعيد المنصوري إن إقتصاد الإمارات يعتبر اليوم واحداً من أسرع الاقتصاديات الناشئة نمواً في العالم وثاني اكبر اقتصاد في العالم العربي من حيث الحجم مشيرا إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي في العام الحالي إلى 1.54 تريليون درهم (422 مليار دولار) بنسبة نمو 4,8٪، مقابل 1٫47 تريليون درهم (402 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، مع توقعات بتجاوزه حاجز تريليوني درهم في العام 2019 ما يشير إلى زيادة تقارب 500 مليار درهم خلال 5 سنوات.
وشدد على أن الدولة تمتلك بيئة استثمارية جاذبة تمتاز ببنية حديثة متكاملة ، بالإضافة إلى وجود أكثر من 32 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100٪، إضافة الى توقيع العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي مع العديد من الدول مما ساهم في جعل الإمارات تتصدر دول المنطقة في مجال الاستثمارات الواردة بقيمة 38.5 مليار درهم (10٫5 مليارات دولار) وبنسبة بلغت 21٫6 % من مجمل الاستثمارات المتدفقة إلى المنطقة بموجب التقرير السنوي الـ 29 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014.
