ديلويت: دبي على المسار الصحيح لاحتضان 20 مليون سائح
أكدت شركة ديلويت أن الهدف الذي وضعته دبي نصب عينيها بالوصول إلى 20 مليون زائر وفق رؤيتها للسياحة للعام 2020 يمضي في المسار الصحيح لتجسيده على أرض الواقع في حال بقيت الزيادات الأخيرة في عدد الزوار على حالها أو ارتفعت. إلا أنّ تحدّياً جديّاً يطرح نفسه بفعل الحاجة إلى تأمين 283 فندقاً بين العامين 2014 و2020 من أجل استقبال هذا العدد الكبير من الزوّار. ويشكّل هذا الموضوع واحداً من المواضيع المدرجة في عدد خريف 2014 لمجلة ميدل ايست بوينت أوف فيو الفصلية الصادرة عن ديلويت.
وبالنظر إلى المعلومات الصادرة عن اس تي آر جلوبال حول وجود 56 فندقاً قيد البناء أو في المراحل الأخيرة للتخطيط، فإنّ العدد المطلوب بحلول العام 2020 ما زال يفتقر إلى حوالي 227 فندقاً إضافياً. ومع الأخذ بالحسبان المسار النموذجي لتطوير الفنادق الذي يتراوح ما بين 36 و48 شهراً، فإنّ معظم عمليات التخطيط للفنادق الـ 227 المتبقية يجب استكمالها قبل العام 2017 من أجل تسليمها بحلول العام 2020. وتظهر عملية محاكاة أجرتها ديلويت كيف أنّ تأمين فنادق جديدة لتلبية الحاجة المستهدفة من الغرف بات ممكناً، لكن ليس من دون أي تحديات.
ووفقاً لحديث أدلى به لمجلة هوتيل ايكونوميكس كل من غرانت سالتر ومارتن كوبر، المديرين المسؤولين في شركة ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتد: «تمكّنت دبي في السابق من تأمين ما معدّله 14 فندقاً في السنة في السنوات الثماني الأخيرة وصولاً إلى عدد أقصى يبلغ 26 فندقاً في سنة واحدة. وبهدف التوصل إلى مضاعفة عدد غرف الفنادق بحلول العام 2020، يجب مضاعفة هذا الإنجاز الملحوظ إلى حوالي 60 فندقاً بالسنة لمدّة ثلاث سنوات على الأقل، وهذا ما سيشكّل تحديّاً كبيراً. ونجد أيضاً بين التحديات التي قد تظهر في المستقبل: تأثير الطلب المرتفع على مواد البناء، واليد العاملة، والتمويل، مما قد يرفع تكاليف التشييد بشكل عام، إضافة الى الطلب المرتفع على المواقع النوعية التي سترفع من أسعار الأراضي وبالتالي تحد من عائدات الاستثمار.
تكنولوجيا
وتبرز مسألة التكنولوجيا إلى الضوء أيضاً بالنسبة إلى الحكومات في المنطقة. وفي مقال »على (خارطة) الطريق من جديد" يناقش زياد حدّاد، المدير المسؤول في قسم خدمات الاستشارات في ديلويت الشرق الأوسط، كيف أنّه في العقدين الماضيين، تمّ استخدام استثمار القطاع العام في تكنولوجيا المعلوماتية والتواصل لتوليد تأثير أكثر إيجابيّةً وبناء الثقة بين الدول ومواطنيها، وحتى مع الحكومات الأخرى.
