«حديد الإمارات» تطالب بوضع تشريعات لمواجهة الحديد الصيني

دعت شركة حديد الإمارات إلى ضرورة سن تشريعات ووضع مواصفات صناعية إماراتية لمواجهة حديد التسليح الصيني، مشددة على ضرورة توفر أجواء التنافس الشريف بين مصانع الحديد الوطنية والأجنبية في السوق الإماراتي والأسواق الخليجية.

وتتزامن دعوة شركة حديد الإمارات أكبر مجمع صناعي لإنتاج الحديد في الدولة مع تحذيرات أطلقها مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب بأن أسواق الحديد العربية تتعرض لتأثير مدمر من حديد التسليح الصيني الذي يغزوها بكميات هائلة وبأسعار متدنية للغاية.

وكشف مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب في بيان أصدره أمس أن دبي استضافت مؤخراً اجتماعاً لمجلس إدارة الاتحاد وبحضور أعضائه الممثلين عن صناعة الحديد والصلب في السعودية والإمارات ومصر وقطر والأردن والجزائر والبحرين، حيث ناقش المجتمعون عدة موضوعات وعلى رأسها الزيادة المفاجئة وغير المبررة في واردات المنطقة العربية سواء من حديد التسليح أو مسطحات الحديد وبأسعار متدنية للغاية مما سبب أضرارا بالغة للصناعة الوطنية العربية.

وأكد البيان على أن المجتمعين حذروا من التأثير المدمر للواردات الصينية تحديدا والتي تدخل المنطقة بأسعار تقل عن الأسعار العالمية والمحلية بفارق كبير بما يهدد الشركات العربية بفقدان أسواقها المحلية ويؤثر على حجم إنتاجها وربحيتها وبالتالي يسبب ضررا للاستثمارات الضخمة في هذه الصناعة سواء في المشروعات القائمة او المستقبلية.

وأكد سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس أن الشركة أيدت البيان الذي أصدره الاتحاد، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب ناقش باستفاضة خطورة انتشار حديد التسليح الصيني في الإمارات والمنطقة.

لقاءات مكثفة

ولفت إلى أن شركة حديد الإمارات عقدت لقاءات مكثفة أخيرا مع كبار التجار في الدولة والمنطقة لشرح خطورة دخول حديد التسليح الصيني غير المطابق للمواصفات العالمية، مؤكدا أن الشركة وجدت ترحيبا كبيرا من غالبية التجار لوجهة نظرها، إلا أنه قال« هذا لا يمنع من وجود تجار صغار يريدون تحقيق مكاسب كبيرة خاصة وأن هناك فائضا هائلا من الحديد الصيني في الصين حاليا ويستعد لدخول منطقتنا».

وأضاف: لسنا ضد حديد معين سواء كان صينيا أو غير صيني ولكننا نشدد على ضرورة أن يتمتع حديد التسليح المتوفر في الدولة بأرقى معايير ومواصفات الجودة العالمية، وغالبية المواطنين يتخوفون من الصناعة الصينية خاصة الصناعة رخيصة السعر.

تشريعات

وشدد على ضرورة وضع تشريعات ومواصفات ومعايير إماراتية لصناعات حديد التسليح، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تطبيق المعايير البريطانية إضافة إلى معايير وضعها مختبر دبي المركزي. وهذه المعايير غير كافية حاليا، كما أنه لا تتوفر في الدولة حاليا معايير للمقاطع الإنشائية والأسلاك، لذا، نحن بحاجة لمعايير حول قياسات ومتانة الحديد وتوصيفاته، وقد طرحنا هذا الرأي على اجتماع الاتحاد العربي، ومعلوماتنا تؤكد وجود كميات قليلة من الحديد الصيني في السوق المحلي لكن التخوف من أن تزداد هذه النسبة مع وجود فائض كبير في إنتاج الحديد الصيني عالميا.

رسوم

ونوه الرميثي بأن الاتحاد العربي ناقش خلال اجتماعه اقتراحا بزيادة الرسوم الجمركية العربية على واردات الحديد الصيني. وقال: دول التعاون تطبق رسوما جمركية على الحديد بنسبة 5%، وهذه الرسوم تطبق فقط على حديد التسليح ويستثنى منها القطع والثني، ونحن نطالب بإعادة دراسة هذه النسبة خاصة أن دولا أخرى مثل تركيا تفرض رسوما على الحديد الذي يدخل البلاد بنسب تصل لنحو 40%، ووزارة الاقتصاد في الإمارات هي المعنية والأكثر دراية بهذه الرسوم وتأثيراتها على السوق. ونحن لا نطالب بنسبة معينة ولكن المهم هو إعادة دراسة الرسوم الجمركية لضمان توفير المنافسة الشريفة في السوق بين جميع أنواع الحديد، وأن تتماشى هذه الرسوم مع ظروف الأسواق العالمية.

تحذير

وحذر بيان أصدره الاتحاد العربي للحديد والصلب من خطورة الفائض الصيني الهائل من حديد التسليح هذا العام، مشيرا إلى أن هذا الفائض الانتاجي الهائل لدى الصين دفع بعدة دول منها أميركا وكندا إلى فرض رسوم إغراق تصل إلى 110%، كما قامت تركيا برفع رسومها الجمركية على وارداتها من حديد التسليح بواقع 30-40% بعد ان كانت 15-30%، فيما قامت دول أوروبية بفرض رسوم حماية جمركية بواقع 13 – 45% على مسطحات الحديد الصينية.

وقال البيان: نظرا لأن الإنتاج الصيني من حديد التسليح وكذلك مسطحات الحديد أصبح يغزو أسواق العالم فقد حذر الاتحاد العربي للحديد والصلب الحكومات العربية من أن انعدام الحماية الجمركية المؤثرة في معظم دول المنطقة سيؤدي إلى تفاقم تلك المشكلة، كما دعا البيان الحكومات العربية إلى مراجعة الرسوم الجمركية على الواردات ورفعها للمستوى الذي يؤدي إلى درء خطر الواردات الرخيصة بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات التي من شأنها التأكد من مطابقة الحديد المستورد للمواصفات القياسية التي تضمن جودة المنتج كما هو حال الإنتاج المحلي.

الصناعة العربية قادرة على المنافسة

 

 

أكد الاتحاد العربي للحديد والصلب أن صناعة الصلب العربية والتي تستخدم أحدث التكنولوجيات المتاحة في وحداتها الإنتاجية تتمتع بالكفاءة التي تمكنها من المنافسة العالمية العادلة مع أي من الشركات المصدرة للمنطقة بشرط عدم تمتعها بأي دعم حكومي الذي تمنعه قوانين منظمة التجارة العالمية. وشدد على أن هذا الدعم – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – يمنح القدرة لبعض المصدرين على خفض أسعارهم عن المستوى الطبيعي وهو ما يعطي الحكومات الحق في فرض رسوم تعويضية أو حمائية.

دعم خطط التنمية

وأكد الاحاد أن صناعة الصلب العربية تلعب دوراً أساسياً في دعم خطط التنمية الطموحة وبالتالي فإن من شأن حمايتها أن تدعم اقتصاداتنا الوطنية والتي تصب في النهاية في مصلحة المستهلك.

الاتحاد

الاتحاد العربي للحديد والصلب هو هيئة عربية دولية تعمل على تنمية وتطوير الصلب في الوطن العربي، وتأسس عام 1971، ويتكون الاتحاد من 86 شركة من 15 دولة عربية، ويقع مقر الأمانة العامة للاتحاد في الجزائر وله مكاتب إقليمية بكل من القاهرة ودمشق ويمتد نشاطه إلى النواحي الفنية والاقتصادية والإعلامية، حيث يعمل على تقوية الروابط والتقارب والتكامل بين أعضائه من خلال تبادل الخبرات المشتركة، ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركات وتوحيد المواصفات والمقاييس، وتنشيط التبادل التجاري، وإتاحة المعلومات حول الأسواق التجارية والداخلية، والتعاون مع الاتحادات والخبرات الفنية والمنظمات العربية والأجنبية المماثلة، والقيام بالدراسات الفنية والاقتصادية والتعاون الفني والعلمي مع الشركات الأعضاء. ويقدم الاتحاد الخدمات الاستشارية لتطوير صناعة الحديد والصلب، وقام بإنشاء بنك للمعلومات لصناعة الحديد والصلب في العالم العربي وتغذيته بالمعلومات اللازمة للشركات والصناعات المعاونة له.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز