8 ٪ نمو أرباح طيران الإمارات في النصف الثاني

كشف السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات أن أرباح الناقلة في النصف الثاني من العام ستنمو بنحو 8 ٪ مقارنة مع النصف الأول.

وقال كلارك في تصريحات صحافية على هامش اجتماعات الاتحاد العربي للنقل الجوي إن هناك عوامل عدة تؤثر في أرباح الناقلة التي ستستفيد من تراجع أسعار النفط لكن تراجع بعض العملات العالمية مثل الروبل الروسي والدولار الأسترالي واليورو له تأثيراته السلبية على عائدات الشركة خصوصاً أن طيران الإمارات تملك شبكة وجهات واسعة في هذه الأسواق.

وأضاف كلارك إن نمو أعمال الشركة خلال السنوات المقبلة لن يقل عن 10 ٪ مع توالي تسلم الطائرات الجديدة، حيث تتوقع الشركة تسلم 48 طائرة حتى عام 2016 موزعة بين إيرباص 380 وبوينغ 777.

وأكد كلارك ثقته باستمرار رحلات الشركة إلى نيويورك عبر مدينة ميلان الإيطالية رغم القضية المرفوعة ضد رحلات الشركة هناك، كما أن الشركة مستمرة في رحلتها الرابعة إلى جوهانسبيرغ بعد قرار المحكمة لصالحها في جنوب أفريقيا.

وكان كلارك وبصفته رئيس الجمعية العامة لاجتماعات الاتحاد العربي للنقل الجوي قد عقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع الأمين العام للاتحاد عبدالوهاب تفاحة أكد فيه أن الجمعية أقرت ثلاثة بنود أساسية تتعلق بشؤون الصناعة في المنطقة العربية.

وقال كلارك إن سعة المجال الجوي في المنطقة تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه نمو قطاع الطيران في المنطقة العربية، حيث دعت الجمعية إلى إنشاء برامج تحسين إدارة الحركة الجوية في المنطقة من خلال معدات وأنظمة الملاحة الجوية وزيادة التنسيق على المستوى الوطني مع الهيئات العسكرية لاستخدام مجالها عندما لا تقتضي أوضاع الأمن القومي باستخدام العسكري إضافة إلى إنشاء وحدات لإدارة تدفق الحركة الجوية على المستوى المناطقي ما بين مجموعات الدول.

كما دعت الجمعية في ختام اجتماعاتها إلى تعزيز قدرة الحكومات على مقاضاة المسافرين المشاغبين على متن الرحلات من خلال إعطاء الأولوية لتصديق بروتوكول مونتريال 2014 والقاضي بتوسيع السلطة القضائية للحكومات لمقاضاة المسافرين المشاغبين وتخفيف اضطرابات التشغيل وتكاليف شركات الطيران. وتوفير قدر أعلى من الراحة لبقية المسافرين. كما طالبت الجمعية بدراسة تبني وتعديل القوانين الداخلية لدعم هذا البروتوكول ورفع التوعية العامة تجاه عواقب عدم اتباع تعليمات طاقم الطائرة.

أما القرار الثالث فكان حول تعزيز معايير السلامة والأمن في قطاع النقل الجوي العربي وخاصة بعد حادثتي طائرتي الخطوط الماليزية مع الدعوة إلى تطوير أنظمة تتبع متطورة للطائرات وعدم إمكانية العبث فيها إضافة إلى تعزيز آليات التعاون بين شركات الطيران وتقييم المخاطر فوق الممرات الجوية.

وفي جلسة حوار حول الآفاق المستقبلية للطيران العربي أشار المتحدثون إلى أن أوروبا التي انطلقت منها دعوات الانفتاح وتحرير الأسواق تمارس اليوم سياسات حماية واسعة تمنع الشركات الأخرى من التوسع والمنافسة داخل أسواقها.

وقال الخبراء المشاركون في الجلسة إلى أن ما يمنع تنافسية الناقلات الأوروبية ليس وجود الشركات الخليجية ولكن بسبب إثقال كاهلها بالضرائب التي تفرضها الحكومات الأوروبية على قطاع الطيران والتشريعات التي تعيق نموه وتطويره وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتحديثها.

وقال الأمين العام للاتحاد إن أبرز الأمثلة على ذلك هو برنامج تجارة الانبعاثات الذي أصدرته أوروبا والذي واجه معارضة شديدة من مختلف دول العالم بما فيها الولايات المتحدة نفسها.

أبرز الشركات التي تلقت الدعم

ادريا إير ويز - بلغت خسائرها في 2008 أكثر من 3.2 مليارات يورو و13.9 مليون يورو في 2009 وكلا الخسارتين تحملتهما الحكومة السلوفينية. تم ضخ 50 مليون يورو من الحكومة في الشركة في سبتمبر 2011.

إير كندا - تلقت قرضاً بقيمة 250 مليون دولار كندي من مؤسسة تنمية الصادرات الحكومية في 2009.

إير نيوزلاند – تلقت مبلغاً بقيمة 885 مليون دولار نيوزلندي في العام 2001.

أسيانا – 3.76 تريليونات مساعدات من بنك التنمية الحكومي الكوري.

الخطوط النمساوية – 500 مليون يورو مساعدات من الحكومة النمساوية. للمساعدة الوفاء بالديون في عام 2009 قبل أن تشتري لوفتهانزا الشركة.

طيران بروكسل – قرض بقيمة 125 مليون يورو منح لشركة أس إن التي تملك الناقلة من قبل شركة الاستثمارات الحكومية في عام 2002.

طيران كرواتيا – قرض بقيمة 195 مليون كونا مساعدات حكومية بين عام 2007-2009.

الناقلات الغربية ليست بريئة من الدعم الحكومي

 

قال تقرير حديث إن شركات الطيران في الولايات المتحدة وأوروبا تهاجم الناقلات الخليجية بحجة أنها مدعومة حكومياً وتتناسى حقيقة الدعم الذي حصلت عليه أو تحصل هذه الشركات أو شريكاتها في التحالفات.

وقال التقرير الذي أعده مركز آسيا للطيران إن أبرز أمثلة الدعم تمثل في مبلغ 1.2 مليار يورو والذي حصلت عليه «أليطاليا» لإعادة الهيكلة والتي ترتبط باتفاقية شراكة بالرمز مع شركة دلتا الأميركية.

كما أن تصريحات مسؤولي شركات الطيران تتناقض أحياناً مع بعضها، فحين يقول الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد جيف سيمسيك إن الإمارات استطاعت أن توجد قيمة لصناعة الطيران وهذا لا يعني دعم شركات الطيران لكنه بعد ذلك غير من تصريحاته، وقال إن شركات الشرق الأوسط تتلقى دعماً كبيراً من الحكومات. وهو الكلام نفسه الذي ساقه الرئيس التنفيذي لأميركان إير لاينز حيث قال إن ناقلات المنطقة يقدم لها كل الدعم الحكومي للنمو.

وبعدها خرج الرئيس التنفيذي لشركة اي ايه جي التي تمتلك الخطوط البريطانية والايبيرية ليقول في عام 2010 إن التقرير المالي لطيران الإمارات يتوافق تماماً مع المعايير المحاسبية والشركة تدار بطريقة تجارية.

وأوضح التقرير أنه ومع هذا التناقض في تصريحات مسؤولي الشركات الأوروبية والأميركية فإن شركات الطيران الأميركية وبعد أحداث 11 سبتمبر تلقت إعانات مباشرة قيمتها 5 مليارات دولار من الحكومة الأميركية و10 مليارات دولار إضافية على شكل ضمانات قروض طويلة الأجل. كما أن هناك 3 شركات طيران أميركية استفادت من البند رقم 11 الخاص بالحماية عند الإفلاس ورغم أن ذلك ليس دعماً حكومياً لكنه بطريقة ما يشكل نوعاً من الحماية لهذه الشركات.

ورغم أن شركة أميركان إير لاينز كانت لفترة طويلة ضد البند 11 الخاص بالحماية ضد الإفلاس إلا أنها اضطرت في فترة ما إلى المشاركة في الاحتفال وهذا يعني أن الشركات الأميركية محمية بطبيعة الحال.

هناك تصريحات من مسؤولي الشركات الغربية تشير إلى أن الناقلات الخليجية ربما استفادت من السياسات الحكومية الداعمة للنقل الجوي مثل عدم وجود ضرائب مقارنة مع الشركات الغربية.

لكن الأمر الأكثر أهمية يتمثل في تجاهل الدعم الحكومي الذي تتلقاه العديد من شركات الطيران على ضفتي الأطلسي. والأمثلة كثيرة منها الدعم الكبير الذي تلقته أليطاليا وهي شريك دلتا بمبلغ وصل إلى 2.7 مليار يورو لأغراض إعادة الهيكلة وكان من الحكومة الإيطالية مباشرة. والغريب أن الاتحاد للطيران دخلت واشترت حصة في هذه الشركة بعد مباركة الحكومة الإيطالية. وبناءً على هذه الصفقة فإنه سيتم ضخ مبلغ 1.2 مليار يورو إضافي في الناقلة الإيطالية في إشارة تتناقض تماماً مع تصريحات رئيس دلتا اندرسون حول الدعم الحكومي.

وهناك شريك آخر لشركة دلتا وهي تشاينا ساوثرن الصينية التي تملك الحكومة الصينية حصة فيها وهي بالمناسبة لم تحقق أرباحاً في النصف الأول من العام الجاري لولا الدعم الحكومي وما زالت الشركة الصينية التي تمتلك 600 طائرة تواجه تحديات عدة.

وأشار التقرير إلى أمثلة عدة للدعم الحكومي الذي تتلقاه شركات الطيران الغربية ومنها الطيران الياباني وهو شريك لأميركان إير لاينز والتي حصلت على استثمار حكومي بقيمة 4 مليارات دولار.

وأورد التقرير الدراسة التي نشرتها طيران الإمارات حول الشركات الغربية التي تلقت دعماً حكومياً مباشراً.

جدل جديد

وعندما افتتح مركز تخليص مسافري الولايات المتحدة في مطار أبوظبي الدولي ثارت ثائرة مسؤولي شركات الطيران الأميركية بالقول إنه لا يخدم المصالح الأميركية ذلك انه لا توجد رحلات كثيرة لشركات الطيران الأميركية بين أبوظبي والمدن الأميركية لكن رد السلطات الأميركية كان واضحاً وأكدت أنها ستفتتح في المستقبل مراكز أخرى لتسهيل تدفق المسافرين وتعزيز معايير الأمن في المطارات الأميركية.

ورغم ذلك فإن طيران الإمارات ومع كثافة عملياتها في أميركا ترى أن افتتاح مركز مماثل في مطار دبي يشكل تحدياً لوجستياً لها وقد يتسبب بتأخير العديد من الرحلات وهذا يعني أن ميزة هذه المراكز لصالح الولايات المتحدة فقط.

وهناك معركة قديمة تثيرها الشركات وهي مسألة ضمانات القروض للصادرات الأميركية بالرغم من أن تمويل طيران الإمارات مثلاً عن طريق بنك الصادرات الأميركية لا يتجاوز 10%.

سياسات حكومية

ويوضح التقرير أن القضية تكمن في السياسات الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا والتي لا تدعم صناعة الطيران كما هي الحال في الخليج وتفرض المزيد من الضرائب على هذا القطاع الحيوي.

ومن جهته يرى رئيس مجلس إدارة بوينغ جيم مكننيرني أن شركات الطيران في أوروبا والولايات المتحدة مطالبة اليوم بتبني استراتيجيات جديدة للتغلب على المنافسة مع ناقلات الخليج وعدم الاكتفاء بتوجيه التهم لهذه الشركات.

وقال مكننيرني في تصريحات صحافية إن الناقلات الخليجية نجحت في بناء مراكز طيران كبيرة وقد تستمر في هذا التوجه لعقود طويلة، موضحاً أن هناك مجالات وفرص كبيرة في الأسواق الأوروبية والأميركية يمكن أن تستفيد منها الشركات الغربية.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز