الإمارات الأولى إقليمياً في إنفاق الفرد على خدمات التأمين

 أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن المشاريع المعلنة في السوق المحلية، واستضافة دبي لمعرض «إكسبو الدولي 2020»، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، ستفتح مجتمعة أمام شركات التأمين الخليجية والعالمية أبواباً وفرصاً جديدة، داعياً إياها إلى تعزيز استثماراتها والتوسع في منتجات تأمينية تنافسية، والاستفادة من النمو الاقتصادي في القطاعات كافة.

وأضاف في كلمة مسجلة في افتتاح ملتقى التأمين الخليجي السنوي الحادي عشر، الذي انطلق أمس في دبي، أن الإمارات سجلت أعلى معدل في إنفاق الفرد على خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها حلت في المركز الأول بين الأسواق الناشئة في معدل كفاءة وانتشار التأمين.

وأشار إلى أن الإمارات من أكثر أسواق التأمين ديناميكية في المنطقة، لافتاً إلى أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الإمارات وصل 29.5 مليار درهم عام 2013، بنسبة نمو 12.2 %، مقارنة بعام 2012، فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 37.8 مليار درهم، بنسبة زيادة 32 %.

وأكد المنصوري على أهمية بعض المتطلبات في سوق التأمين الخليجية بشكل عام، كقضايا أساسية، في مقدمها الاستمرار في تطوير البيئة التنظيمية والقانونية، وتعزيز الأدوات الرقابية لتقييم المخاطر، وتطوير بعض المعايير المتعلقة بالجوانب الفنية والاستثمارية، وفي مقدمها الملاءة المالية والاستخدام الأمثل لرأس المال وزيادة الشفافية والحوكمة.

وثيقة شاملة

وتعتزم هيئة الإمارات للتأمين، إصدار التعليمات المالية لشركات التأمين، ضمن وثيقة شاملة، تتضمن كافة التعليمات المالية والفنية والمحاسبية، وأسس الاستثمار ونسبه الإجمالية والفرعية، وذلك قبل نهاية العام الجاري. وأكدت الهيئة أنها ستمنح الشركات المهلة الكافية لتوفيق أوضاعها وفق المتطلبات الجيدة من تفادي أي أثر سلبي فيهم جراء التطبيق.

تنظيم

وقال صالح راشد الظاهري رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي، إن دور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين لا يقتصر فقط على تنظيم أسواق التأمين في الداخل، بل أصبح دورها يمتد إلى العمل على الاتصال بأسواق التأمين الخارجية، بما يدعم الأسواق التي تشرف عليها من حيث تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعات والقوانين وتنمية التغطيات التأمينية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن «نظام الإشراف والرقابة على التأمين بنوعيه، التقليدي والتكافلي، في دول مجلس التعاون الخليجي، استطاع أن يحقق الالتزام بالمعايير العالمية للإشراف والرقابة، من خلال التعديلات التشريعية المتلاحقة ومواكبة التطورات العالمية».

تعليمات

وأفاد مساعد الخبير المالي في هيئة التأمين الإماراتية ماهر إسماعيل عفانة، في كلمته خلال الجلسة الأولى، أن الهيئة تعتزم إصدار التعليمات المالية المنظمة لأعمال شركات التأمين قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن المهلة التي ستمنح للشركات لتوفيق أوضاعها ستكون كافية، بحيث تمكن الشركات من تفادي أي أثر سلبي فيهم جراء التطبيق.

ولفت إلى أن التعليمات المالية ستصدر ضمن وثيقة شاملة، تحكم أعمال شركات التأمين والتأمين التكافلي. وستسهم التعليمات في ضبط استثمارات شركات التأمين، من خلال تحديد مستويات قصوى للاستثمارات الإجمالية، وحدود فرعية لمجالات الاستثمار المختلفة، بحيث يتم تنويع الاستثمار ضمن الأدوات المتاحة داخل أو خارج الدولة.

وأكد أن النموذج الذي تبنته هيئة التأمين مستند إلى التجارب والمبادئ الرائدة دولياً، وفي نفس الوقت يراعي خصوصية الشركات المحلية والسوق المحلي، لافتاً إلى أن الهيئة وزعت التعليمات على الشركات، وتلقت الملاحظات، ومن ثم استعانت ببيوت خبرة عالمية. وستكون هناك متطلبات من الهيئة، بحيث يتم تزويدها بالتقارير الدورية كل ثلاثة أشهر وكل سنة، بحيث تتمكن من خلالها الهيئة بالإشراف والرقابة، وفي الوقت المناسب وبالشكل الكافي».

وعي

أشار أمين عام الاتحاد العربي للتأمين، عبد الخالق رؤوف خليل، في كلمته التي سبقت ترؤسه للجلسة الأولى، إلى أهمية تطوير البيئة التنظيمية والهيكل التشريعي لهيئات الإشراف والرقابة، ونشر الوعي التأميني، والاهتمام بتطوير أساليب السوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز