تقرير: استقرار عقارات دبي مؤشر لاستدامة النمو

أكد تقرير لوحدة الإكونومست انتلجانس أن الاستقرار الأخير في أسعار العقارات في دبي، والذي جاء نتيجة للتدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، يعتبر مؤشراً جيداً لاستدامة النمو في الإمارة.

وأضاف التقرير:تأتي الحركة التصحيحية في السوقين السكنية والتجارية في أعقاب عدة عوامل منها فوز الإمارة بحق استضافة معرض إكسبو 2020 الذي عزز الثقة في قطاعها العقاري.

وأضاف تقرير وحدة «الإكونومست» أن الجهات المعنية قامت بفرض ضوابط لتهدئة السوق ووضع عراقيل أمام المضاربين فقد وضع البنك المركزي سقفاً لقروض الرهن العقاري. وكانت سبقتها إجراءات من جانب دائرة الأراضي في دبي لزيادة رسوم التسجيل العقاري إلى 4% في خطة أخرى تستهدف المضاربة العقارية.

البيع على الخريطة

وأضاف :الأهم من ذلك أن المطورين اتخذوا من جانبهم إجراءات للتصدي لهذه الظاهرة. ومن بينها إعمار العقارية، التي حظرت على الوكلاء العقاريين المحليين بيع أي عقار على الخريطة مشتراة تحت أسمائهم، إلى حين موعد التسليم.

ويبدو أن هذا التوجه أتى ثماره في الربع الثالث من العام، حيث استقرت أسعار الإيجارات وقيم البيع فقد ارتفع متوسط الإيجارات وأسعار البيع في القطاع السكني بحدود 2 و 1% على التوالي على أساس ربعي في الربع الثالث، مقارنة بـ 3و6% في ربع سابق وفقاً لشركة الاستشارات العقارية «جونز لانغ لا سال».

أما في القطاع المكتبي فثمة نشاط أشد قوة، وخاصة في الفئة الأكثر رقياً، حيث كان نمو المعروض أقل حدة في الأشهر الأخيرة مما جعل الزيادة تقف عند 4.5% في أسعار الإيجارات المكتبية في النصف الأول من 2014.

وفي ضوء استمرار هذا المستوى من الأسعار، فإن الدلائل تشير إلى وجود طلب قوي بفضل زيادة شهية العديد من المشترين المؤسساتيين.

انتعاش التجزئة

وأوضحت «إكونومست» أن أداء شريحة التجزئة اتسم بالقوة أيضاً، حيث تواصلت حالة الانتعاش في القطاع بدعم التدفق السياحي للدولة، حيث تراجعت نسبة الشواغر في «المولات الإقليمية الفخمة» من 13% في الربع الثالث من 2013 إلى 8% في الربع الثالث من 2014.

وارتفع متوسط أسعار الإيجارات للمتر المربع الواحد في «المولات الفخمة الرئيسة» من 5.000 درهم إلى 7.700 درهم خلال هذه الفترة وفقاً لـ«جونز لانغ لا سال».

أنشطة المضاربات

وخلص التقرير إلى القول إن تراجع أنشطة المضاربات يعني أن السوق باتت أفضل حالاً على المدى البعيد لجذب المستثمرين طويلي الأجل، الراغبين في شراء المنازل بدلاً من السعي لربح سريع. وهذا من شأنه إضفاء مزيد من الاستقرار على اقتصاد دبي، الذي يظل متأثراً إلى حد ما بأداء قطاعه العقاري.

وأضافت «الإكونومست انتلجانس» أن القطاع العقاري في دبي بحاجة لمراقبة حريصة، غير أن المؤشرات تبشر بمزيد من الاستقرار في السوق السكنية وهو تطور إيجابي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز