الدولة تدرس التجربة الأميركية في مجال الابتكار

استقبلت بيني بريتزكر وزيرة التجارة الأميركية في مكتبها بمقر وزارة التجارة بالعاصمة الأميركية واشنطن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والوفد الرفيع المرافق له في إطار الجولة المقررة في مدن أميركية عدة في الفترة ما بين العشرين من سبتمبر ولغاية يوم السبت المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري.

ويعد هذا اللقاء الأهم في الجولة الأميركية والثاني من نوعه بين الوزيرين بعد لقاء سابق جمعهما بدولة الإمارات في مارس الماضي خلال جولة رسمية لوفد أميركي رفيع المستوى ضم ممثلين حكوميين ومسؤولين عن كبرى الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا.

هذا وتناول الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وقدم معالي الوزير خلال اللقاء استعراضاً لآخر التطورات على مستوى الاقتصاد الوطني منوهاً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً على سلم التميز ونجحت في فترة قياسية من عمر الاتحاد في وضع اسمها كمنافس قوي لكبرى الدول وفقاً لما توثقه كل عام مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية العريقة والصادرة عن جهات مرموقة كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

الأمثل والآنسب

كما استعرض معالي الوزير مقومات بيئة الأعمال في الدولة مؤكداً أن الإمارات تعتبر البلد الأمثل والأنسب للشركات ورجال الأعمال على حد سواء، موضحاً أن وجود التشريعات والقوانين المرنة والمنظمة لقطاع التجارة والأعمال في الدولة يجعل المستثمر الأجنبي في أمان تام ومطلعاً على كل حقوقه وواجباته.

كما أشار المنصوري إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي تتبعها الدولة نهجاً وممارسة كتوجه استراتيجي ساهمت بتعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم، كما تعززت تلك المكانة أيضاً نتيجة لتنافسية الاقتصاد الوطني وسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الإماراتية.

وأكد المنصوري للمسؤولين الأميركيين أن الإمارات بفضل بيئتها الاستثمارية الفريدة وموقعها الاستراتيجي المهم وباعتبارها بوابة رئيسية لأسواق استهلاكية ضخمة قوامها حوالي ملياري نسمة تحولت إلى وجهة مفضلة للمستثمرين وقبلة للاستثمارات الأجنبية.

تعاون

وقال معالي الوزير في معرض تعليقه على التعاون القائم بين الحكومة الإماراتية ونظيرتها الأميركية على المستوى الاقتصادي: «إن العلاقات الإماراتية – الأميركية وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري تشهد ازدهاراً مطرداً وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين بتعزيزها ووجود الكثير من الفرص والعديد من المجالات التي تعمق علاقات التعاون ولم تستغل بعد، حيث تمتلك الدولة مقومات اقتصادية عدة في قطاعات مختلفة كالسياحة والعقارات والخدمات وأسواق المال والطاقة المتجددة، والفضاء، والطيران، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

واليوم ووفقاً لإمكانياتنا الكبيرة فإننا نرى هامشاً واسعاً للشركات الأميركية العملاقة لضخ استثمارات كبرى في تلك الحقول. وتعد الولايات المتحدة رابع اكبر شريك تجاري للدولة.

علاقات ثنائية

تمر العلاقات الاستثمارية الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية بفترة من التوسع السريع، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات لضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية وأنظمة النقل لتواكب حجم المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة حالياً. وتمثل المشاريع المقامة حالياً في دولة الإمارات فرصة سانحة للشركات الأميركية العاملة في قطاع البنية التحتية، وبصورة خاصة في مجالات مثل إدارة وهندسة المشاريع (بما في ذلك الإنشاءات والهندسة المعمارية والتصميم)، والطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز