87.5 مليون درهم تجارة دبي من الجلود في النصف الأول
أحمد كاظم
بلغ إجمالي تجارة دبي الخارجية للجلود خلال النصف الأول من 2014 نحو 7.8 آلاف طن بقيمة 87.5 مليون درهم.
وتوزع حجم التجارة على الواردات وبلغت 2.6 ألف طن بقيمة 46.5 مليون درهم والصادرات 2.6 ألف طن بلغت قيمتها 15.5 مليون درهم وإعادة التصدير2.5 ألف طن بقيمة 25.5 مليون درهم.
وقال أحمد عبدالسلام كاظم مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) أمس إن حجم تجارة دبي الخارجية للجلود خلال 2013 بلغ نحو 15 ألف طن بقيمة 248 مليون درهم توزعت بين واردات بـ 5.8 آلاف طن قيمتها
132.6 مليون درهم وصادرات 3.5 آلاف طن قيمتها 22.5 مليون درهم وإعادة التصدير5.7 آلاف طن بقيمة 93 مليون درهم.
قائمة الشركاء
وذكر أن السنغال تقدمت شركاء دبي في واردات الجلود في النصف الأول من عام 2014 حيث بلغ حجم واردات الجلود منها 492 طناً بقيمة سبعة ملايين درهم تلتها الهند بحجم 309 أطنان بقيمة 6.8 ملايين درهم ثم إيطاليا 31.6 طناً بقيمة 4.4 ملايين درهم.
وأشار إلى أن باكستان جاءت في المركز الأول في صادرات الجلود بحجم ألف و240 طناً بقيمة 7.8 ملايين درهم تلتها تركيا 357 طناً بقيمة ثلاثة ملايين درهم ثم الهند 205 أطنان بقيمة 1.8 مليون درهم.
ولفت إلى أن الهند جاءت في المركز الأول في إعادة تصدير الجلود بحجم ألف و106 أطنان قيمتها 14.6 مليون درهم تلتها باكستان بحجم 937 طناً بقيمة 5.5 ملايين درهم ثم المملكة المتحدة 25.6 طناً بقيمة 1.6 مليون درهم.
تسهيلات تجارية
وأكد أحمد عبد السلام كاظم أن جمارك دبي تقدم تسهيلاتها لتجارة الجلود في إطار الالتزام باتفاقية «سايتس» التي تحظر التجارة بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمواد المنتجة منها.
منوهاً بأن جمارك دبي تطبق التزامات الدولة على هذا الصعيد من خلال التأكد من نوعية الجلود بحيث تكون من المسموح بها وأضاف إن الدائرة تطبق عبر التعاون مع الجهات الحكومية المعنية الضوابط المتعلقة بالمواصفات المعتمدة محلياً وعالمياً والمعايير الصحية والبيئية في التعامل مع تجارة الجلود لحماية المجتمع من مخاطر المواد غير المطابقة لهذه المواصفات والمعايير.
وأشار إلى أن جمارك دبي دعمت كفاءة المفتشين الجمركيين في التصدي لمحاولات تهريب المواد المحظورة بموجب اتفاقية «سايتس» من خلال الدورات التدريبية المتواصلة للمفتشين لتزويدهم بأحدث المعلومات العالمية والتشريعات المحلية في هذا المجال.
