استعدادات مكثفة لتنظيم المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال

قال المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي لـ"البيان": أن عدد الشركات الجنوب أفريقية العاملة في دبي والمسجلة في عضوية الغرفة بلغ 175 شركة ما بين ملكية كاملة وشراكة، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وجنوب افريقيا حوالي 8.1 مليارات درهم خلال العام 2013، حيث بلغت الواردات حوالي 5.5 مليارات درهم والصادرات وإعادة الصادرات 2.6 مليار درهم، حيث حلت جنوب افريقيا في المرتبة 37 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.

وأضاف بوعميم على أن الغرفة وضمن استراتيجيتها الجديدة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي، تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي بالإمارة، وعلى تزويد الشركات والمستثمرين في الإمارة بدراسات وتقارير عن الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتحليلات شاملة عن الفرص الاستثمارية والقطاعات المختلفة بالإضافة إلى دراسات إحصائية عن الحركة التجارية والمؤشرات الاقتصادية بشكلٍ يلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال.

من جانبها أصدرت الغرفة، دراسة خاصة بالمقومات الاقتصادية والاستثمارية في جنوب أفريقيا ضمن سلسلة تقارير تطلقها الغرفة في إطار استعداداتها لتنظيم « المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2014» والذي ستنطلق فعاليات دورته الثانية يومي الأول والثاني من أكتوبر المقبل في دبي، ضمن جهودها لتعريف مجتمع الاعمال في دبي بالفرص الاستثمارية في القارة الافريقية.

وتستعرض الدراسة التي أعدتها الغرفة بالتعاون مع وحدة« إيكونوميست إنتلجنس» الاقتصادية بنية الاستثمار في جنوب أفريقيا، وتعرّف بالإمكانيات المتاحة، والقطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات الإماراتية، وتساعد الدراسة المستثمرين على إيجاد رؤية واضحة وشاملة فيما يتعلق باستثماراتهم في هذه الأسواق.

التجارة مع الإمارات

بالنسبة لصادرات الإمارات لجنوب افريقيا قالت دراسة الغرفة بأن صادرات البضائع الإماراتية إلى جنوب أفريقيا وصلت لنحو مليار دولار في عام 2011 وفقا لصندوق النقد الدولي مسجلة تعافيا بعد الهبوط الحاد الذي سجل في عام 2009 .

ووفقا للبيانات الصادرة عن مركز التجارة الدولية فإن النفط الخام في المقام الأول يمثل 75 % من إجمالي تلك الصادرات، يليها البلاستيك( 5 %) والآلات(5 %). وعلى الرغم من أن الإمارات تمثل أقل من 5% من إجمالي واردات جنوب أفريقيا من النفط الخام والذي يأتي أساسا من السعودية(56 %) ونيجيريا(23 %).

أما بالنسبة لواردات الإمارات من جنوب أفريقيا من البضائع فقد ارتفعت بشكل مطرد منذ عام 2005 ووصلت لأكثر من مليار دولار في عام 2011 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

الأداء الاقتصادي

تشير دراسة الغرفة إلى أهمية جنوب أفريقيا باعتبارها ذات ثقل اقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فيما بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي لجنوب أفريقيا 4 - 5 % ما بين عامي 2002 و 2012 يقود هذا النمو الاستهلاك المحلي من قبل السكان السود.

وتقول الدراسة بأن اقتصاد جنوب أفريقيا قد اندمج جيدا في الاقتصاد العالمي، وعقب السقوط الحاد الذي خلفته الأزمة المالية العالمية إلا أن الانتعاش الاقتصادي لجنوب أفريقيا لم يكن منتظما.

وطبقا للدراسة تركز السياسات الاقتصادية لجنوب أفريقيا على تسريع الانتعاش من خلال السياسات المالية المتساهلة نسبيا فيما يشكل ارتفاع البطالة أكثر من 23 % مصدر قلق رئيسي .

ولا تزال قضية عدم المساواة في الدخل كبيرة 2012، ففي عام 2012 بلغ متوسط دخل السود في جنوب أفريقيا نحو سدس نظرائهم البيض.

وتشمل الواردات الرئيسية الإماراتية من جنوب افريقيا طبقا لبيانات صندوق النقد الدولي الفحم (18 ٪)،الماس (18 ٪)، والفواكه (14 ٪)، والحديد والصلب(12 %).

التجارة الأجنبية

نظرا للاقتصاد الأكثر تنوعا في جنوب أفريقيا كانت حصة الصادرات 29 % من إجمالي الناتج المحلي لجنوب أفريقيا في عام 2011 بعد نيجيريا مباشرة ( 40 %) وأنغولا(65 %).

وتوقعت دراسة الغرفة نمو الواردات من البضائع والصادرات بمعدل مماثل حتى عام 2017 . ومع ذلك سيبقى العجز الغير مرئي أكبر بكثير، نظرا للتدفقات الكبيرة للمستثمرين الأجانب وأعضاء الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي.

في حين سيساعد معدل النمو في قطاع السياحة على تضييق العجز في الحساب الجاري بحلول 2015 ، وقبل أن ترتفع الواردات سنرى نموا في عام 2016.

الاستثمارات الأجنبية

جنوب أفريقيا هي الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة الغير نفطية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، وبلغت التدفقات ذروتها في عام 2008 عندما استثمر البنك التجاري الصيني 5.2 مليارات دولار في بنك ستاندراد قبل أن يقرر التراجع بسبب الأزمة المالية العالمية.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة سوف تبقى مرتفعة نسبيا نظرا لموقع جنوب أفريقيا باعتبارها بوابة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى . شركات جنوب أفريقيا هي ايضا مستثمر نشط في جميع أنحاء أفريقيا ولاسيما في مجال تجارة التجزئة والخدمات المصرفية والبنية التحتية .

نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الصين والهند واعدة ، ولكن النطاق المحدود لخصخصة الشركات المملوكة لدولة جنوب أفريقيا سوف يقيد التدفقات . القطاع المصرفي والاتصالات والسياحة والتصنيع سوف تجتذب أكبر التدفقات.

بيئة الأعمال

قالت وحدة« إيكونوميست إنتلجنس» الاقتصادية بأن نموذج بيئة الأعمال تعتبر جاذبة بالمقارنة مع 85 دولة أخرى عبر 10 فئات وهي البنية التحتية ، وسياسات الإستثمار الأجنبي المباشر، وبيئة التمويل، وسوق العمل ، والنظام الضريبي ، وسياسة الشركات الخاصة ، والبيئة السياسية ، والتمويل، مع التوقعات بإمكانية تغير تلك الفئات الفرعية خلال السنوات الخمس المقبلة . كما تتقدم بيئة الأعمال في جنوب أفريقيا جميع الاقتصادات الكبرى جنوب الصحراء الأفريقية، على الرغم من أنها تواجه تحديات بسبب التدخل الحكومي ونقص المهارات.

توقعات الأداء حتى2017

تشير دراسة الغرفة إلى أنه بعد التعافي البطيء من الأزمة الاقتصادية، من المتوقع أن يرتفع النمو في جنوب أفريقيا وأن يبلغ متوسط النمو الاقتصـــادي 3.5 % سنويا حتى عام 2017 ، إلا أنه هذا النمو سيبقى عرضة لأسعار السلع الأساسية والوضع في أوروبا .

وتشمل العوامل الإيجابية الاستثمارات الجديدة في مجال توليد الطاقة، وتزايد التكامل الإقليمي والطلب القوي على الصادرات من آسيا. في حين أن نقص المهارات وفيروس نقص المناعة المكتسبة( الإيدز) سيقلص النمو.

بيئة الاقتصاد الكلي في جنوب أفريقيا جيدة

 

وصنفت الدراسة فرص السوق في جنوب أفريقيا بالمعتدلة على الرغم من الانتكاسة خلال فترة الركود الأخيرة، والتقدم الحاصل في تمكين السكان السود في جنوب أفريقيا والتي ستقدم أعظم الفرص المتاحة في السوق على مدى العقد المقبل. كما سيكون هناك توسع في المساكن المنخفضة الكلفة وتعزز الرفاه سيرفع من الطلب على السلع البيضاء والسلع الاستهلاكية المعمرة. كما أن دخول ( وول مارت) سيرفع من المنافسة لخدمة الطلب الجديد . في حين أن أزمة نقص المناعة المكتسبة( الإيدز) واستمرار ارتفاع البطالة تعد عوامل رئيسية معيقة.

كما صنفت الدراسة بيئة الاقتصاد الكلي في جنوب أفريقيا بالجيدة مشيرة إلى أن التعافي من الركود في عام 2009 كان بطيئا ويرجع ذلك للأسر المثقلة وفقدان الوظائف. فيما تواصل النمو في عام 2013 إلا أنه سيبقى متواضعا نظرا لعدم اليقين في الانتخابات وضبط أوضاع المالية العامة. فيما أن التضخم المستهدف سيؤدي إلى أسعار فائدة مستقرة نسبيا. فيما ستبقى اسعار الصرف متقلبة. فيما زاد عجز الحساب الجاري المستمر الاعتماد على رأس المال الأجنبي.

وقيمت الدراسة السياسة تجاه المشاريع الخاصة بالمتوسطة حيث وصفت تلك السياسة بأنها سياسة استيعاب على الرغم من أن الشركات المملوكة للدولة

ما زالت تهيمن على قطاعات مثل الطاقة والخدمات اللوجستية، فيما رفضت، دراسة بتكليف من حزب المؤتمر الوطني الافريقي إمكانية تأميم المناجم على اسس تجارية وقانونية على حد سواء . واشارت الدراسة إلى وجود احترام لحقوق الملكية على نطاق واسع في جنوب أفريقيا ومع ذلك قالت بأن هدف نقل 30 % من الأراضي الزراعية التي يملكها بيض للسود في عام 2014 لن يتحقق وقد يشعل نزاعا على الأراضي ، وبأن سياسة المنافسة ضد تحالفات كبار المنتجين ( كارتيلس) والمغالاة أصبحت أكثر صرامة.

قيمت الدراسة سياسة جنوب أفريقيا تجاه الاستثمار الأجنبي بالمتوسطة/جيدة، وقالت بأن جنوب أفريقيا تعتبر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر الغير النفطي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وخاصة في مجال الخدمات المصرفية والاتصالات والسياحة و التعدين والصناعات التحويلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز