«مواصفات » تطالب بالحصول على شهادات معايير انبعاثات المحركات البحرية
طالبت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» كافة مصنعي ومستوردي المحركات البحرية الخارجية بدولة الإمارات بالإسراع في تنفيذ إجراءات الحصول على شهادات المطابقة من الهيئة بعد التأكد من تطبيق معايير المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بـ «مستوى الانبعاثات المسموح بها من المحركات البحرية الخارجية»، التي دخلت فعلياً حيز التطبيق الإلزامي بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 13 لعام 2014.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع نظمته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في مقرها بدبي حضره عدد كبير من مصنعي ومستوردي المحركات البحرية الخارجية تم خلاله بحث أهمية وخطوات تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق معايير المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بـ «مستوى الانبعاثات المسموح بها من المحركات البحرية الخارجية» إلزامياً بدولة الإمارات.
حيث قدم مسؤولو « مواصفات » خلال الاجتماع شرحاً مفصلاً حول إجراءات التطبيق من قبل الهيئة والمتطلبات والوثائق التي يتوجب عليهم تقديمها للحصول على شهادة المطابقة الإماراتية التي من خلالها سيسمح لهم بإدخال هذا النوع من المحركات إلى السوق المحلية كما ستمكنهم الشهادة من تسجيل منتجاتهم لدى السلطات المختصة بتسجيل القوارب.
وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالإنابة في بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس أنه بموجب المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بـ «مستوى الانبعاثات المسموح بها من المحركات البحرية الخارجية» لن يسمح بتداول أية منتجات بقطاع المحركات البحرية الخارجية بأسواق الدولة إلا إذا كانت متوافقة مع القرار الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر في شهر مارس الماضي ونشر بالجريدة الرسمية في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة.
وأكد أن المواصفة الجديدة بدأ تطبيقها إلزامياً على كافة المحركات البحرية الخارجية التي يتم تصنيعها محلياً أو التي يتم استيرادها من خارج الدولة بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للمواصفة والتي لا تستوفي متطلبات السلامة والجودة على حد سواء والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على المستهلك والبيئة.
مشيراً إلى أن المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بـ «مستوى الانبعاثات المسموح بها من المحركات البحرية الخارجية» تحدد مستوى الانبعاثات المسموح بها من المحركات البحرية الخارجية، وبذلك سيسمح فقط بتداول المحركات التي تحقق مستوى انبعاثات لا يزيد عن القيم المحددة ضمن الفئتين اللتين حددتهما المواصفة، وذلك للمساهمة في حماية البيئة والحفاظ عليها من خلال التقليل من الانبعاثات الغازية الصادرة عن هذه المحركات. أبوظبي – البيان
