الإمارات بوابة صادرات الإكوادور إلى المنطقة

- جرافيك

قال حسام حسن مدير المكتب التجاري للإكوادور في دبي لـ «البيان» الاقتصادي بأن بلاده تسعى لجعل الإمارات منصة لإعادة تصدير منتجاتهم من الإكوادور للمنطقة، وكذلك جعل دبي منصة لإعادة تصدير الذهب الإكوادوري والسلع المتعددة، مثل القهوة والشاي والورود لبلدان المنطقة، ومن هذا المنطق يبحثون حالياً تنظيم ندوة مع مجموع من الدوائر الحكومية، ومنها مركز دبي للسلع المتعددة في سبتمبر لبحث آفاق التعاون بشأن اتخاذ المركز نقطة انطلاق لتجارة الذهب الإكوادوري ومختلف المنتجات التعدينية.

ووصف قطاع الذهب بكونه من القطاعات الواعدة في الإكوادور، وقال إن أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، كان ضمن الوفد الإماراتي الزائر إلى الإكوادور للتعرف إلى سوق الإكوادور الواعد في هذا القطاع، والعمل معاً لتعزيز فرص التجارة في هذا القطاع المهم والحيوي.

إضافة لقطاع الذهب والتعدين، يوجد أيضاً اهتمام كبير للاستثمار وفي قطاعات متعددة، ومنها البتروكيماويات والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاعات الأشغال المعدنية والغابات وما ينتج عنه من تصنيع المنتجات والسياحة والأغذية الطازجة والمعالجة والطاقة المتجددة والتقنية الحيوية والبرمجيات التطبيقية والمستحضرات الدوائية، وهذه القطاعات الاقتصادية المهمة تشكل أرضية خصبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة التجارية بين البلدين الصديقين.

من جانب آخر، قال حسام حسن إن هناك مشاورات تجري بشأن توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، إلى جانب اتفاقيات أخرى في إطار تعزيز استقطاب الاستثمارات المشتركة بين الإكوادور والإمارات، مؤكداً على أن حكومتي الإكوادور والإمارات تعملان في الوقت الراهن على تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، والتي تؤثر بشكل مباشر في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

لقاءات ثنائية

وكشف حسام حسن عن زيارة وفد حكومي إكوادوري رفيع المستوى للإمارات في سبتمبر المقبل ممثل بعدد من كبار ممثلي الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين، حيث سيتضمن جدول أعمالهم مجموعة كبيرة من اللقاءات والاجتماعات مع نظرائهم الإماراتيين للبحث في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز فرص الاستثمار في الإكوادور في قطاعات التعدين والسياحة والورود والضيافة.

وقال إن الإكوادور والإمارات ترتبطان بشراكة تجارية متميزة تمتد لأكثر من 30 عاماً، وعلاقات اقتصادية متينة، مؤكداً على وجود حرص متبادل بين البلدين على تعزيز التعاون بينهما في مجموعة من المجالات والقطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، انسجاماً مع رؤية عصرية للإكوادور تستند على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات صناعية رئيسة لديها.

وأضاف مدير المكتب التجاري للإكوادور في دبي، أن الإمارات كانت قد استقبلت خلال الفترة الماضية وفوداً تجارية مختلفة من الإكوادور، ما ساهم في تعزيز الوعي المتبادل حول فرص الاستثمار الواعدة في كلا البلدين.

وأشار إلى أن الزيارة التي قام بها فرانسيسكو ريفادينيرا وزير التجارة الدولية في الإكوادور إلى الإمارات في فبراير 2014، فضلاً عن قيام وفد تجاري رفيع ممثل لحكومة دبي بزيارة الإكوادور، وبالتنسيق مع المكتب التجاري التمثيلي «برو إكوادور» في الإمارات، حيث ترأس الوفد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مع مجموعة من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية وشركات من القطاع الخاص، في خطوة تعكس اهتمام الجانبين في الارتقاء بالمعدلات الثنائية للتبادل التجاري بين البلدين.

نقطة انطلاق

وأعرب عن أمله في أن يسهم مكتب «برو إكوادور» في الإمارات، في أن يكون نقطة انطلاق مشتركة لتوسيع أنشطتنا للترويج التجاري للإكوادور، لتشمل بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وعن إحصاءات التجارة بين البلدين، قال حسام حسن إن صادرات الإمارات للإكوادور سجلت 33.6 مليون دولار في عام 2013، مقارنة بـ 22.6 مليون دولار سجلت في عام 2012، فيما بلغت صادرات الإكوادور للإمارات ما قيمته 5.3 ملايين دولار في 2013، مقارنة بـ 4.9 ملايين دولار سجلت عام 2012، وهذا يوضح بشكل كبير الزيادة النسبية في حجم صادرات الإكوادور إلى الإمارات، فقد نمت الصادرات من الإكوادور 8 %، مقارنة بين عامي 2012 و2013، متوقعاً زيادة النسبة 2014، وسجل قطاع الفواكه الطازجة ارتفاعاً بـ 57 % في عام 2013، بالمقارنة مع 2012.

ومن أبرز منتجات الإكوادور المصدرة إلى الإمارات على نطاق واسع لعام 2013، تتضمن الموز 25 %، بقيمة 1.4 مليون دولار، والورود والزهور بأنواعها المختلفة 13.4 %، بقيمة 712 ألف دولار، ولب وعصير الفواكه 10.51 % بقيمة 561 ألف دولار، وخشب البلسا وأنوع أخرى 4.87 % بقيمة 259 ألف دولار، مؤكداً على بذلهم كل الجهود لرفع أرقام التبادل التجاري بين البلدين.

وقال مدير المكتب التجاري للإكوادور في دبي، إن عدد الشركات الإكوادورية المتعاملة/المصدرة للإمارات، قد ارتفع لنحو 50 شركة بشكل سريع ومتنامٍ، الأمر الذي يعكس توجهاً لافتاً من قبل الشركات الإكوادورية للاستفادة من البيئة الاقتصادية المحفزة التي توفرها الإمارات.

الصناعات الحلال

أشار حسام حسن إلى أن اتفاقية التعاون لدعم الصناعات الحلال التي وقعت بين البلدين، تسهم في تقــديم الدعم والاستشارة في مجـــال الاقتصاد الإسلامي، وبشكل خاص في الصناعات الحلال، حيث أبدت الحكومة الإكوادورية اهتماماً كبيراً في تصدير المنتجات الحلال، بل أعلنت عن رغبتها في تصــدير المنتجات الحلال ابتداءً من عام 2016.

وسيعمل الجانبان على تشجيع وتطبيق الابتكار في قطاع الأغذية الحلال، وإطلاق الخدمات اللوجستية لصناعات الحلال، والترويج للمنتجات الغذائية الحلال، بالإضافة إلى نقل المعرفة والبرامج التدريبية، وتبادل أفضل الممارسات المتبعة في مجال الاقتصاد الإسلامي، وخصوصاً لأن الإمارات، وخصوصاً دبي، لها باع طويل وخبرة كبيرة في هذا المجال.

انعكاسات إيجابية في الطيران

وقال مدير المكتب التجاري للإكوادور في دبي، إن الانعكاسات الإيجابية المباشرة للتوقيع على اتفاقية شراكة بين طيران الإمارات وطيران الإكوادور، والتي تمت في مارس الماضي من هذا العام، ستظهر جلية خلال عام من التوقيع، وستسهم الاتفاقية في تفعيل حركة السفر بين البلدين، عبر الوصول إلى الإكوادور من ثلاث وجهات مختلفة، وهو الأمر الذي سيعزز من حركة التجارة بين البلدين.

فرص واعدة

وأكد حسام حسن أن هناك العديد من فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الإماراتية في الإكوادور، مع توفر العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة القابلة للاستثمار، كالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، والصناعات القائمة على الابتكار.

أما بالنسبة للحــوافز التي توفرها الإكوادور للمستثمرين الإماراتيين، فهي عديدة، ولا تقتصر على انخفاض الضرائب والحد من قيود الاستثمار والبيئة الاستثمارية الواعدة، بل تفسح المجال أمام الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى الدخول بقوة إلى كافة أسواق أميركا اللاتينية، انطلاقاً من الإكوادور.

الإكوادور في سطور

 تقع جمهورية الإكوادور على خط الاستواء في الجزء الشمالي الغربي من أميركا الجنوبية، لذلك تقع أراضيها في نصفي الكرة الأرضية، وتحدها كولومبيا من الشمال وبيرو من الجنوب والشرق والمحيط الهـــادئ من الغرب. تبلغ مساحة الإكوادور ما يقارب 283,561 ألف كلم مربع، وتشــمل أراضي الإكوادور جزر «غالاباغوس» التي تبعد مسافة 1000 كلم عن الساحل الغربي للبلاد.

وتتمتع الإكوادور بتنوّع هائل، وتنقسم إلى أربع مناطق طبيعية، وهي الساحل والمرتفعات ومنطقة الأمازون وجزر غالاباغوس. وتشهد الإكوادور عملية تحوّل هيكلية هامة لمنظــومتها الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية، فإن اقتصاد الإكوادور سجّل ارتفاعات هامة في السنوات القليلة الماضية، كما حقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بمعدل 5 % سنوياً خلال العشر سنوات الأخيرة، ويعد اقتصاد الإكوادور من بين الأفضل أداءً في أميركا اللاتينية.

ومنذ أن اعتمدت الإكوادور الدولار الأميركي عملتها الرسمية عام 2000، حافظت البلاد على توازن اقتصادي في منطقة أميركا الجنوبية.

سجّل صافي الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.8 % عام 2011، ويعتبر أعلى ثالث نمو في المنطقة، كما واصل النمو في 2012 بنسبة 5.1 %، والربع الأول من 2013 إلى 4.9 %، حيثُ وصلت الإكوادور إلى مستويات قياسية في استثمارات القطاع العام والخاص، وقد أدى الاستقرار السياسي إلى الازدهار الاقتصادي والتطور الشامل والسريع للبنية التحتية للإكوادور، فيما تواصل الإكوادور نموها الاقتصادي، وبشكل ملحوظ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز