رئيس اقتصادية الشارقة:
قانون المشاريع الصغيرة يؤكد عمق وريادة تجربة الإمارات
قال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظم الأحكام والعلاقة بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد نواة أي اقتصاد معرفي ناجح يؤكد على عمق وريادة تجربة دولة الامارات في هذا المجال.
حيث حرصت القيادة السياسية على تشجيع هذا القطاع الحيوي بعد ان أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية في أغلب دول العالم في ظل متغيرات كبيرة، حيث أسهم التقدم التكنولوجي السريع، في تحديات جديدة لهذه المشروعات وهو ما يستدعي الحاجة لابتكار آليات دعم ومساندة جديدة تساعدها على الصمود.
الدعم والتمويل
وتعتبر مؤسسات الدعم والتمويل الحكومية والخاصة المعني الأساسي في حماية وتطوير هذه المشروعات وأكثر المؤسسات فاعلية ونجاحا في تنفيذ خطط دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا أساسيا ومهما في النمو الاقتصادي، وأصبحت أداة رئيسية من أدوات التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات وتعد دولة الإمارات مليئة بالفرص الواعدة التي تمكن الشباب من الجنسين من تحقيق طموحاتهم لدخول عالم الأعمال من خلال هذه المشروعات في ظل توافر الجهات الداعمة التي تساعدهم في دراسة الجدوى وتقديم وتوفير التمويل لمشروعاتهم.
وأضاف: لا شك أن القانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، سيكون له دور كبير في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً ودعم سياسة التنويع الاقتصادي وتسريع الخطوات نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند على الإبداع والابتكار، فالقانون جاء ضمن رؤية القيادة الرشيدة، لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة للمواطنين، وأن يكون المواطن متمكناً ولديه الإمكانيات الملائمة لخوض غمار ريادة الأعمال، وهو يتوافق وينسجم مع رؤية «الإمارات 2021»، كمال قال معالي وزير الاقتصاد في تقديمه للقانون، تلك الرؤية الحريصة على تنويع الاقتصاد وتعزيزه، بعقل اقتصادي منفتح يدرك أن المشاريع الناجحة من شأنها أن ترفع من قدرة الاقتصاد الوطني على ضمان التشغيل الأمثل لعناصر الإنتاج.
تفعيل العمل
وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن القانون تناول العديد من الجوانب، مما يؤكد على أهمية صدوره وتفعيل العمل بموجبه، حيث أعطى المؤسسات المحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مرونة ودوراً أكبر في عملياتها في دعم رواد الأعمال، بالإضافة إلى جانب التمويل، وهي قضية مهمة للمشاريع المتوسطة والصغيرة.
مشيرا الى الاهمية المتزايدة والدور المتعاظم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد دولة الامارات، فوفقا لبيانات وزارة الاقتصاد توفر هذه المشروعات 86 % من فرص العمل بالقطاع الخاص، وتشكل نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
مؤكداً على أن القانون سوف يساعد على حماية وتنمية عدد من المشروعات في قطاعات تتميز الشارقة بمعدلات نمو عالية فيها مثل قطاع التشييد والصناعات المغذية له وقطاع الصناعات التحويلية الصغيرة اللذين يشكلان 9 % و18 % على التوالي من الناتج المحلي للإمارة ويشهد الاثنان نمواً قدره 6.5 % وهو رقم يساعد على استيعاب التكاليف الرأسمالية للمشروعات الصغيرة في الإمارة.
القطاع الحيوي
وأشار بن هده الى أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تعمل دائما على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة والتي تؤكد على ضرورة مد يد العون والمساعدة للقائمين على هذه المشروعات والراغبين في ولوج هذا القطاع الحيوي.
موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي اليوم أدوات التنمية وجذب المواطنين والمواطنات الى هذه المشروعات، وأن التوجه العام للدائرة هو دعم تلك المشروعات تحقيقا للأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الدائرة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة وتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين، وذلك من خلال التواصل معها بشكل مستمر ودراسة وتحليل أدائها والوقوف معها بل وأيضاً اعتبارها شريكاً للدائرة.
ومن ناحية أخرى أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عددا من المبادرات لرخصة «اعتماد» للمشاريع التجارية المنزلية تحت شعار «الامتياز التجاري يبدأ بخطوة» ضمن جهودها الحثيثة لدعم قطاع الاعمال في كافة المجالات والاختصاصات، وشجعت الدائرة الشباب على عرض تجاربهم تجاربهم وخاصة من اصحاب المشاريع القائمة والناشئة.
معدلات نمو الرخص
كشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة النقاب عن أن أكبر معدلات نمو لرخص الأعمال إجمالاً في الإمارة في العام الماضي 2013 كانت معدلات نمو رخص اعتماد والتي زادت بنسبة 57 % وبنسبة أعلى من المتوسط العام لنمو الرخص في الإمارة الذي كان في حدود 6 % مضيفاً أيضاً أن معدل النمو في رخص اعتماد في بعض الشهور التي شهدت احداثا ومبادرات لجذب اصحاب المشاريع في الشارقة قد سجل معدلات قياسية وصلت الى 200 % خلال العام الماضي.
وذلك كنتيجة حتمية لعمليات التطوير والرؤية المتكاملة لتطوير قطاع الرخص المنزلية باتباع خطة استراتيجية متعددة الاهداف أهمها دعم الانشطة الوطنية من المنزل الى السوق.
