مسودة قانون لترشيد الطاقة مع وزارة البيئة

كشف معالي وزير الطاقة سهيل المزروعي عن مسودة مشروع "قانون الترشيد" يتم إعداده حالياً بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، لتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال العام الجاري، تمهيداً لاعتماده كسياسة متزنة تساعد المستهلك في فهم دوره المهم في عملية الحفاظ على مصادر الطاقة.

كما تساعد الحكومة على دراسة خياراتها المستقبلية، إلى جانب الاستمرار في "مبادرات التوعية" مع جميع الهيئات والمؤسسات، كحملة خفض استهلاك الطاقة والمياه مع الهيئة الاتحادية والتي تستهدف ربات البيوت ورواد المساجد والمدارس وكذلك المنشآت الصناعية الكبرى.

استراتيجية

وقال الوزير الإماراتي في الحوار الخاص الذي أجرته الإعلامية الإماراتية خديجة المرزوقي ضمن برنامج "الإمارات الليلة" على إذاعة دبي، إن ملامح الاستراتيجية العامة للدولة في مجال الطاقة، ستركز على الموارد والتحديات المستقبلية، كذلك على أنماط الترشيد والاستهلاك.

إلى جانب التركيز على دور التكنولوجيا ودور الاقتصاد الأخضر والمباني الخضراء في المحافظة على البيئة، كما تطرق الحوار إلى استهلاك الكهرباء في الدولة والتعرفة والدعم الحكومي والاستثمارات الداخلية والخارجية، كذلك الخطط المستقبلية والطاقة البديلة والغاز الصخري وغيرها.

اهتمام

مؤكداً أن قطاع الطاقة والغاز الطبيعي يعد حيوياً منذ نشأة الدولة، حيث أولت الحكومة بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات، الاهتمام الكبير بهذا القطاع بهدف توفير الحياة الكريمة للفرد.

كذلك من أجل أن تكون للدولة مساهمات عالمية في مجال الطاقة، متوقفاً عن ضرورة تنوع مصادر الطاقة واستخدام الغاز الأحفوري بنسبة تتراوح من 70% إلى 75% من استهلاك الطاقة، و25% لللطاقة النووية، و5% للطاقة المتجددة.

متوقعاً أن تكون الزيادة في مصادر الطاقة عبر الغاز المسال، والذي يعتبر الأغلى تكلفة من المصادر الثلاثة الأخرى، حيث يتم استيراد الغاز المسال من ميناء "جبل علي" بطاقة 3 ملايين طن سنوياً، ويتم العمل حالياً على إنشاء ميناء جديد في إمارة "الفجيرة" بثلاثة أضعاف الطاقة الموجودة في دبي.

وصولاً إلى عام 2019 لاستيراد 9 ملايين طن إضافي من الغاز المسال في ميناء الفجيرة.

الطاقة النووية

وفيما يتعلق بالطاقة النووية، أكد الوزير المزروعي أن ليس هناك مخاطر من التأخير حتى العام 2017، موعد تشغيل المحطة الأولى، وبحلول العام 2020 سيتم تشغيل المحطة الرابعة والتي ستساهم بنسبة 5600 ميغا واط من الطاقة الكهربائية مما سيشكل تقريباً 25% من الاستهلاك في قطاع الكهرباء في الدولة.

ومن ناحية الطاقة المتجددة، فقد شهد العام 2013 انطلاق مشروعين مهمين، الأول مشروع "شمس" والذي يعتبر أكبر مشروع من نوعه في استخدام التكنولوجيا من ناحية توليد وتخزين الطاقة الشمسية بطاقة 100 ميغا واط في المنطقة الغربية، والمشروع الثاني "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" بطاقة 13 ميغا واط، كما تم الإعلان عن المشروع الثاني بطاقة 100 ميغا واط في دبي، وللمساهمة في زيادة الطاقة المتجددة تعمل شركة "مصدر" على دراسة مشاريع متعددة سواء أكانت في إمارة أبوظبي أو مدينة العين.

الغاز الصخري

ورداً على سؤال خديجة المرزوقي حول تأثير استخراج الغاز الصخري على الأسعار العالمية، نفى الوزير الإماراتي هذه الفرضية على اعتبار أن الإمارات تمتلك ثلاثة أسواق رئيسية، بداية من الغاز المتجه إلى آسيا والذي تعتبر أسعاره الأعلى في العالم بقيمة 16 دولاراً تقريباً للقدم المكعب، في حين يتراوح غاز أوروبا ما بين 10 إلى 11 دولاراً.

وما زال هناك نوع من الشكوك حول كميات تصدير الغاز الصخري الموجود في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، متوقعاً أن تكون هناك زيادة في كميات تدفق هذا الغاز إلى السوق بعد العام 2020، مما سيقلل من حدة ارتفاع الأسعار، حيث يتوقع الخبراء أن يكون متوسط الأسعار بين (11/ 12 دولاراً) للغاز المسال لكن ليس أقل من 10 دولارات.

فروق

وعن الفرق بين استخدام النفط والغاز وأهميتهما في توليد الطاقة قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي: "عندما كانت أسعار النفط رخيصة، كان الأمر خياراً بالنسبة للمحطات القديمة، لكن مع الآثار البيئية وارتفاع الأسعار أصبح استخدام "الديزل" الخيار الأخير لتوليد الطاقة الكهربائية.

 ونحن اليوم وضمن سياسة دولة الإمارات لا نريد أن نحرق أي سوائل، في حين يعتبر الغاز أفضل بيئياً، وإن شاء الله عندما تأتي المشاريع الجديدة لن نضطر أن نحرق "الديزل" حتى في فترات الذروة والصيف".

معدلات

وتوقع أن تزداد معدلات النمو والطلب على النفط في السنوات المقبلة بحدود 1% سنوياً، خاصة وأن العالم يستهلك اليوم ما يقارب 90 مليون برميل، من ضمنها 30 مليون برميل يتم تصديرها عن طريق دول منظمة "الأوبك"، حيث ستنقص هذه المساهمة قليلاً مع ظهور بترول جديد مثل النفط الصخري أو من دول غير "الأوبك".

مؤكداً في الوقت نفسه أن الأسعار الحالية منطقية، بعد أن تراوحت خلال السنوات الخمس الماضية حول 100 دولار، لكن مع زيادة معدلات النمو في الصين والهند بين 5% و7%، مما سيشكل طلباً كبيراً على النفط، إلى جانب عامل آخر وهو الطلب المحلي، حيث وصلت طاقة مصافي تكرير النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة 500 ألف برميل بنهاية هذا العام، لتنتقل إلى 920 ألف مليون برميل.

الدعم الحكومي

وفيما يتعلق بزيادة الإنتاج وخفض الدعم الحكومي ورأيه من مسألة الدعم الحكومي أكد الوزير الإماراتي، أن الدعم لا يخلق اقتصاداً وعندما يستمر الدعم لا يمكن المنافسة على المستوى العالمي في الوقت الذي تتمثل رؤية حكومة الإمارات بأن نكون من الاقتصادات الصلبة القائمة على مبدأ الاستدامة والنمو الاقتصادي، وأضاف قائلاً في الحوار الإذاعي:

عندما ننظر إلى هذه النوعية من الاقتصادات المستدامة، نرى أنه لا يوجد لديهم دعم في مجال الطاقة كما هو موجود لدينا، في الوقت الذي نواجه تحدي الثقافة العامة في المجتمع في أن نكون مقتصدين، فلا يجتمع النمو والتطور مع التبذير.

لهذا السبب أعتقد أن الحكومة الإماراتية سوف تستمر في الدعم ما دام هناك منطق في الاستهلاك، مع أن معدلات الاستهلاك لدينا بين فئات المواطنين والوافدين والقطاعات الاقتصادية والصناعية تفوق بثلاثة أضعاف المعدلات العالمية، وهذا أمر غير منطقي وغير مستدام،.

وبإمكان أي مشترك الإطلاع على فاتورته، ليرى كم تدفع الحكومة عنه وكم يدفع من نسبة الفاتورة، حيث تتراوح نسبة الدعم بين 85% إلى 50% في بعض القطاعات، وأعتقد أن هذا الدعم لو اقترن بالترشيد والاستهلاك فمن الممكن أن يستمر، لكن مع كميات الهدر ومستويات التكييف المنخفضة جداً مقارنة بالمستويات العالمية أكرر أن هذا الأمر غير منطقي على الإطلاق.

الاستثمارات الداخلية والخارجية

وتطرق الحوار عبر برنامج "الإمارات الليلة" على إذاعة دبي، إلى موضوع الاستثمارات الداخلية والخارجية، حيث أكد معالي الوزير سهيل المزروعي، أن الإمارات تعتبر من المستثمرين الكبار في مجال الطاقة بنوعيها: الاستثمار في مجال البترول والغاز، كذلك الاستثمارات في مجال توليد الطاقة الكهربائية في دول كثيرة حول العالم.

متوقفاً عند الشركات الكبيرة الموجودة على مستوى النفط والغاز والكهرباء، مثل شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبك) والتي تستثمر منذ السبعينات في القرن الماضي في مجال محطات مصافي البترول وما يلي الاستكشاف والإنتاج من عمليات بترولية.

لتشتري بعض الشركات الكبرى مثل شركة "سبسا" التي كانت مملوكة للحكومة الإسبانية وبالشراكة مع شركة "توتال" والتي استحوذت عليها الشركة الإماراتية كلياً، كذلك شركة "مبادلة للبترول" والتي تستثمر كمشغل في مجال الاستكشاف والإنتاج في ثلاث من دول جنوب شرق آسيا، إلى جانب حقول تطوير حقول الغاز وبيعه في إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وعدد من دول الخليج العربي.

حيث تمتلك شركة مبادلة استثمارات كبيرة في قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين، كذلك الحال بالنسبة لشركة "طاقة" المعنية بالاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية، والتي تعتبر سادس أكبر مطور لمشاريع خصخصة قطاع الكهرباء على مستوى العالم وتوجد لديها مساهمات كبيرة، كما في المملكة المغربية حيث تمتلك 45% من الكهرباء كذلك في دول كثيرة في أفريقيا ودول العالم.

الشباب

عن دور الشباب أشار الوزير إلى الحاجة الماسة للمهندسين ومشغلي الطاقة، وهذا ما يتم العمل عليه مع بعض المؤسسات التدريبية والتعليمية لتدريب الشباب في هذه الاختصاصات، متحدثاً عن تجربته الشخصية في دراسة هندسة البترول وتخصصه في مجال "محاكاة الأرض".

حيث استطاع خلال سنة ونصف من تصميم نموذج دراسي خاص، متوقفاً كذلك عند فترة عمله في شركات "إدنوك" وإطلاعه على مختلف الخبرات والتجارب المحلية والعالمية، مؤكداً أنه يعتبر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والده الثاني، متوجهاً بالشكر إلى جميع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي جعل من الإمارات إحدى الدول المتطورة.

قائلاً إنه يعمل في حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ووالده الثاني سمو الشيخ محمد بن زايد في حين يرى أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الأستاذ والمعلم الذي ما زال يتعلم منه الكثير، داعياً في الوقت نفسه الشباب إلى مزيد من الاجتهاد والعمل ومواجهة التحديات بالطموحات الكبيرة.

فمن كان يتخيل أن تتحول الإمارات من دولة منتجة للنفط إلى دولة صناعية تصنع شركاتها العديد من القطع الخاصة بأجهزة "الآيباد"، كذلك الشرائح الخاصة بقطع غيار طائرات "إيرباص وبوينغ"، وسيارات "بي إم دبليو".

إذاعة دبي والخدمات الإبداعية الرائدة

تعد إذاعة دبي جزءاً من مؤسسة دبي للإعلام، إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية والخدمات الإبداعية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر المؤسسات الإعلامية في الإمارات، وتنضوي تحت لوائها كافة المحطات التلفزيونية العاملة في دبي حالياً بما في ذلك: قناة دبي، وسما دبي، ودبي وان، ودبي الرياضية، ودبي ريسينج، وصحيفة البيان، والإمارات اليوم، وإميرتيس 7/ 24 الإلكترونية "الناطقة بالإنجليزية، وإذاعة وقناة نور دبي التلفزيونية، ومجلة أرى، وموقع "إمارات سبورت" الإلكتروني، ومطابع مسار، وشركة توصيل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز