المزروعي مؤكداً الحاجة إلى مهندسين مواطنين في القطاعين العام والخاص:

يجب ترشيد استهلاك الطاقة لخدمة الأجيال المقبلة

الاستراتيجي حاليا بالنسبة للإمارات هو النفط والغاز.

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة حاجة الدولة إلى المهندسين المواطنين في القطاعين العام والخاص وإلى ترشيد استهلاك الطاقة لخدمة الأجيال القادمة. جاء ذلك في محاضرة حول سياسة الدولة في مجال الطاقة والتعريف بأهمية التخصص في هذا المجال ألقاها أمس أمام طلبة وطالبات كليات التقنية العليا بحضور الدكتور طيب كمالي مدير عام الكليات وسلطان كرمستجي مدير كليات التقنية بأبوظبي.

وأشار المزروعي إلى دراسة سابقة توصلت إلى أن "الإمارات تحتاج إلى أعداد كثيرة من المهندسين المواطنين لمواجهة احتياجات النمو ولزيادة نسب التوطين في المؤسسات الخدمية كقطاعي البترول والكهرباء. وقال: لا بد من ترشيد الاستهلاك المتزايد والتركيز على خفضه حفاظا على الثروة حاضرا ومستقبلا حتى تنعم الأجيال القادمة بها مثلما ينعم بها الجميع حاليا.

تحدٍّ

وأضاف أن هذا الأمر يمثل تحديا لا بد من مواجهته مشيرا إلى أن المؤسسات التي لا تستخدم الطاقة ستكون هي الأخرى معنية بالترشيد ومهتمة به. ولفت إلى أن التحديات التي تواجه الإمارات تتمثل في بناء الإنسان وتطوير الصناعة مشيرا إلى أن القادة المؤسسين للدولة ركزوا على ذلك وأن على الأجيال الحالية من الخريجين إكمال مسيرة التنمية والعمل بقوة ثلاثة إلى واحد على الأقل.

إنتاج النفط

وكان الوزير تحدث في بداية المحاضرة عن الإنتاج اليومي للإمارات من النفط الذي يقدر بثلاثة ملايين برميل يوميا تقريبا واحتمال وصوله مستقبلا إلى 3.5 ملايين برميل يوميا نظرا لحاجة السوق العالمية المتزايدة وزيادة عدد السكان. وقال: إن أسعار النفط ارتفعت في السنوات الماضية واستقرت حاليا في حدود مئة دولار للبرميل بعد أن كانت في حدود 20 أو 30 دولارا عام 2005.

غاز

كما أشار إلى أن الدولة تستورد ما يساوي ثلث احتياجاتها من الغاز لأغراض الصناعة وتوليد الطاقة الحرارية مؤكدا أن التحدي هو توفير الغاز المحلي أو المستورد لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن الإمارات التي كانت ثاني دولة بعد الجزائر في تصدير الغاز أصبحت تستورد ضعف ما كانت تصدره إلى اليابان عام 1977م وبتكلفة أكثر مما كانت عليه آنذاك أي من دولار أو دولارين إلى ما بين 10 و18 دولارا ما يعني ضرورة تعديل الوضع.

 وأكد أن كمية الغاز المتوفرة في الدولة من الغاز تصل في الإجمالي إلى 4.8 مليارات وهو مجموع الغاز المحلي والغاز المستورد من قطر وإيران. وأضاف أن الكمية سترتفع في الفترة المقبلة مشيرا إلى أن خيار استيراد الغاز المسال مكلف جدا (من 14 إلى 15 دولارا لكل مليون وحدة حرارية).

الطاقة النووية والشمسية

ونوه بأن محطة الطاقة النووية اعتبارا من 2017 ستمثل أفضل نظام وأسرع برنامج على مستوى العالم كما أنه سيعطي الدولة 25% من نسبة استهلاك الكهرباء والباقي من الغاز. كما تحدث عن المشاريع الأخرى للطاقة الشمسية مثل شمس واحد مؤكدا أن ذلك سيخلق شركات أكثر في القطاع الخاص تساهم في توظيف المواطنين ولذلك لا بد من توفير خريجين من كليات الهندسة.

ثم تحدث عن بعض الدول العربية التي واجهت صعوبات لدى إقدامها على رفع الدعم عن الغاز بينما اتجهت الإمارات إلى وسائل أخرى بديلة نتج عنها توفير 85% من الطاقة.

هدر

وتحدث معالي الوزير عن الهدر الذي يحدث في البيوت والمؤسسات العامة من جراء تشغيل المكيفات والأضواء في غير أوقاتها مؤكدا ضرورة التخلص من هذه العادة الاستهلاكية. وقال: إن الدولة ستلجأ إلى إجراءات ترشيدية سعيا إلى الوصول إلى درجة معقولة في هذا الجانب بالنسبة للمؤسسات الحكومية وتغيير نمط الحياة الاستهلاكية. وأوضح أن وفودا لدول عديدة تزور الإمارات للاستفادة من نماذجها الإيجابية في المجالات الأخرى.

طاقة متجددة

كما أكد أن أفضل طريقة للدولة فيما يخص الطاقة المتجددة هي الطاقة الشمسية كونها اقتصادية وعملية بخلاف الأمواج البحرية أو قوة الرياح أو حفر آبار "ثيرمال" وختم مؤكدا مرة أخرى على ضرورة الانتقال من ثقافة التبذير والإسراف إلى ثقافة الترشيد وأن الحكومة تراقب وتحاسب كل مظاهر الإسراف.

 

Email