إيجارات عجمان تتصاعد والشكاوى تتزايد

يشهد السوق العقاري في امارة عجمان منذ اطلالة العام الحالي نموا متسارعا وزيادة في قيمة الإيجارات الخاصة بالشقق السكنية والفلل في جميع الأحياء السكنية دون استثناء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الشكاوى ومطالبة المقيمين بأهمية ايقاف ارتفاع قيمة الإيجارات غير المبرر.

ويرى خبراء عاملون في السوق العقاري بأن ارتفاع قيمة الإيجارات مع بداية العام الجديد تجاوز نسبة 30% عن العام الماضي، وان الارتفاع جاء طبيعيا لزيادة عدد السكان في الإمارة وزيادة الطلب وتوفر الخدمات من طرق وبنية تحتية ، الأمر الذي شجع العديد من المستثمرين بالتوجه لعجمان والاستثمار في المجال العقاري، مشيرين الى ان فوز الإمارات باستضافة اكسبو2020 ساهم في انعاش آمال السوق العقاري ودخول مستثمرين ورجال اعمال بقوة من اجل الاستفادة من الحدث وجني الأرباح.

وأكدت لجنة فض المنازعات الإيجارية التابعة لدائرة البلدية والتخطيط على اهمية التزام اصحاب العقارات بقانون الإيجارات الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي نص على عدم رفع قيمة الإيجار الا بعد 3 سنوات، وهذا الأمر من اجل استقرار السوق العقاري، وفي نفس الوقت تعمل اللجنة من اجل مصلحة طرفي العلاقة الإيجارية، وذلك بإلزام المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية في الوقت المحدد حسب عقد الإيجار، اضافة الى التزام صاحب العقار بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للعقار وعدم تحميل قيمة الصيانة للمستأجر.

عودة الثقة

وأكد حارب العرياني مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بأن السوق العقاري في إمارة عجمان يشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بفضل عودة الثقة إلى السوق والتزام أصحاب المكاتب العقارية بالقوانين والأنظمة التي سنتها الحكومة من أجل تنظيم العملية العقارية، كما كان لمشروع تنظيم المكاتب العقارية دور كبير في تحقيق الأهداف المسطرة وإنجاح عملية الارتقاء بالحركة العقارية على مستوى الإمارة، خاصة بعد تطوير البنية التحية بفضل المشاريع الضخمة التي أطلقتها الحكومة لمواكبة النهضة السريعة التي تشهدها الإمارة في شتى المجالات.

لا سيما العقارية منها. ولقد شهدت التداولات خلال عام 2013 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام 2012 حيث قدر حجم التداولات خلال العام الماضي بـحوالي 2.7 مليار درهم، في حين بلغ حجم التداولات خلال عام 2012 نحو 1.2 مليار درهم، وهو مؤشر جد إيجابي يوحي بانتعاش الحركة العقارية.

وأشار العرياني إلى أن هناك اهتماما متزايدا بالاستثمار في إمارة عجمان لما توفره من مميزات وتسهيلات للمستثمرين الحقيقين، بعيداً عن المضاربة التي عملنا في السنوات الماضية على استئصالها من السوق العقارية المحلية، حيث صممت دائرة الأراضي والأملاك برنامجاً تأهيليا خاصا لأصحاب المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين بهدف توعيتهم بأخلاقيات العمل في السوق العقاري ومدى ضرورة التزامهم بالضوابط والقوانين الموضوعة من أجل ضمان حقوق الملاك ومتداولي العقار، في إطار من الشفافية والتميز والتكامل.

الدعاوى الإيجارية

وأكد يحيى ابراهيم احمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على ارتفاع معدل الدعاوى الإيجارية، مع صعود اداء السوق العقاري، مشيرا الى ان لجنة فض المنازعات الإيجارية استقبلت العام الماضي 1755 دعوة ايجارية، بينما شهد عام 2012 استقبال 156 دعوة إيجارية فقط.وافاد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بأن غالبية الدعاوى الإيجارية تشير الى رفع قيمة الإيجارات فوق المعدل المسموح به قانونيا، كما أن هناك دعاوى من الملاك بسبب عدم التزام المستأجرين بدفع قيمة الإيجار في الوقت المحدد، مطالبين بإخلاء العقار.

وذكر احمد بأن حكومة عجمان اولت كل اهتمام بتطوير البنية التحتية من طرق وجسور وأنفاق وانجاز مشروع الصرف الصحي، وذلك بغرض دفع مسيرة السوق العقاري ومساهمته في الناتج المحلي لإمارة عجمان.

اضافة الى تطوير الخدمات في الدوائر الخدمية المختلفة، بغرض جذب مزيد من المستثمرين، وفي نفس الوقت تحرص الحكومة على استقرار السوق العقاري، لذلك اصدرت مراسيم وتشريعات تنظم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر.واكد بأن القانون حرص على حفظ حقوق طرفي العلاقة ومراعاة حركة السوق، مشيرا إلى ان القانون لا يسمح برفع قيمة الإيجار إلا بعد مضي 3 سنوات من بداية سريان عقد الإيجار، وبنسبة لاتتجاوز 20%، كما يلزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية المنصوصة في العقد بالوقت المحدد.

وأبدى مدير عام دائرة البلدية والتخطيط استغرابه لقيام بعض أصحاب العقارات بالمطالبة بزيادة تصل احيانا إلى نسبة 100 %، مؤكدا بأن هذا الأمر مخالف للقانون ولايجوز، كما انه يتوجب على المستأجر عدم الرضوخ لرغبات المالك وعليه توثيق عقد الإيجار مباشرة فور تسلمه من اجل الحفاظ على حقوقه، واشار الى ان لجنة المنازعات الإيجارية خلال اربع سنوات فصلت في 3250 دعوة إيجارية، ما اسهم في استقرار السوق وكبح جماح أصحاب العقارات المغالين، كما تم حل الكثير من المشاكل التي واجهت اصحاب العقارات في حالة عدم التزام المستأجرين بدفع قيمة الإيجار، لأن القانون يؤكد على اهمية تحقيق المصلحة العامة.

انتعاش السوق

ويرى علي الجناحي، صاحب مكتب الجناحي للعقارات، بأن السوق العقاري في عجمان في الوقت الراهن يعيش حالة من الانتعاش وزيادة الطلب من قبل المستثمرين، لاسيما الشقق السكنية والأراضي الصناعية، لاسيما في منطقتي الجرف والزهراء.وحول ارتفاع قيمة الإيجارات اشار الجناحي بأن هنالك قانونا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، واكد بأن هناك زيادة اجمالا في قيمة الإيجارات بمعدل 30% عن العام الماضي.

مشيرا الى ان بعض الملاك يسعون الى الربح السريع، مما يؤثر سلبا على اداء السوق العقاري، وعزا نسبة ازدياد الدعاوى الإيجارية نتيجة الى مغالاة بعض الملاك، مشيرا الى ان هنالك اعدادا كبيرة من المستثمرين لديهم الرغبة في الاستثمار والعمل في الإمارات لجني الربح والاستفادة من معرض اكسبو المقبل في دبي.واكد الجناحي بأن فوز دبي باستضافة معرض اكسبو 2020 ادى الى انتعاش آمال وطموحات العاملين في السوق العقاري، والهب طموح المستثمرين لتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة وجني الأرباح.

واشار الجناحي الى اهمية التزام اصحاب العقارات والشركات العقارية بقانون الإيجارات وعدم رفع نسبة الإيجارات اكثر من 20%، مؤكدا ضرورة مراعاة ظروف الناس والعمل على استقرار السوق العقاري.

واشاد الجناحي بجهود حكومة عجمان بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتهيئة بيئة الاستثمار في امارة عجمان، وتوفير بنية تحتية متطورة، وانجاز مشاريع طرق وجسور جديدة، ساهمت في تعزيز مسيرة السوق العقاري، مؤكدا بأن هذا الأمر انصب لصالح اصحاب العقارات، لاسيما انجاز مشروع الصرف الصحي، الذي اسهم في اطالة عمر البناء، واراح الملاك من دفع مبالغ طائلة كانت تدفع في السابق لأصحاب صهاريج شفط مياه الصرف الصحي.

طفرة عقارية

وفي ذات السياق، افاد يحيى الجسمي مدير عام مجموعة عجمان القابضة، بأن السوق العقاري في عجمان يشهد انتعاشا، مع استمرار الطلب على الشقق السكنية والأراضي الصناعية والتجارية، وفي الوقت الراهن لا يوجد شاغر في غالبية الأبراج السكنية في جميع الأحياء السكنية في امارة عجمان، واكد الجسمي بأن هنالك ارتفاعا في قيمة الإيجارات خلال العام الحالي نتيجة لزيادة الطلب ودخول مستثمرين جدد في السوق العقاري، مؤكدا بأن اصحاب الشركات العقارية الكبرى ملتزمون بالقانون ولا يقدمون على رفع قيمة الإيجارات إلا بما يسمح به القانون، مضيفاً ان الأسعار الحالية للإيجارات تجاوزت الأسعار التي كانت ايام الطفرة العقارية قبل سبع سنوات.

 

مغالاة الملاك وشكاوى من المستأجرين

يقول أبو أمير، موظف يقيم في منطقة الراشدية وسط عجمان، انه استأجر شقة قبل عام، وعندما أراد تجديد عقد الإيجار، وذلك قبل انتهاء العقد، اتصل بصاحب البناية، الا انه ظل يماطله لفترة طويلة، واخيرا طلب منه زيادة بقيمة 30% غير قيمة عمولة المكتب العقاري (ألفي درهم)، مؤكدا بأن هذا الأمر مخالف لقانون الإيجارات الساري في امارة عجمان، وذلك لأنه لم يكمل الفترة المحددة، وهي 3 سنوات، كما ان الزيادة اكثر مما سمح بها القانون.

واكد بأنه توجه الى مقر لجنة المنازعات الإيجارية ورفع دعوى ضد المالك مطالبا بالالتزام بالقانون من اجل حماية الأسر المقيمة في الإمارة، لاسيما اصحاب الدخل المحدود، مشيرا إلى أنه لا يستطيع ان يلبي طموح مالك العقار بدفع زيادة تقدر بمبلغ 6 آلاف درهم، وذلك لأن لديه 3 اطفال في المدارس، وعليه التزامات عديدة نحو اسرته.

إخلاء

وفي ذات السياق أفاد ابو احمد، الذي يعمل مهندسا في احدى الشركات الخاصة، بأنه يسكن في ابراج الراشدية، وان مالك الشقة طلب منه اخلاء الشقة لحاجته اليها، وابدى استغرابه، مشيرا إلى انه يقيم في نفس الشقة منذ 5 سنوات، وانه يعلم بأن صاحب الشقة يقيم في منطقة أخرى، وكلف مكتبا عقاريا بإدارة الشقة، وتسلم قيمة الإيجار، كما أخبره جاره الجديد بأنه استأجر الشقة بزيادة اكثر من ايجاره القديم بمعدل يفوق 40%، وان نفس الشقة تعود لنفس المالك، وتبين ذلك من عقد الإيجار، وعليه توجه الى لجنة المنازعات الإيجارية، وقدم دعوة إيجارية بإلزام المالك بتجديد العقد وعدم الإخلاء.

مشيرا إلى أن لديه 5 اطفال في مراحل دراسية مختلفة، ولا يستطيع الإخلاء في الوقت الراهن، في ظل تصاعد الإيجارات، مطالبا الجهات المعنية بضرورة إلزام الملاك بعدم استخدام صور واساليب لطرد المستأجرين، بغرض تأجير الشقق الى اشخاص آخرين بقيمة اكثر، وذلك يعد تلاعبا على القانون، والذي ينص على أن قيمة الزيادة لا تتجاوز 20% كل 3 سنوات.

زيادة غير منطقية

يرى المقيمون بأن الزيادة غير منطقية وترهق اصحاب الدخل المحدود، وتلقي بظلالها على المجتمع، وان هذا الأمر سوف يؤثر سلبا على بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تسهم بقسط كبير في الناتج المحلي للإمارة، مطالبين بضرورة كبح جماح اصحاب العقارات، وايقاف وتيرة الزيادة، والتي وصلت في بعض المناطق السكنية إلى نسبة 100%، وهذا الأمر مخالف لقانون الإيجارات.

كما ان اصحاب العقارات اصبحوا يقومون بحيل عديدة لطرد المستأجرين، الذين مضى على عقدهم عام واحد، بحجة انهم بحاجة الى العقار، وفي الواقع يريدون استقدام مستأجر جديد بقيمة اعلى وجني ربح اكثر، لأن القانون يلزم المالك بعدم الزيادة الا بعد مضي 3 سنوات من سريان عقد الإيجار، وبنسبة لا تزيد على 20% من قيمة الإيجار السنوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز