الإمارات الأولى عربياً و 38 عالمياً على مؤشر الابتكار

غلاف التقرير السنوي الصادر أمس

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتلت الإمارات المرتبة 38 عالميا والأولى إقليميا على مؤشر الابتكار العالمي 2013 الصادر عن "إنسياد" ومنظمة الملكية الفكرية العالمية وجامعة جونسون كورنيل، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالميا على المؤشر الفرعي لسهولة دفع الضرائب، تليها قطر والسعودية وهونغ كونغ وسنغافورة وايرلندا والبحرين وعمان وكندا والكويت والدنمارك.

وأحرزت الدولة إنجازات على المؤشرات الفرعية، إذ حققت المرتبة 33 عالميا من حيث الابتكار الحكومي، والمرتبة 24 عالميا من حيث الاستقرار السياسي والمرتبة 36 من البيئة السياسية، والمرتبة 34 من حيث الفعالية الحكومية، والمرتبة 35 من حيث البيئة التشريعية وبيئة الأعمال، وفي المرتبة 38 في سهولة الأعمال.

وجاءت الإمارات في المرتبة 24 على المؤشر الفرعي لرأسمال البشري والابحاث عالميا، والمرتبة 15 للتعليم، والمرتبة 22 عالميا من حيث تطوير بيئة الأعمال، والمرتبة 28 من حيث مخرجات الابتكار. والمرتبة 47 من حيث سيادة القانون.

قطر تتراجع

إقليميا جاءت السعودية في المرتبة 42 وقطر في المرتبة 43 بعد ان كانت الأولى إقليميا في العام الماضي، والكويت في المرتبة 50 والاردن في المرتبة 61 والبحرين في المرتبة 67 وتونس في المرتبة 70 ولبنان في المرتبة 75 وعمان في المرتبة 80 والمغرب في المرتبة 92 ومصر في المرتبة 108 وسوريا في المرتبة 134 والجزائر في المرتبة 138 والسودان في 141 تليها اليمن في المرتبة 142 في ذيل القائمة.

وجاءت الإمارات في المرتبة 35 من حيث الدول الاعلى دخلاً على المؤشر ذاته، فيما سجلت الدولة المرتبة 26 عالميا على المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار. فيما جاءت ابوظبي في المرتبة 17 على المؤشر الفرعي لأكبر 20 مدينة خلقا لفرص عمل جديدة في 2013.

وقدر تقرير الابتكار العالمي 2013 عدد سكان الدولة بحوالي 8 ملايين نسمة، وإجمالي الناتج المحلي بحوالي 361.9 مليار دولار. فيما جاءت الإمارات 24 عالميا من حيث الاستقرار السياسي وانعدام العنف.

السباق العالمي

وحافظت سويسرا على المرتبة الأولى عالميا تليها السويد ثانية وبريطانيا ثالثة وهولندا رابعة، فيما تراجعت الولايات المتحدة الأميركية إلى المرتبة الخامسة هذا العام، تليها فنلندا وهونغ كونغ وسنغافورة والدنمارك وايرلندا وكندا ولوكسمبرغ وأيسلندا والمانيا والنرويج.

وأكد التقرير أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في التمركز في طليعة الدول الأكثر جذبا الرأس المال البشري، جاعلة من نفسها مركزا للابتكار والابداع في هذا الجزء من العالم.

دبي أنموذج مبكر للابتكار

وأفاد بأن مدينة دبي ليست غريبة عن الابتكار، بل ابتكرت أسلوبها الخاص في المعرفة والابداع الاقتصادي منذ سنوات، إذ إنها عرفت في عشرينيات القرن الماضي باعتمادها على صيد اللؤلؤ، شأنها شأن بقية مدن الخليج العربي، إلى ان جاءت الستينيات واكتشاف النفط، حين قرر حاكمها بناء مدينة عصرية متنوعة المصادر سباقة لجيرانها، من خلال جعلها مركزا لاقتصاد المعرفة، وكانت البداية بجعلها مركزا إقليميا للشحن والمواصلات، ثم البدء ببناء البنية التحتية التي تؤهلها للقيام بدورها الطليعي في اقتصاد المعرفة.

وأوضح التقرير أن حكومة دبي نفذت خططا ناجحة منذ 2002 للانتقال بها نحو اقتصاد المعرفة، فيما سعت الخطة الاستراتيجية حتى 2015 إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية عبر سلسلة من المشاريع العملاقة، لتكون نتائج الخطتين مذهلة، إذ ان مساهمة النفط في إجمالي الناتج المحلي للامارة انخفض إلى 18% في 1995 إلى 10.4% في 2000 ثم إلى 1% في 2011. وارتفعت مساهمة قطاعات الاقتصادي المعرفي بشكل ملفت ولتساهم السياحة والخدمات المالية والتصنيع والنقل والاتصالات في الحصة الأكبر منه إلى جانب العقارات التي شهدت طفرة هائلة حتى 2008.

وكان لتأسيس تيكوم للاسستثمارات في 2005 كشركة لتطوير الصناعات المعرفية، ولتغطي بمظلتها مشاريع ناجحة مثل تيكوم بيزنس بارك ومدينة دبي للإعلام والانترنت والمعرفة وغيرها من المناطق الحرة التي استقطب العقول الغربية والعربية ليكونوا رأسمال بشرياً هو الأضخم إقليميا.

 

مركز مالي

لفت تقرير الابتكار العالمي 2013 إلى أن دبي تمكنت من وضع نفسها على خارطة مراكز المال العالمية والإقليمية بتأسيسها المبكر لمركز دبي المالي العالمي، المنطقة الحرة والخالية من الضرائب لكل الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها انطلاقاً من دبي.

وأرجع التقرير النجاحات الاقتصادية التي تحققها دبي إلى عدة عوامل أهمها فاعلية الأداء الحكومي ومبادرته إلى توفير وبناء البنى التحتية اللازمة واطلاق المبادرات بالتوازي مع القطاعات الأخرى المختلفة.

والعامل الثاني ديناميكية التواصل بين الهيئات المحلية بفضل المبادرات الحكومية أو لسهولة التواصل بين فعاليات القطاعين الخاص والحكومي.

والعامل الثالث تطبيق المعايير الدولية في الداخل، ما شجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القدوم إليها لتوافر الظروف المناسبة والمعايير الأساسية المطلوبة لتطوير علامات عالمية تجارية.

Email