ندوة في غرفة دبي تناقش حماية المستهلك وحقوقه وواجباته
نظمت غرفة دبي في مقرها ندوةً حول حماية المستهلك وذلك في إطار جهودها لدعم مجتمع الأعمال في دبي من خلال تحقيق التوازن في أسواق الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك في الإمارة، ونشر التوعية القانونية حول مسؤولية التجار.
حاضر في الندوة عصام الفلاسي، مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد، في حين تحدث أحمد ناجي عبدالغني العماري، رئيس شعبة، قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حول دور الدائرة في حماية المستهلك. كما كانت هناك كلمة للبروفسور أنغ بينغ هوا، نائب رئيس جمعية المستهلكين في سنغافورة.
ركيزة للاقتصاد الناجح
وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي في كلمةٍ لها إلى أن حماية المستهلك مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وهي ركيزةٌ من ركائز الاقتصاد الناجح، ولذلك ينبغي علينا تفعيل دور المستهلك في حماية نفسه وعائلته ومجتمعه من خلال تحري الدقة والجودة في مشترياته، معتبرةً أن تعزيز التوعية لدى المستهلك حول حقوقه يعتبر من أحد أهم الأهداف التي وضعتها غرفة دبي من وراء تنظيم هذه الندوة.
وأوضحت كاظم أن الغش التجاري من شأنه أن يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة من خلال زعزعة ثقة المستهلك بالمنتجات والبضائع والسلع المتداولة في السوق، مشددةً على ضرورة تعزيز آلية مراقبة السلع وسلامة المستهلك من الغش التجاري، ومعتبرةً أن مكافحة هذه الظاهرة من شأنها أن تعزز من تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال.
وتحدث عصام الفلاسي عن تركيز وزارة الاقتصاد على حماية المستهلك خلال السنوات الماضية، مستعرضاً نظام مراقبة السلع الكترونياً الذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة" وذلك عبر نظام يراقب أسعار السلع الرئيسية، مضيفاً ان هذا المشروع يتضمن ربط المنافذ الجمركية ووزارة الاقتصاد ومراكز البيع الرئيسية، وذلك من أجل التدخل من جانب الوزارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع.
وأشار الفلاسي إلى مبادرة اخرى لوزارة الاقتصاد وهي تطبيق خاص بالهواتف الذكية لمراقبة الأسواق ورصد أي ارتفاعات تطرأ على أسعار السلع، حيث يمكن للمستهلكين التواصل مع الوزارة بشكل مباشر بمجرد نقل الرقم المتسلسل المطبوع، الخاص بالسلعة (باركود)، التي يشتبه في زيادة سعرها، عبر البرنامج إلى مركز تلقي الشكاوى الخاص بالوزارة.
وعرض أنغ بينغ هوا، نائب رئيس جمعية المستهلكين في سنغافورة تجربة بلاده في حماية المستهلك، متحدثاً عن القوانين التي تحمي المستهلك من الممارسات التجارية غير العادلة، وقانون الدعاية الأخلاقية، وقانون إرجاع المشتريات التي بها خلل.
