توقعات إيجابية من صندوق النقد الدولي لإيرادات الدولة
394.5 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2013
توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له بعنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 394.5 مليار دولار في 2013، من 386.4 مليار دولار في 2012. بعد أن بلغ 360.1 مليار دولار في 2011.
كما توقع الصندوق أن يحقق إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نمواً بواقع 3.5% في 2012، على أن يرتفع إلى 3.8% في 2013، من 2.7% في 2011، و2.1% في 2010.
وتوقع التقرير أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 2.3 نمواً سنوياً بواقع 2.3% في 2012، ليعاود ارتفاعه إلى 3.8% في 2013.
وحول نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي توقع التقرير أن يبلغ 1.0% في 2013، دون إشارة إلى العام 2012.
وقدر صندوق النقد الدولي أن يصل إنتاج الإمارات من النفط الخام إلى 2.6 مليون برميل يومياً في 2012، وهي نفس توقعاته لإنتاج الدولة من النفط في 2013.
وحول صادرات الدولة النفطية توقع التقرير أن تبلغ 2.3 مليون برميل يومياً في 2012، محتفظة بنفس حجمها من الصادرات النفطية في 2013. دون تغيير عن الكمية التي صدرتها الدولة في 2011.
وفيما يخص تضخم أسعار المستهلكين توقع الصندوق أن ينمو على أساس سنوي إلى 1.5% في 2012، و1.7% في 2013. بعد أن كان 4.4% بين عامي 2000-2006. و11.1% في 2007. و0.9% في عامي 2010-2011.
وقال الصندوق إن رصيد الحساب الجاري بلغ 9.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2011، إلى 33.3 مليار دولار. ويتوقع ارتفاعه إلى 10.3% في 2012، إلى 40.0 مليار دولار، و10.4% في 2013، إلى 40.9 مليار دولار.
كما توقع أن يصل رصيد المالية العامة لدى الحكومة المركزية إلى 7.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2012، و7.0% في 2013. من 2.9% في 2011، و-2.1% في 2010.
وبلغ العائد على الأصول 1.5% في 2011، من 1.3% في ديسمبر 2010. فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة 6.2% من إجمالي القروض في ديسمبر 2011، دون تغير عن 6.2% في يونيو 2011.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو النقد العام 9.1% على أساس معدل سنوي في 2013 من 7.1% في 2012، و5.0% في 2011. وسجل إجمالي الإيرادات الحكومية، باستثناء المنح نمواً بواقع 33.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2011، ويتوقع أن بلوغه 34.6% في 2012، و33.2% في 2013.
وسجل نمو الإيرادات الحكومية غير النفطية نمواً بنسبة 9.8% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في 2011. ويتوقع نموها إلى 10.3% في 2012، و10.2% في 2013.
وسجل الإنفاق الحكومي العام، وصافي الإقراض بالنسبة للحكومة الاتحادية نمواً بواقع 30.4% في عام 2011. ويتوقع أن ينمو بنسبة 26.9% في 2012، و26.2% في 2013.
كما بلغت نسبة إجمالي صافي الدين الحكومي لدى الحكومة الاتحادية من إجمالي الناتج المحلي، 61.9% في 2011. ويتوقع أن تبلغ 14.6% في 2012، و14.3% في 2013.
وسجل إجمالي الاحتياطيات الرسمية نمواً في عام 20111 حيث بلغ 36.4 مليار دولار من 25.5 مليار في 2010. ويتوقع أن ينمو إلى 40.8 مليار دولار في 2012، و44.4 مليار دولار في 2013.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي 47.2 مليار دولار في 2010، و41.0 مليار دولار في 2011، ويتوقع بلوغه 39.0 ملياراً في 2012، و39.5 ملياراً في 2013.
ووفقاً للتقرير فإن نسبة كفاية رأس المال بلغت 20.7% من الأصول المرجحة بالمخاطر في مارس 2011، و21.0% في يونيو 2011، و21.2 في سبتمبر 2011، و21.2% في ديسمبر
