السعودية التاسعة على قائمة الشركاء التجاريين للإمارات
أصدرت وزارة التجارة الخارجية تقريراً حول السياسة التجارية للسعودية، حيث أظهر التقرير أن السعودية تحتل المرتبة التاسعة بين الشركاء التجاريين للدولة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 5.75 مليارات دولار خلال عام 2010. وتشمل قائمة أهم سلع التبادل التجاري اللدائن ومصنوعاتها ثم الذهب ومعادن ثمينة ومصنوعاتها وأحجار كريمة حلي مقلدة ثم الأجهزة الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة، وأجزاء هذه الأجهزة.
وبلغ إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى السعودية 1.02 مليار دولار لتأتي في المركز الثالث في مجال الصادرات وأهم سلع الصادرات غير النفطية هي الذهب ومعادن ثمينة ومصنوعاتها وأحجار كريمة حلي مقلدة ثم الكاكاو ومستحضراته ثم الألبان ومنتجاتها، بيض، عسل، منتجات حيوانية لعام 2010 . وبلغت قيمة إعادة التصدير 1.47 مليار دولار لتأتي في المرتبة السادسة.
كما وصل اجمالي واردات الإمارات من المملكة إلى 3.26 مليارات دولار لتأتي في المركز العاشر، وأهم الواردات هي اللدائن ومصنوعاتها ثم الذهب ومعادن ثمينة ومصنوعاتها، أحجار كريمة، حلي مقلدة ثم الأجهزة الكهربائية، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة، وأجزاء هذه الأجهزة.
ويأتي إصدار التقرير ضمن أهداف ومهام وأنشطة الوزارة العديدة، لتحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين للإمارات، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى. ويقدم التقرير بحسب محمود شريف محمود مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في الوزارة قراءة تحليلية للسياسة التجارية للمملكة العربية السعودية والتي خضعت مؤخراً لأول عملية مراجعة من قبل جهاز مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية منذ انضمام المملكة للمنظمة. كما يلقي الضوء على السياسات المتعلقة بالتجارة والاستثمار في السعودية.
كم شرح التقرير سياسة السعودية تجاه خصخصة الشركات المملوكة للحكومة ومن أهم القطاعات التي تمت الموافقة على خصخصتها وتمثل فرصاً استثمارية: الاتصالات، المياه والصرف الصحي، تحلية المياه، خدمات النقل الجوي والمتضمنة لخدمات المطارات، والطرق بما فيها الإدارة، العمليات، الصيانة، والبناء والتشييد.
