اتفاق شامل للتجارة الحرة يزيد ثراء العالم 11 تريليون دولار
قالت دراسة لخبراء في الاقتصاد إن توقيع اتفاق شامل للتجارة الحرة في إطار دورة الدوحة سيزيد ثراء العالم 11 تريليون دولار وسيخرج 160 مليون شخص من الفقر بحلول 2030.
وكانت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بدأت مفاوضات في 2001 من اجل اتفاق شامل يتضمن خفضاً للتعرفة التجارية ويلغي الدعم الحكومي الا انها فشلت في التوصل الى اتفاق.
ويقول خبراء في الاقتصاد في مجموعة دراسات اجراها معهد كوبنهاغن كونسينسوس ونشرت امس ان مثل هذا الاتفاق سيشكل استثماراً استثنائياً.
جني الأرباح
واضاف الخبراء ان تطبيق مثل هذا الاتفاق لن يكون مجانياً لكن مقابل كل دولار سيتم صرفه لهذه الغاية فان الدول ستجني ألفي دولار على الأقل من الأرباح.
وقال كيم اندرسون الخبير الاسترالي وكبير معدي الدراسة لفرانس برس «الكلفة متدنية جدا».
وأضاف ان الرابح الاكبر سيكون الدول النامية التي لديها عادة اعلى تعرفة تجارية اذ ستكون عائداتها 3400 دولار تقريب لكل دولار تنفقه من اجل تطبيق الاتفاق.
أرباح هائلة
واضاف «تقديرنا الأولي هو ان قرابة 160 مليون شخص سيخرجون من الفقر المدقع بحلول 2030 إذا طبق الاتفاق ». وقال «سننتهي بارباح هائلة».
وكانت منظمة التجارة العالمية قدرت العام الماضي ان اتفاقاً شاملاً للتجارة الحرة سيضيف مئات مليارات الدولارات او اكثر من تريليون دولار على مجموع التجارة الدولية.
الا ان المفاوضات المستمرة منذ عقد لم تفض الى نتيجة اذ ترفض الدول المتطورة خفض الدعم عن المزارعين بينما ترفض الدول النامية خفض التعرفة المفروضة على المنتجات الصناعية.
واقر بيورن لومبورغ من معهد كوبنهاغن كونسينسوس سنتر «سيكون هناك خاسرون» في اشارة مثلا الى بعض المزارعين الأوروبيين الذين سيخسرون الدعم الحكومي لهم.
أكبر الرابحين
واضاف ان الرابحين اكبر بكثير خصوصاً في الدول النامية.
قال لومبورغ ان مثل هذا الاتفاق «سيغير العالم بشكل جذري. ويمكن ان نجعل العالم أغنى بنسبة 10% بحلول 2030 مما سيكون عليه كما ان كل شخص في الدول النامية ستكون لديه ألف دولار اضافية».
وصرح لومبورغ وأندرسون أنهما يأملان بان تشكل الدراسة «حجة قوية» لمؤيدي استئناف المحادثات حول التجارة الحرة.
ضمان كافي
واعتبر خبيرا الاقتصاد سانتياغو فرنانديز دي كوردوبا من مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية وديفيد فانزيتي من جامعة استراليا الوطنية في تعليق على الدراسة ان النمو الاقتصادي وحده ليس كافياً لضمان تنمية اوسع.
وكتب الخبيران ان «الاستثمار هو الأساس. لا بد من تخصيص رؤوس أموال بشكل سليم وتوظيفها بشكل منتج. حسن الإدارة أمر ضروري».
واذا بقي مثل هذا الاتفاق صعب التحقيق فان الدراسات أظهرت ان اتفاقات التجارة الحرة المحلية في اسيا ستحصد قرابة ألفي دولار من الأرباح لكل دولار يتم انفاقه.
الا ان مثل هذه الاتفاقات ستستبعد أفريقيا وبالتالي «ستفوت افضل فرصة لانتشال الناس من الفقر» بحسب بلومبورغ.
