الإمارات تستحوذ على 60 % من التجارة الإلكترونية العربية
تستحوذ الإمارات على 60% من التجارة الإلكترونية في الدول العربية والبالغة 18 مليار دولار، حيث يسجل هذا القطاع نمواً 15 - 20% سنوياً. ويتوقع عامر يوسف مدير موقع «متجري دوت كوم» نمو تجارة الجملة عبر الانترنت بشكل متسارع في السنوات الثلاث القادمة خاصة وأن الامارات بوابة بين الشرق والغرب، ناهيك عن الجهود التي تبذلها دبي اليوم لبناء مدينة ذكية ومتكاملة تخدم احتياجات التجارة الالكترونية ونموها المتوقع.
وحول إقبال الشركات على استخدام التجارة الالكترونية في تعاملاتها التجارية والاستيراد والتصدير قال يوسف: هناك إقبال متزايد ولكن ليس التجارة الالكترونية بما تحويه الكلمة من معنى لانه حتى الآن هناك تخوف من عملية الدفع الالكتروني وخاصة للمبالغ الكبيرة، عدا عن ذلك هناك بعض المشاكل التي قد تواجهها الشركات مثل مواصفات البضاعة غير المطابقة للمواصفات، لذلك يعتمد نظام متجري دوت كوم توفير مكاتب ترجع الشركات لها في حال وجود خلل في عملية الشراء أو وقت التسليم.
ازدياد مصاريف السفر
وتابع يوسف قائلاً :« مع ازدياد مصاريف السفر والإقامة واستصدار تأشيرات لدخول الدول المصدرة والحاجة إلى مترجم خاصة في دول شرق آسيا بالاضافة إلى صعوبة عملية التفاوض على السعر والمواصفات، يعمل موقع «متجري دوت كوم» على عرض المنتجات على المنصة الالكترونية التي من المتوقع أن تحتوي على مليوني منتج في جميع التصنيفات مثل الملابس والاحذية، الكترونيات، الادوات والمعدات، المكائن، المفروشات والكثير غيرها، ما على المشتري إلا اختيار المنتج ومن ثم سيقوم النظام بحساب سعره والسعر التقريبي للشحن وأقل كمية ممكنة مع العلم أنه بحسب سياسة الموقع يمكن للمشتري أن يشتري بقيمة 500 دولار أميركي وأكثر وهو مبلغ بسيط في عالم تجارة الجملة.
بعد ذلك يقوم المشتري بوضع طلب الشراء عن طريق الموقع وإلى هذه المرحلة الشركة أو التاجر ليس مطالب بأي التزام اتجاه متجري دوت كوم بعد ذلك تقوم الشركات بالتواصل معنا لاستكمال الطلب وتوقيع عقد نظامي يوضح مواصفات البضاعة ووقت التسليم وقيمة الشحن وإذا كان يرغب بأن تقوم شركتنا بعملية التخليص الجمركي بالإنابة عنه مقابل رسوم بسيطة وفي حال كانت الشركة ترغب بالحصول على عينة قبل الشراء فإننا نقوم بتأمينها بأسرع وقت ونضمن أن تكون الكمية كلها بنفس المواصفات.
عوائق
وأشار يوسف إلى أن أبرز العوائق أمام التجارة الالكترونية في المنطقة تتمثل في قلة طرق الدفع الالكتروني والتي تدفع أصحاب الأعمال إلى الاعتماد على طرف ثالث لتحصيل أموالهم مثل باي بال، إضافة إلى التكلفة العالية للبنية التحتية للمنصات الالكترونية من مخدمات وحلول الحماية وسرعة الاتصال بالانترنت، إلى جانب سلوك المستهلكين والذي يتمثل بمخاوفهم من الدفع عن طرق الانترنيت أو شراء بضاعة سيئة لا يمكنهم ردها أو استبدالها.
بالإضافة إلى نشوء بعض الشركات الوهمية والتي تؤثر سلبا على الشركات الحقيقية والعاملة والتي تريد تحقيق سمعة عالية. كما لفت يوسف إلى أن سوء خدمة العملاء في بعض الشركات يؤثر سلبا على سمعة قطاع التجارة الالكترونية، التي تحتاج إلى كادر فني وتقني وآخر متخصص في إدارتها، مما يحملها أعباء إضافية.
