التمويل الإسلامي بحاجة لنظام مالي عالمي يراعي خصوصيته

صورة

دعا البروفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس الجامعة لتنمية المشروعات في جامعة «حمدان بن محمد الذكية» إلى إنشاء نظام مالي عالمي لوضع ضوابط تراعي خصوصية عمل المصارف الإسلامية، مؤكداً أن تعديل ضوابط الأنظمة المصرفية في أسواق عالمية رئيسية سيكون المفتاح لدخول وتوزّع الأصول الإسلامية في تلك الأسواق، وبالتالي نموها وزيادة تأثيرها في دعم الاستقرار المالي العالمي.

وأضاف بيضون في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي أن «تقرير الصيرفة الإسلامية 2016» الذي سيصدر «مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي»، التابع للجامعة النسخة الرابعة منه خلال الربع الثالث من العام الحالي، سيسلط الضوء على ثلاثة من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في هذه المرحلة وهي أولاً، مخاطر تركّز أصول الصيرفة والتمويل الإسلامي في دول محدّدة وكيف أن انتشار تلك الأصول في بقع جغرافية جديدة سيساهم بشكل كبير في نمو حجم وتأثير التمويل الإسلامي، وثانياً، تقييم تأثير هبوط أسعار النفط على القطاع وانعكاسه على الصيرفة الإسلامية، وثالثاً، ضرورة ابتكار منتجات تمويلية جديدة.

وأوضح بيضون أن معظم أصول المصارف الإسلامية تتركّز اليوم ضمن خمس أو ست دول رئيسية تتشارك في تأثرها بتقلبات أسعار النفط ما ينعكس سلباً على أداء الصيرفة الإسلامية خلال الدورات الاقتصادية الأزمات العالمية، حيث إن انتشار الأصول في الأسواق العالمية الرئيسية يساعد في توزّع مخاطر تلك الأصول.

وحول سبل دعم انتشار الأصول المصرفية عالمياً، أفاد بيضون: «نعتقد أن تعديل ضوابط الأنظمة المصرفية في أسواق عالمية رئيسية سيكون المفتاح لدخول وتوزّع الأصول الإسلامية في تلك الأسواق، ونحن نعمل في هذا الاتجاه بهدف تذليل عواقب دخول الأصول الإسلامية إلى جغرافيات جديدة، مثل الصين، الأمر الذي سيفتح قنوات استثمارية جديد يسمح بزيادة حجم تلك الأصول عالمياً واستثمارها بشكل فعّال.

وهناك عائق آخر يتعلق بضوابط بازل التي أنشئت "من الغرب، وإلى الغرب"، أي إن بنودها قد تصلح كضوابط للبنوك التقليدية ولكن ليس للإسلامية بطبيعة الحال ما يحد من تطور الصيرفة الإسلامية. ولمواجهة هذا التحدي يمكن إنشاء نظام عالمي لخدمة المصارف الإسلامية وأن يلقى هذا النظام القبول في الاقتصادات العالمية.

ونعتقد أن ذلك ممكن خصوصاً بعد الزخم الذي اكتسبه التمويل الإسلامي بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وخصوصاً في مدن متقدمة قامت بفتح أبوابها لفرص التمويل الإسلامي مثل لندن وسنغافورة وهونغ كونغ.

وحول الجهود التي تبذلها في الصين قال بيضون: نحن نخطو خطوات جدية في الصين لفتح أبواب ثاني أكبر اقتصاد عالمي للتمويل الإسلامي، فمثلاً قمنا بعقد مؤتمر الصين الإمارات الأول للصيرفة الإسلامية في بكين العام الماضي، وقد حظي بدعم كبير من لاعبين رئيسيين في الصين، وفيما إذا سمح للصيرفة الإسلامية أن تمارس أنشطتها في الصين فإن ذلك سيفتح سوقاً ضخمة للقطاع، كما أن هنالك عامل مشروع "طريق الحرير" الذي يمكن للصيرفة الإسلامية تمويل جزء كبير من المشروعات الضخمة المرتبطة به ضمن الدول الواقعة على هذا الطريق».

ولفت بيضون إلى أن التقرير بات يوفر أداة تحليلية مهمة للمختصين في التمويل الإسلامي حول العالم خصوصاً وأن التقرير بات يصدر بجانب بثلاث لغات رئيسية هي العربية والإنكليزية والفرنسية إضافة إلى الصينية.

وأضاف: «يكتسب هذا التقرير أهمية استراتيجية باعتباره مرجعية بحثية علمية فيما يتعلق بالصيرفة والتمويل الإسلامي وخطوة هامة على صعيد تعزيز الوعي بقطاع التمويل الإسلامي المتنامي والتعريف بأبرز القضايا الرئيسية ذات الصلة، بما يصب في خدمة الجهود الرامية إلى خدمة مبادرة "عاصمة الاقتصاد الإسلامي" من جهة والحفاظ على استقرار المنظومة المالية العالمية.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon