البنوك تعدّل «بوصلة» استثماراتها من النطاق الدولي للقطاعات المحلية

قالت مصادر مصرفية إن البنوك الإماراتية عدلت «بوصلة» استثماراتها وعملياتها التمويلية من النطاق الدولي للتركيز على القطاعات المحلية، مشيرة إلى أن معظم البنوك العاملة بالدولة واصلت التركيز على زيادة ودائعها طويلة الأجل لتتمكن من تخفيض أكبر بأسعار فوائدها على القروض بوجه عام بعد أن شهدت السنوات الماضية زيادات مضطردة بالسيولة ولكن النسب الأكبر منها كان من قصيرة الأمد متمثلة في ودائع مداها أسابيع أو شهور قليلة في حين أن النسبة الأكبر من القروض التي تمنحها البنوك للأفراد والشركات قروض طويلة المدى تمتد لسنوات.

واصلت البنوك العاملة بالدولة نشاطها الإقراضي مدعومة بالنمو الملحوظ في الودائع متوسطة الأجل وزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها. وأكدت مصادر مصرفية أن ارتفاع الودائع متوسطة الأجل لدى البنوك العاملة بالدولة مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي خصوصا في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو.

وأوضحت أن البنوك تسعى لتقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء والتي تصل إلى ما يتراوح بين 4 و8 سنوات والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك ومعظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن خطط البنوك في هذا المجال تتركز في بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل بحوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الأجل.

وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي عن أنه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لأجل حسب آجالها والتي لا تشمل الودائع، فيما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة استحوذت الودائع قصيرة الأجل على النسبة الأكبر من الودائع خلال العام الماضي تلتها الودائع متوسطة الأجل ثم الودائع الطويلة الأجل. ووفقاً للإحصاءات فإن حجم الودائع قصيرة الأجل (لثلاثة أشهر فأقل) بالقطاع المصرفي الإماراتي بلغت 452.42 مليار درهم بنهاية 2016 مقابل 440.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي و441.95 مليار درهم بنهاية 2015 و472.54 مليار درهم بنهاية 2014.

قصيرة الأجل

ووفقاً لهذه الإحصاءات فقد استحوذت الودائع قصيرة الأجل على ما نسبته 58.03% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي التي بلغت 779.59 مليار درهم بنهاية 2016 مقابل ما نسبته 59% من إجمالي الودائع التي بلغت 746.1 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي وما نسبته 59.84% من إجمالي الودائع التي بلغت 738.2 مليار درهم بنهاية 2015 و59.25% بنهاية عام 2014 من الإجمالي الذي بلغ 731.6 مليار درهم.

وأشارت الإحصاءات إلى أن «الودائع طويلة الأجل» لأكثر من 12 شهراً استحوذت بنهاية فبراير الماضي على ما نسبته 6.71% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية 2016 مقابل ما نسبته 5.48% بنهاية نوفمبر و5.65% بنهاية 2015 ومقابل ما نسبته 4.06% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية عام 2014.

وأظهرت أن قيمة «الودائع طويلة الأجل» لأكثر من 12 شهرا بلغت 52.31 مليار درهم بنهاية 2016 مقابل 40.89 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي و41.69 مليار درهم بنهاية 2015 و30.06 مليار درهم وبنهاية 2014.

متوسطة الأجل

ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فقد بلغت قيمة الودائع متوسطة الأجل (لأكثر من 6 إلى 12 شهراً) بلغت 137.8 مليار درهم بنهاية 2016 مقابل 124.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي و106.49 مليارات درهم بنهاية 2015 بعد أن بلغت 109.86 مليارات درهم بنهاية 2014.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز