الاقتصــاد الرقمــي يشكـــــــل 450 مليار دولار سنوياً من الناتج العالمي

أكّد عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أهمية الاقتصاد الرقمي الإسلامي كركيزة أساسية من ركائز مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أنه في زمن التطور المتسارع لأدوات الاقتصاد الحديث، وللعالم الرقمي، لا يمكن الحديث عن أي منظومة اقتصادية بمعزل عن قدرتها على استيعاب التطورات المتسارعة في العالم الرقمي.

وبحسب تقرير أعدته شركة »ديلويت« فإن الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط سيتجاوز 30 مليار دولار بحلول عام 2018، بعد أن يحقق نمواً سنوياً يقارب 30%. وتتصدر الإمارات قائمة هذه الدول من حيث حجم القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي على ناتجها الإجمالي المحلي. ومن المتوقع وفقاً للتقرير ذاته- أن يصل حجم مساهمة المستهلكين المسلمين في الاقتصاد الرقمي 277 مليار دولار بحلول عام 2020.

وأضاف في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي إن الهدف من تطوير الاقتصاد الرقمي الإسلامي هو توظيفه لخدمة الغايات الاستراتيجية من النشاط الاقتصادي والتي يمكن اختصارها بتحقيق التنمية، والارتقاء بالواقع الاجتماعي إلى درجة تصبح فيها مجتمعات المعرفة هي قاعدة وركيزة النمو الاقتصادي.

وأضاف: »إن الحديث عن القطاع الرقمي في الاقتصاد الإسلامي، لا يقتصر فقط على تجارة الأغذية الحلال، أو الحجز في فنادق السياحة العائلية إلى آخر تلك القطاعات المرتبطة بالمسلمين فقط، بل يمتد ليشمل كافة نواحي النشاط الاقتصادي كغيره من المنظومات الاقتصادية الأخرى، بحيث يطال الصناعة والتجارة والبحوث والدراسات والتخطيط للبنى التحتية والخدمات العامة والصحة والتعليم، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. وإن التقنيات الحديثة، كما نراها، هي أداة من أدوات الاقتصاد الحديث، اقتصاد الحاضر والمستقبل، القادر على المنافسة والبقاء على الساحة العالمية«.

تقديرات

ولفت العور إلى أنه ليس من السهل تحديد قيمة ما يضيفه الاقتصاد الرقمي للاقتصاد العالمي بسبب التداخل الكبير بين التقنيات وباقي القطاعات الأخرى، لكن استناداً للتقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية فإن الاقتصاد الرقمي يشكل نحو 450 مليار دولار سنوياً من الناتج الإجمالي العالمي وذلك حسب تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة (إس إيه بيASP) للأبحاث. أما تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2015، فأشار إلى أن مساهمة المستهلكين المسلمين في الاقتصاد الرقمي بلغت 107 مليارات دولار عام 2014، أي ما يوازي 5,8% من قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي.

فجوة

وحول التحديات التي تواجه تطوير صناعة الاقتصاد الرقمي، أشار العور إلى وجود تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي، سلطت الضوء على مجموعة من التحديات التي تؤثر سلباً على معادلة نمو الاقتصاد الرقمي وبالتالي الاقتصاد العالمي بشكل عام. وأضاف: »وفي مقدمة هذه التحديات: حجم الفجوة في القدرة على الوصول للتقنيات الحديثة والاتصال بشكل خاص بين شعوب العالم، بحسب دراسة أعدها فريق من الخبراء في البنك الدولي حول التنمية في العالم لعام 2016 والتي أشارت إلى أن 60% من سكان العالم لا يملكون أدوات الاتصال الحديثة.

ويضيف المشاركون في هذه الدراسة تحدياً آخر في غاية الأهمية، وهو أن هناك احتمالاً كبيراً أن يؤدي استخدام التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي إلى تقليص الحاجة للوظائف وزيادة في البطالة بمختلف أنواعها. إن الاقتصاد الإسلامي ينظر إلى هذين التحديين بأهمية بالغة، فالنتائج المحتملة هنا تتعارض مع أهدافه الرئيسية وهي تحقيق تنمية شاملة تتزامن مع نمو وتطور الاقتصاد العالمي«.

5 أولويات للنهوض

قال عبد الله العور إن هناك 5 أولويات للنهوض بالاقتصاد الرقمي وتجاوز عقبات نمو وفق منظور الاقتصاد الإسلامي تتمثل بما يلي:

1بالرغم من كون الاقتصاد الرقمي يضع التكنولوجيا في ريادة العمل الاقتصادي إلا أنه يبقي على أولوية الاهتمام بالمواهب البشرية، وعلى ضرورة الارتقاء بنظم التعليم والمعارف كونها البنية التي تنتج العقول القادرة على قيادة مسيرة القطاع الاقتصادي.

2ضرورة أن يترافق نمو الاقتصاد الرقمي مع استحداث قطاعات اقتصادية جديدة قادرة على جسر الهوة بين النمو الطبيعي للحاجة للتوظيف وبين التقليص المحتمل للعنصر البشري الناتج عن توظيف التقنيات الحديثة محل العنصر البشري.

3 تقليص حجم التفاوت بين الشعوب في إمكانية الوصول للتكنولوجيا والاتصالات بشكل خاص، وأن يصبح الاستثمار ونشاط الشركات في دول العالم الثالث قائماً على مبدأ الشراكة الحقيقية بين الشركة والمؤسسة من ناحية وبين المجتمعات في تلك البلدان من ناحية ثانية.

وأن تكون نتيجة هذه الشراكة انخراط الشركات الأجنبية في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على الارتقاء بمستوى التعليم والعلوم في تلك البلدان .

4 تعزيز منظومة القوانين والتشريعات التي ترسم معالم مسيرة التنمية وفق الحاجات العامة والشاملة للمجتمعات.

وتحفيز قيم ابتكار منتجات وآليات إنتاج وأسواق جديدة بحيث تثري وتنوع المنظومة الاقتصادية ولا تناقض طبعاً بين التشريعات والقوانين الموحدة في الاقتصاد الإسلامي وبين الابتكار .

5 توجه التمويل التقليدي والإسلامي نحو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو بمثابة وضع حجر الأساس في بنية الاقتصاد العالمي الجديد، اقتصاد يكون للشباب فيه ليس دورهم فقط بل وقرارهم ورؤيتهم وتوجهاتهم الخاصة. هكذا يمكن تحرير طاقات الإبداع والابتكار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز