«الصادرات» تروج «من مركز إلى مركز» في البرازيل

قال محمد الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إن مشروع «من مركز إلى مركز» سيربط سلسلة التوريد العالمية للحلال بعضها البعض ويسهم في تسويق وترويج الخدمات التي تمتاز بها الإمارة عبر خدمات الشحن الجوية والبحرية والتي تسهم وبشكل كبير بتوفير بنية تحتية وتجارية. وأضاف الكمالي أمام ممثلي قطاع الحلال في البرازيل أن المشروع يشجع المصدرين ..

ومعيدي التصدير على الابتكار وتعمل معهم بشكل وثيق لتسويق بعض هذه الابتكارات. كما أن هناك تكنولوجيا متاحة وجاهزة للتسويق والانطلاق من خلالها عبر سوق الإمارة ..

والتي من شأنها أن تشجع المستثمرين في هذه القطاعات على اغتنام هذه الفرصة، مضيفاً: «سيكون لمبادرتنا سدور محوري مع جميع الشركاء في الإمارة والجهات التي تقوم بتبني برامج متنوعة لدعم هذه المبادرة في تحقيق الهدف الرئيسي لدبي في أن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي».

إحصائيات

وأوضح الكمالي أن المواد الغذائية تمثل نحو 10٪ من إنتاج قطاع الصناعات التحويلية من حيث القيمة و8٪ من الصادرات و3٪ من إعادة التصدير بحسب إحصائيات عام 2014، فيما تشكل العطور ومستحضرات التجميل أقل من 5٪ من إجمالي الصادرات وإعادة التصدير. تصل المواد الغذائية المعاد تصديرها من دبي إلى نحو 170 وجهة حول العالم..

وتشمل الوجهات غير العربية كلاً من كينيا وفيتنام والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة والسنغال وهولندا والمملكة المتحدة، فيما تصل الصادرات إلى نحو 165 دولة تشمل دولاً غير عربية منها الصين وفيتنام وتايلاند وروسيا. أما بالنسبة للعطور ومستحضرات التجميل، فهي تصدر إلى 147 دولة ويعاد تصديرها عبر دبي إلى 169 دولة.

هذا وتضم قائمة أهم الدول غير العربية المصدر إليها كل من المملكة المتحدة والهند وسنغافورة، أما بالنسبة لإعادة التصدير فتعتلي القائمة كل من هولندا والمملكة المتحدة وسنغافورة وسويسرا والهند وفرنسا وهونغ كونغ..

حيث تعتبر المواد الغذائية ومستحضرات التجميل أبرز المنتجات التي لها سوق واعد في قطاع الحلال لذلك يتم التركيز عليها عبر المبادرة وحتى من خلال التكامل مع هذه القطاعات. وبالنظر الى هذه الإحصائيات نجد أن المبادرة ستقوم بدعم هذه القطاعات لتحقيق نمو أكثر في الإنتاج والوجهات المستقبلية للصادرات وإعادة التصدير في الإمارة.

فرص

وأشار الكمالي إلى أن حجم السوق المحتمل لقطاع الحلال هو 3 تريليونات دولار، وتتمثل عوامل النمو بتزايد أعداد السكان المسلمين الذي يرافقه تطور اقتصادي واضح في الدول الإسلامية وظهور أسواق جديدة للمنتجات الحلال في آسيا وتحديداً في كل من الصين والهند، ومن المتوقع أن تنمو أعداد المسلمين إلى الضعف وهو ما يمثل نسبة كبيرة من سكان العالم.

وأضاف: «إذا نظرنا إلى الطلب على لحوم الدجاج في إندونيسيا مثلاً، فإن تضاعف استهلاك الفرد من 4 كغ إلى 8 كغ خلال السنوات الـ8 المقبلة، سوف يكون له دور في زيادة الإنتاج والتصدير لهذا السوق، حيث تكمن أهمية استكشاف مثل هذه الأسواق ليس فقط من خلال ازدياد عدد المسلمين فيها أو المتجهين اليها بل ازدياد عدد السكان ...

والذي ينتج عنه زيادة في نسب الاستهلاك فيه لهذا السوق بشكل عام. إن تغير المناخ الاقتصادي الذي يرافقه ارتفاع في القدرة الشرائية للمستهلكين ينطبق أيضاً على دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً سكانياً ملحوظاً وتتمتع بأسواق تنافسية مشجعة لذك هناك أسواق عديدة يتم النظر لها عبر مبادرتنا كأسواق مصدرة ومنتجة للحوم الحلال وأسواق مستوردة ومستهلكة وعلى هذا الأساس نقوم وبشكل مستمر بالتكامل والتعاون مع الأسواق الاستراتيجية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز