دبي تمتلك رؤية للتحول إلى عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً

 قال داني فاوري نائب رئيس جمهورية سيشل في تصريحات لـ ( البيان الاقتصادي) على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 10 للمنتدى الاقتصادي الاسلامي والذي اختتم أعماله بالأمس، بأن دبي تمتلك الطموح والرؤيا التي تمكنها من تحقيق هدفها في أن تصبح العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ..

وأضاف فاوري بأن دبي تمتلك بنية تحتية عالمية ستخدم أهدافها ورؤيتها في النمو والتطور لسنوات طويلة قادمة، إلى جانب أن دبي رسخت مكانة مؤسساتها المالية وبالتالي دبي أصبحت مستعدة اليوم للمرحلة التالية من التطوير.

وبسؤاله عن ما أنجزته جمهورية سيشل في القطاع المالي خلال عملية التحول الكبيرة التي شهدها اقتصادها خلال السنوات السبع الماضية أجاب قائلاً بأن جمهورية سيشل عملت خلال السنوات السبع الماضية على بناء خدمات مالية خارجية وكان هناك جملة من التوصيات التي قدمت لحكومة سيشل..

كما قمنا بتحديث المؤسسات المالية لدينا وقمنا بتمرير قوانين جديدة من خلال التعاون المستمر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعودة بسيشل للقائمة البيضاء مجدداً وأعتقد أن كل هذه الإنجازات مهمة جدا بالنسبة لسيشل.

وعن إذا ما كانت سيشل تعتزم إصدار صكوك إسلامية في المستقبل القريب قال فاوري إن ما هو مهم هو إطلاق أن بنك سيشل المركزي يدرس حاليا إمكانية تأسيس بنك إسلامي في سيشل وأعتقد أن هذا التوجه صحيح، ونأمل باستلام تقرير بنك سيشل المركزي في يناير أو فبراير من العام المقبل 2015 وما سيحمله هذا التقرير من توصيات سنقرر تبعا لذلك الخطوات التي سنتخذها.

وبسؤاله إن كانت قد دعت سيشل بنوك إسلامية من الإمارات أن تؤسس تواجد لها في سيشل وإن كانت غرفة تجارة وصناعة دبي تعتزم تأسيس مكتب لها في سيشل فرد بالقول لقد عقدنا مناقشات ممتازة مع غرفة تجارة وصناعة دبي خلال مشاركتنا في أعمال منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي في دبي..

وغرفة دبي تتفهم التحول والتحديث الذي تعيشه سيشل اليوم وما قالوه لي خلال هذه الزيارة هو أن أي قرار يتخذه بنك سيشل المركزي فيما يتعلق بالإطار التنظيمي لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية ستكون الغرفة على استعداد لدعمه ودعمنا وهذه أخبار ممتازة بالنسبة لمنطقتنا وللعلاقات التي تربط البلدين.

قائمة

تحتل الإمارات المرتبة الخامسة على قائمة الدول المصدرة للسياح إلى سيشل، فضلاً عن كونها الأسرع نمواً في هذا المضمار، ويذكر بأن نحو 17 ألف سائح من الإمارات تدفقوا لـسيشل في عام 2013 مع توقعات بارتفاع هذا الرقم بنهاية العام الحالي مما يؤكد على نمو العلاقات السياحية بين البلدين، فيما تشكل دبي بوابة تجارية مهمة لـسيشل.

خطط

اقتصادياً وضعت سيشل خططاً لتعزيز اقتصادها بحلول 2020 والتحول نحو الاقتصاد العالمي وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المنطقة والعالم إلى أراضيها وخاصة في قطاع السياحة والإنتاج والصناعة والثروة السمكية. وفي عام 2013 نما إجمالي الناتج المحلي لـسيشل بنحو 3.5 % من 2.8 % مسجلة في عام 2012 ويتوقع أن يتجاوز هذا النمو 3.5 % في 2014 و 2015 ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش في قطاع السياحة الذي شهد ارتفاعا بنسبة 10٪ في عدد السياح.

عام 2014 يصادف ذكرى مرور 6 سنوات منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية الشاملة حيث حافظت الحكومة على إطار سياسة متسقة، فيما حققت تلك الإصلاحات الاستقرار الاقتصادي لـسيشل ، وخفض الديون، وتحرير وإعادة هيكلة القطاع العام ..

ولكن التحديات لاتزال قائمة لجعل النمو الاقتصادي أكثر شمولاً وخلق فرص عمل أكبر وتخفيف القيود عن القطاع الخاص. وتحتل سيشل المرتبة الأولى في مجال التنمية البشرية على مستوى أفريقيا وحققت سيشل معظم الأهداف الإنمائية للألفية وتتطلع لوضع جدول أعمال لما بعد عام 2015 .

وقد نوعت سيشل من أسواقها لأبعد من أوروبا إلى أسواق جديدة في آسيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا. وأدت الأرباح القوية السياحية أيضا إلى انخفاض في عجز الحساب الجاري إلى 20.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 من 24.7٪ في عام 2012. وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013، إلى حد كبير في قطاع البناء، والتي كان لها تأثير إيجابي على النمو.

واستمر استهلاك القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو ، كما تراجعت الضغوط التضخمية التي كانت قد واجهتها سيشل في عام 2012 ، في حين شهد عام 2013 استقراراً في أسعار الغذاء والوقود العالمية مما قاد إلى انخفاض في معدل التضخم إلى ما متوسطه 4.4٪ في عام 2013 مقارنة مع 7.1٪ في عام 2012 وأدى ضعف الطلب أيضا إلى ارتفاع طفيف في عملة سيشيل.

وقد واصلت حكومة سيشل تضامنها المالي القوي تمشيا مع هدفها لخفض الدين العام بنجاح إلى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018. وهذا يترجم إلى نقصان الدين من 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 70٪ في عام 2013.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت البلاد فائضاً مالياً أساسياً لأكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 2010 إلى 2013. في الوقت نفسه ، فيما نجحت السياسة النقدية في تحقيق استقرار التضخم عند مستويات منخفضة وبناء الاحتياطيات الدولية.

تمويل

تركز حكومة سيشل حاليا على استكمال الإصلاحات التنظيمية التي تجري لتحسين بيئة الأعمال، ومعالجة الحصول على التمويل وزيادة مشاركة سيشل في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وهذا يعني المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص المحلي وخاصة في مصائد الأسماك والسياحة مما سيخلق المزيد من فرص العمل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز