»ستاندرد أند بورز«: »بازل 3« تعزّز الرسملة والسيولة في المصارف الإسلامية
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» إن متطلبات رأس المال الجديدة التي قام مجلس الخدمات الإسلامية (IFSB) بتعديلها وإصدارها قد تساهم في تعزيز صناعة التمويل الإسلامي. وأضافت الوكالة إن تأثير تطبيق اتفاقية بازل 3 على نوعية رأس المال في المصارف الإسلامية سيكون محدوداً وذلك بفضل الموقف القوي للسيولة في تلك المصارف، وذلك وفقاً لتقرير اتفاقية بازل 3 تتيح للبنوك الإسلامية الفرصة لتعزيز الرسملة وإدارة السيولة لديها« الذي نشرته الوكالة أمس.
خطة
وقال محمد دمق، محلل ائتماني في وكالة «ستاندرد آند بورز»: »يفترض السيناريو الأساسي لدينا بأنه لن يطرأ تغير كبير على جودة رأس مال البنوك الإسلامية، والتي نرى بأنها قوية في المتوسط، وبنفس الوقت نعتقد بأن ارتفاع متطلبات رأس المال من خلال استحداث رؤوس أموال وقائية جديدة سيساعد على جعل القطاع أكثر صموداً«.
تعاملات
وأشار دمق إلى أن رؤوس الأموال الوقائية هذه ستساعد بالنهاية البنوك الإسلامية على التعامل بشكل أفضل مع الطبيعة المتقلبة لاقتصادات الدول وفي الأنشطة التجارية الرئيسية التي تعمل فيها. تعمل معظم المؤسسات المالية الإسلامية التي نصنفها في الاقتصادات الناشئة وتميل أيضاً لأن يكون لديها تعرض كبير نسبياً للقطاع العقاري.
وأضاف: بينما لانزال نرى بأن مستوى السيولة لدى المؤسسات المالية الإسلامية التي نصنفها بمستوى كاف في المتوسط، نعتقد بأن تطبيق اتفاقية بازل 3 سيتيح الفرصة للقطاع لكي يُطوَّر مجموعة جديدة من الأصول السائلة عالية الجودة لمعالجة النقص الحاد لمثل هذه الأدوات.»
المعيار الخامس عشر
يحدد المعيار الخامس عشر (15) لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر في ديسمبر 2013 الخاص بالمؤسسات المالية الإسلامية الكيفية التي ستطبق فيها البنوك الإسلامية اتفاقية بازل 3. سيقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية على الأرجح بإصدار مذكرة توجيهية حول معايير وحساب نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر في بداية العام 2015. ومن وجهة نظرنا، فإن استحداث نسبة تغطية السيولة قد يعالج بعض نقاط الضعف التي تشوب القطاع منذ فترة طويلة، لاسيما قلة وجود أصول سائلة عالية الجودة.
وسيعمل تطبيق باتفاقية بازل 3 أيضاً على اختبار التعامل مع حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح من ناحية السيولة والتمويل. مالكو حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح ملزمون نظرياً لتقاسم أية خسائر، إلا أن ذلك قد يزيد من التقلب ومتطلبات تغطية السيولة لهذه الحسابات ويقلل من دورهم كمصادر تمويل مستمرة.
