دبي تبحث إنشاء منصة لإعادة التكافل
24 مليار درهم صكوكاً مدرجة في ناسداك خلال الربع الأول
أكّد عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وأمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن حجم إصدار الصكوك في بورصة ناسداك خلال الربع الأول من العام بلغ 6.5 مليارات دولار (24 مليار درهم) ليصل بذلك إجمالي حجم الإصدارات المدرجة في البورصة إلى 19.66 مليار دولار (71.7 مليار درهم).
ولفت إلى أن بورصة ناسداك تدرس إمكانية إنشاء منصة لإعادة التكافل وذلك لسد الفجوة في الطلب على وجود مثل تلك الشركات التي لا يتجاوز عددها 19 شركة على مستوى العالم مشيراً إلى أن سوق التكافل الإسلامي بحاجة إلى وجود شركة إعادة تكافل برأس مال يتراوح من 1.5 إلى ملياري دولار (7.348 مليارات درهم) وذلك لضمان تصنيف قوي لشركات إعادة التكافل وتمكينهم من الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وأشار كاظم إلى عزم دبي إنشاء منصة لإعادة التكافل وذلك لسد الفجوة في الطلب على وجود مثل تلك الشركات مشيراً إلى أن إنشاء المنصة يتطلب رأس مال بحوالي ملياري دولار. ويصل نسبة شركات التكافل التي تعيد التكافل في شركات تقليدية إلى 50%.
مقومات
وأكد أن المقومات الاقتصادية الكبيرة والميزات التنافسية التي تملكها دبي تجعل الإمارة قادرة على تذليل أي عقبات على طريق ريادة الاقتصاد الإسلامي في العالم.
وتوقّع كاظم أن يقوم القطاع الخاص بإطلاق العديد من مبادرات خاصة بالاقتصاد الإسلامي وذلك للاستفادة من الدعم الحكومي الكبير الذي توفره الإمارة والبنى التحتية الجاهزة في الدولة من جهة والاستفادة من الفرص الضخمة في السوق الإسلامي الذي يخدم نحو 1.6 مليار مسلم من جهة أخرى، لافتاً إلى مبادرة الاقتصاد الإسلامي لا تفصل الاقتصاد الإسلامي في قطاع خاص بل تقوم على تعزيز نمو القطاعات الحالية.
تشجيع
وأضاف: "نحن نشجع القطاع الخاص على إطلاق المزيد من المبادرات لدعم الاقتصاد الإسلامي والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة دبي على صعيد توفير الخدمات اللوجستية في المطارات والموانئ والدعم الذي تقدمه بلدية دبي من خلال تسهيل تأسيس الشركات المتوافقة مع الشريعة والتصديق على منتجات الحلال من خلال المركز المخصص لتوثيق الأغذية والمنتجات الحلال، والذي أعلنت عنه بلدية دبي مؤخراً وسيتم إطلاقه قريباً.
بالإضافة إلى توافر مساحات مخصصة في المناطق الحرة للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومنصة ناسداك لإطلاق الصكوك، كما نعتقد أن الفرص المتوافرة في السوق الإسلامي ستشجع الشركات الخاصة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، فحجم التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي يصل إلى أكثر من 24% سنوياً أي بمعدل أعلى من معدل النمو التجارة العالمية، ودبي تقع في قلب العالم الإسلامي وتعتبر أهم مركز يربط بين الشرق والغرب".
قاعدة المستثمرين
ولفت كاظم إلى نمو في قاعدة المستثمرين العالميين في الصكوك، خصوصاً بعد الاهتمام الكبير من قبل الحكومات لافتاً إلى أن تطوير الاقتصاد الإسلامي هي عملية مستمرة وتعتمد على استراتيجية دبي الاقتصادية بهدف خلق قيمة مضافة في اقتصاد دبي.
وأضاف: "نهدف من خلال مبادرات الاقتصاد الإسلامي إلى إعطاء بعد إضافي وآفاق جديدة للقطاعات الاقتصادية التي تتمتع فيها دبي بميزات تنافسية وإمكانات ضخمة مثل قطاع المال والتجارة الداخلية والخارجية والخدمات اللوجستية، فالبعد الإسلامي يهدف إلى تعزيز المقومات التي تملكها الإمارة بخلق قيمة مضافة جديدة في كافة تلك القطاعات وتوسعتها فدبي تملك بنية تحتية متكاملة وهي مركز لتمويل التجارة والخدمات اللوجستية لمنطقة جغرافية كبيرة من خلال مطاراتها كما تدير الإمارة أربعة مرافئ في الإمارات بطاقة استيعابية هي الأكبر على مستوى العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى أكثر من 65 مرفأً موزعة في القارات الست علاوة على أن الإمارات هي مركز عالمي للمعاملات المصرفية".
تصنيف
من جانبه قال عبد الله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن هناك حاجة لوجود شركة تقوم بتصنيف المنشآت الإسلامية لافتاً إلى قدرة المركز على التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
مبادرة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي تسير بحسب الخطوات التي حددتها اللجنة العليا لمبادرة الاقتصاد الإسلامي في شهر أكتوبر من العام الماضي بهدف تفعيل الاستراتيجية التي أعلن عنها وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن دبي تملك المقومات الاقتصادية والبنى التحتية والمعرفية لإرساء مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وأضاف: "الهدف من المركز تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتحقيق استراتيجية الاقتصاد الإسلامي التي أطلقها سموه في يناير من العام الماضي وبإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وقمنا بتحديد أكثر من 40 مبادرة لإطلاقها دعماً لخطة دبي في تطوير الاقتصاد الإسلامي، وإضافة هذه القيمة الاقتصادية الهامة لاقتصاد دبي.
وأكّد العور أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهات القائمة على تنفيذ مبادرة الاقتصاد الإسلامي وعلى دور المركز في لعب دور حلقة الوصل في تسهيل تواصل القطاع الخاص مع الجهات الحكومية والمتابعة بهدف إثمار الجهود والتعاون بين القطاعين.
