وثائق التأمين القديمة سارية حتى نهاية مدتها

أكد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، استمرار العمل بأحكام وثائق التأمين القديمة على المركبات إلى نهاية مدتها، وأنه عند تجديد وثيقة التأمين سيتم ذلك، وفقاً لأحكام النظام الجديد لتأمين المركبات.

وقال في حوار مع (البيان الاقتصادي): إن الهيئة تعمل على دفع الشركات لتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة، بما يساهم في الارتقاء بأداء سوق التأمين الإماراتية وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح أن الهيئة أصدرت تشريعاً يتضمن قواعد ممارسة مهنة التأمين وآدابها ويتوجب على الشركات العاملة في الدولة اتباعه، بهدف حماية حقوق المؤمن لهم وضبط ممارسات شركات التأمين. وأضاف أنه من أبرز ملامح النظام الموحد الجديد لتأمين المركبات أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في النظام الجديد التطورات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية. كما اشتمل النظام على عدد من التعاريف التي كانت تثير إشكاليات في التطبيق، وكانت سبباً للعديد من الشكاوى كتعريف الحادث والفيضانات والسائق المرخص والمتضرر.

وأضاف، إن النظام الجديد يحتوي على منافع كثيرة لحملة الوثائق والسوق المحلية منها توسيع التغطية التأمينية ليشمل الزوج والأولاد والأبوين بالتأمين من المسؤولية، وذلك في حدود الدية الشرعية، وزيادة مبلغ التعويض عن الحادث الواحد إلى مليوني درهم. واعتماد مبدأ فوات المنفعة (المركبة البديلة)، بحيث أصبحت الشركات ملزمة بتأمين مركبة بديلة للمتضرر لمدة تصل إلى عشرة أيام أو بدفع بدل إيجار مركبة بديلة بحد أقصى (300) درهم يومياً.

وأشار إلى أنه تمت معالجة حالات استرداد المؤمن له لقسط التأمين عند الرغبة في إنهاء وثيقة التأمين أو تعرض المركبة لهلاك كلي أثناء فترة التأمين، وتالياً الحوار:

حقوق

ما هي خطط الهيئة لتطوير أداء سوق التأمين المحلية وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والعملاء؟

حدد القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، الخاص بإنشاء هيئة التأمين مهام عدة وأهداف للهيئة تتعلق بتنظيم وتطوير قطاع التأمين في دولة الإمارات والإشراف عليه وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق وحماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز الوعي التأميني في المجتمع.

وتعمل الهيئة على دفع الشركات لتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة، بما يسهم في الارتقاء بأداء سوق التأمين الإماراتية وتعزيز تنافسيتها.

في هذا الإطار وفي سبيل حماية حقوق المؤمن لهم وضبط ممارسات شركات التأمين، أصدرت الهيئة تشريعاً يتضمن قواعد ممارسة مهنة التأمين وآدابها، الذي يتوجب على الشركات العاملة في الدولة اتباعه.

وبموجب هذه القواعد ألزمت الهيئة شركات التأمين بممارسة أعمالها وفقاً لمبدأ حسن النية المطلق كونه أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة التأمين، وكذلك اعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها، والالتزام بالممارسات المشروعة تجاه طالبي التأمين والمؤمن لهم والمستفيدين.

كما ألزمت تلك القواعد الشركات بعدم رفض طلب التأمين أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين أو التمييز بين المؤمن لهم، ما لم يكن ذلك مستنداً إلى أسباب فنية أو اكتوارية أو بناء عل تجربة وخبرة سابقة للشركة مع العميل.

نظام

ما هي أبرز ملامح النظام الموحد الجديد لتأمين المركبات؟

تم إصدار النظام الموحد الجديد لتأمين المركبات بعد مضي أكثر من (27) عاماً من العمل بوثيقتي التأمين النموذجيتين للمركبات واللتين صدرتا عام 1987، وبعد إدخال العديد من التعديلات على الوثيقتين خلال تلك الفترة الطويلة.

لقد تم الأخذ بعين الاعتبار في النظام الجديد التطورات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، بحيث يتضمن النظام الجديد أحكاماً تتعلق بالتأمين من الفقد والتلف، وكذلك بالتأمين من المسؤولية المدنية (المعروفة بوثيقة ضد الغير).

واشتمل النظام على عدد من التعاريف، التي كانت تثير إشكاليات في التطبيق، وكانت سبباً للعديد من الشكاوى كتعريف الحادث والفيضانات والسائق المرخص والمتضرر.

كما اشتمل على إعادة تبويب للأحكام والفصول، بحيث تضمن تعاريف وشروط العامة ثم التزامات شركة التأمين والتزامات المؤمن له والاستثناءات وحالات الرجوع، ثم فسخ العقد وجدول المدد القصيرة.

التعويض والإصلاح

هل تناولت الوثيقة أسس التعويض والإصلاح؟

نعم، بموجب النظام تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:

Ⅶإصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها واستبدال قطع غيارها المتضررة وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.

Ⅶدفع القيمة السوقية للمركبة أو المركبات المتضررة إذا تجاوزت قيمة الأضرار ما نسبته (50%) من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، على ألا تتعدى مسؤولية الشركة مبلغ (مليوني درهم) عن كل حادث.

Ⅶاستبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث، وذلك ما لم يطلب الغير/‏‏ المتضرر أن تدفع له القيمة نقداً وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلبه.

Ⅶتدفع الشركة نقداً إلى الغير المتضرر في حال طلبه ذلك قيمة الأضرار (الفقد أو التلف) للقطع المتضررة للمركبة كلها أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وما يمثل أجور تركيب واستبدال القطع المفقودة أو التالفة وقت الحادث وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث.

الاسترداد

هل تم معالجة حالات استرداد المؤمن له لقسط التأمين عند الرغبة في إنهاء وثيقة التأمين أو تعرض المركبة لهلاك كلي أثناء فترة التأمين كونها كانت تثير العديد من الإشكاليات؟

عملت الهيئة على معالجة هذه المشكلة من خلال استحداثها جدولاً لاسترداد قسط التأمين، وفقاً للمدة التي انقضى فيها القسط وسمي بجدول المدد القصيرة، بحيث تم توضيح مبلغ القسط الواجب رده للمؤمن له حسب مدة سريان الوثيقة.

حرق الأسعار

كيف تواجه هيئة التأمين مسألة حرق الأسعار بين شركات التأمين؟

تعمل هيئة التأمين عبر دورها الرقابي على تشجيع المنافسة العادلة والفعالة، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار منافسة، وهي بذلك تعمل على تقويم أي انحراف في اتجاه السوق، وبالتالي تمنع حرق الأسعار الذي مورس من قبل بعض الشركات خلال الفترة السابقة.

استناداً إلى ذلك قامت هيئة التأمين بإصدار قرار طلبت فيه من شركات التأمين مراجعة سياسة التسعير، التي تطبقها الشركة في فروع التأمين وبيان الأسس، التي اعتمدت عليها في تحديد الأسعار وتقييم تلك السياسة من خلال خبير اكتواري مرخص من قبل الهيئة. وبذات الوقت أن يتم مراجعة سياسة التسعير، التي تطبقها الشركة مرتين في السنة المالية للشركة، واشتمل القرار على طلب بيان مدى كفاية عوامل الخطر التي يتم أخذها بعين الاعتبار ومدى كفاية نسب المصاريف الإدارية ومقدار هامش الربح.

وعليه وبفضل السياسة التي تنتهجها هيئة التأمين بدأت الأسعار تتعافى تدريجياً حتى يتم الوصول إلى السعر العادل، الذي من شأنه جعل الشركات تقوم بتقديم خدمات التأمين بكل سهولة ويسر.

أبرز المنافع المتضمنة في النظام الجديد

قال إبراهيم عبيد الزعابي، إن النظام الجديد المتضمن وثيقتي تأمين المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية يحتوي على منافع كثيرة لحملة الوثائق والسوق المحلية في آن معاً من أبرزها:

توسيع التغطية التأمينية ليشمل الزوج / أو الزوجة والأولاد والأبوين بالتأمين من المسؤولية، وذلك في حدود الدية الشرعية.

Ⅶزيادة مبلغ التعويض عن الحادث الواحد إلى مليوني درهم بعد أن كان 250 ألف درهم.

Ⅶ اعتماد مبدأ فوات المنفعة (المركبة البديلة) وتحديد ما يعادلها، بحيث أصبحت الشركات ملزمة بتأمين مركبة بديلة للمتضرر لمدة تصل إلى عشرة أيام أو بدفع بدل إيجار مركبة بديلة بحد أقصى (300) درهم في اليوم أثناء فترة إصلاح المركبة في ورشة الإصلاح.

Ⅶ وجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها.

Ⅶ اعتبار قائد المركبة، الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث.

Ⅶ تنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة.

Ⅶ بيان أسس الإصلاح ليتم توضيح مبلغ التحمل وآلية التعويض.

Ⅶ وقد عملت هيئة التأمين على تحقيق أعلى درجات التوازن والشفافية في النظام الموحد الجديد، بما ينسجم مع متطلبات حملة الوثائق والشركات ومصلحة السوق المحلية والاقتصاد الوطني في آن معاً، بحيث تناول النظام تعيين خبير تقدير أضرار كونه شخصاً محايداً للفصل في الخلاف الذي ينشأ حول إصلاح المركبة أو قيمتها وغير ذلك.

تطبيق

أفاد إبراهيم عبيد الزعابي بأن النظام الجديد نص على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد اعتباراً من مطلع العام الجديد، فيما يتم حالياً إجراء دراسة أثر التغطيات الجديدة على سعر الوثيقة مبدئية من قبل الاكتواريين، للوصول إلى الآلية التي يمكن السير بها في اتجاه تعرفة الأسعار وفقاً للتغطيات المشمولة.

وبخصوص المركبات التي تم التأمين عليها قبل صدور النظام فيستمر العمل بأحكام وثيقة التأمين إلى نهاية مدتها، وتجدد وفقاً لأحكام النظام الجديد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز