وائل الشريف الرئيس التنفيذي للشركة لـ« البيان الاقتصادي»:
14% حصة «تكافل الإمارات» من السوق المحلي
أكد وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات، أن حصة الشركة من سوق التكافل في الإمارات تصل إلى 14% وتسعى للوصول إلى المركز الأول خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضاف وائل الشريف في حوار مع «البيان الاقتصادي» أن هدف تكافل الإمارات حالياً يتركز على تغطية احتياجات دولة الإمارات بشكل كامل وتقديم أعلى مستوى للخدمات لكافة المستهلكين من خلال تنفيذ خطة توسعية تستهدف السوق المحلي بالدرجة الأولى.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات إلى أنه بعد تغطية السوق المحلي فإن الشركة تطمح للتوسع على المستوى الإقليمي باختراق أسواق التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يتطلب دراسة أي فرصة استثمارية للاستحواذ إذا ما وجدت.
وأضاف وائل الشريف أن التأمين التكافلي بدأ في احتلال وضعه الصحيح ومكانته الحقيقية مؤخراً في ظل انتعاش فكرة الاقتصاد الإسلامي التي تبنتها الدولة، موضحاً أن استراتيجية دبي للتحول الى عاصمة للاقتصاد الإسلامي أثرت بصورة إيجابية على تشغيل البنوك الإسلامية التي تخدم صناعة التكافل بشكل كبير، كما تعزز الاستراتيجية صناعات التمويل والتأمين والخدمات المالية والصيرفة التي تعتمد مبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات الى التحسن الملحوظ في أداء قطاع التأمين الفترة الماضية مقارنة بالسنوات الماضية لاستيعاب الدروس المستفادة من تفادي ظاهرة حرق الأسعار التي كانت قد انتشرت بين شركات التأمين، حيث لعبت هيئة التأمين في دبي دوراً هاماً في تطوير هذا القطاع في ظل تعليمات الهيئة الأخيرة بخصوص مراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين عبر تحديد نسب استثماراتها في القطاعات المختلفة وفيما يلي تفاصيل الحوار:
تقييم الأداء
كيف تقيمون أداء قطاع التأمين خلال الربع الأول ؟ وما هي توقعاتكم حتى نهاية العام الجاري ؟
لا شك ان هناك تحسنا ملحوظا في أداء قطاع التأمين خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية. ولعل أحد أسباب هذا التحسن يرجع إلى الدروس المستفادة من تفادي ظاهرة حرق الأسعار التي كانت قد انتشرت بين شركات التأمين، فقد أدركت شركات التأمين في الآونة الأخيرة النتائج السلبية لاتباع مثل هذه السياسة التي تهوي بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
ولعبت هيئة التأمين في دبي دوراً هاماً في تطوير هذا القطاع في ظل تعليمات الهيئة الأخيرة بخصوص مراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين عبر تحديد نسب استثماراتها في القطاعات المختلفة، وتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاعات التي تقل فيها المخاطر نوعاً ما، فضلاً عن حث الشركات على توخي الحذر عند الاستثمار في القطاعات المتقلبة كقطاع العقارات والأسواق المالية، الأمر الذي أدى إلى كبح الخسائر التي تتكبدها تلك الشركات جراء بعض الاستثمارات المخاطرة، وبالتالي تحسين ملاءتها المالية وانعكاس ذلك إيجابا على قطاع التأمين بشكل عام.
الاقتصاد الإسلامي
وماذا عن التأمين التكافلي بشكل خاص؟
في الحقيقة بدأ التأمين التكافلي في أخذ وضعه الصحيح في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل انتعاش فكرة الاقتصاد الإسلامي التي تبنتها الدولة، ويمكن القول إن إمارة دبي تقترب من لقب عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، الأمر الذي أثر إيجاباً على تشغيل البنوك الإسلامية التي تخدم صناعة التكافل بشكل كبير، وبالتالي أصبح الوعي أكبر بمنتجات التكافل، مما أدى الى تسريع وتيرة نمو التأمين التكافلي في دولة الإمارات.
مصادر الأرباح
ما هي أهم مصادر أرباح شركات التأمين بشكل عام ؟
هناك نوعان من الأرباح وهي الأرباح الفنية والتي تأتي عن طريق اتباع نموذج اكتتاب حذر يتمثل في تقدير مخاطر وثائق التأمين بشكل صحيح وتجنب سياسة حرق الأسعار، وذلك النوع من الأرباح يشكل الجزء الأكبر من صافي أرباح شركات التأمين ويقدر بحوالي (60-70%) من إجمالي الأرباح، فيما يتمثل النوع الآخر في أرباح استثمار رؤوس الأموال في القطاعات المختلفة ويشكل الأخير التحدي لمعظم شركات التأمين التكافلي من حيث تحقيق الربحية عبر هذا النوع من الاستثمارات التي تتوفر بشكل أكثر تنوعاً لشركات التأمين التقليدي.
تشريعات جديدة
ما هي أبرز التحديات التي واجهت قطاع التأمين خلال 2016 بشكل عام؟ والتكافلي بشكل خاص؟
يمكن القول إن هناك عدم تكافؤ فرص بين قطاع التأمين التقليدي والتأمين التكافلي من حيث الاستثمار وإعادة التأمين. فليست هناك تنافسية واضحة تصب في مصلحة التأمين التكافلي إلا أن التشريعات الموجودة حالياً هي تشريعات جيدة تدعم القطاع، وهيئة التأمين في الإمارات هي من أكثر الجهات الداعمة للتأمين التكافلي لكن التحديات تكمن في استثمارات رؤوس الأموال وإعادة التأمين.
وعلى نحو آخر قد يشكل سوء عمليات التسويق عائقا من قبل فريق المبيعات لبعض الشركات التي تعتمد على تسويق برنامج التأمين بغض النظر عن مدى احتياج المتعامل لهذا البرنامج. فتكون نصائح مندوب المبيعات لغرض البيع أكثر من تلبية احتياجات المستهلكين.
كما يشكل ضعف الوعي التأميني أيضاً عائقاً أمام صناعة التأمين الذي يؤدي إلى عدم إدراك المستهلك لحاجاته الحقيقية.
التأمين الصحي
كيف سيكون انعكاس قرار هيئة صحة دبي بفرض التأمين الصحي كمتطلب أساسي للحصول على تأشيرات الإقامة في دبي على قطاع التأمين بشكل عام؟
يعتبر قرار الهيئة في تطبيق التأمين الصحي الإلزامي بمثابة نقلة كبيرة في قطاع التأمين سوف تعود بالنفع على 3 ملايين و800 ألف شخص في دبي لم يسبق أن تم إدراجهم تحت مظلة التأمين الإلزامي من قبل.
ولا شك أن القرار يؤثر بدوره على الدورة الاقتصادية داخل الدولة وتطوير القطاع كنتيجة لازدياد عدد مقدمي الخدمات في هذا القطاع، سواء كانت من المستشفيات أو غيرها. وبتوسيع قاعدة المستهلكين بـنحو مليون و300 ألف شخص، وبالتالي تزايد المنافسة على تقديم خدمات مميزة.
ويشمل ذلك الانعكاس الإيجابي على زيادة أرباح شركات التأمين كنتيجة لتقنينات هذا القرار فيما يخص برامج الرعاية الطبية تحت مظلة هيئة صحة دبي.
شرائح المجتمع
إلى أي مدى تتوافق المنتجات التي توفرها «تكافل الإمارات» مع الفئات المختلفة في المجتمع الإماراتي وخاصة شرائح الدخل المحدودة والمتوسطة؟
سوف تشمل البرامج التي توفرها تكافل الإمارات شريحة الأطفال و(الزوجات من عمر يزيد على 45 سنة) ومحدودي الدخل من العمال المحليين الذي يتقاضون أجورا تساوي أو تقل عن 4000 درهم. وتشمل الشريحة الثانية الزوجات غير العاملات دون سن الـ45 والتي تقع تحت منفعة التأمين الصحي للحمل والولادة. وهناك شريحة المعالين من الآباء من حملة تأشيرات الإقامة في دبي، والتي تم طرحها لأول مرة من قبل تكافل الإمارات، وهي الشريحة التي يتم فيها تغطية المعالين غير العاملين.
ثقة المساهمين
تعتبر شركة تكافل الإمارات هي واحدة ضمن شركتي تكافل تم اعتمادهما من هيئة صحة دبي لتوفير التأمين الصحي الأساسي الإلزامي. ماذا يمثل ذلك بالنسبة لكم ؟
لا شك أن اعتماد شركة تكافل الإمارات كواحدة ضمن شركتي تكافل من هيئة صحة دبي لتوفير التأمين الصحي الأساسي الإلزامي يصب في ثقة المساهمين بشكل عام ويعمل على استقطاب المستثمرين للشركة. وبما أننا شركة مدرجة في سوق دبي المالي فإن اعتماد هيئة صحة دبي لنا لتوفير التأمين الصحي الأساسي الإلزامي يعزز من ثقة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
استراتيجية التوسع
ما هي أبرز ملامح الاستراتيجية التوسعية للشركة؟
يتجه التركيز حالياً نحو رفع كفاءات الصف الثاني من الفريق الإداري، الذي يساهم في توسع الشركة ونمو أعمالها وذلك بالاستعانة بخبرات تدريبية عالمية لمؤسسات أجنبية متخصصة في قطاع التأمين التي تقوم بتدريبهم وتجهيزهم على أعلى مستوى لمواكبة متطلبات السوق.
وعلى المستوى الجغرافي أيضاً قامت الشركة بالتوسع من خلال 2015 وذلك بافتتاح فرعها الثاني في إمارة أبوظبي، والذي يقع في المنطقة الصناعية في المصفح.
هذا وقمنا ولا زلنا نعمل على إيجاد العديد من قنوات التوزيع الجديدة من خلال إبرام الشراكات التي تسهل التوسع في قاعدة عملائنا من خلال المصارف.
وتتطلع الشركة لتحتل المرتبة الأولى في السوق التكافلي. فهدفنا الآن هو تغطية احتياجات دولة الإمارات بشكل كامل وتقديم أعلى مستوى للخدمات لكافة المستهلكين. وذلك ضمن أهدافنا التوسعية على المستوى المحلي. فإذا ما تأكدنا من رسوخ العلامة التجارية في الإمارات بالشكل الصحيح عبر انتشار جغرافي كامل، فإننا نطمح للتوسع على المستوى الإقليمي باختراق أسواق التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد يتطلب ذلك دراسة أي فرصة استثمارية للاستحواذ إذا ما أتتنا الفرصة.
ميكنة
تتميز «تكافل الإمارات» بكونها الشركة الوحيدة حتى الآن التي توفر طريقة سهلة وسريعة للحصول على وثيقة التأمين التكافلي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها ودون الحاجة الى زيارة فرع الشركة، حيث يمكن للعميل استصدار الوثيقة والحصول على الخدمة عبر «الإنترنت».
عمليات الدمج تحصن السوق من «حرق الأسعار»
أكد وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة «تكافل الإمارات» أن ممارسات حرق الأسعار قد تراجعت إلى حد كبير من جانب الشركات العاملة في السوق الإماراتي، موضحاً أنه لا يمكن إغفال الفجوة في منافسة شركات التأمين في السوق الإماراتي الذي أدى إلى لجوء بعض هذه الشركات إلى انتهاج سياسة حرق الأسعار التي تضر بشركات أخرى وتؤثر على أداء صناعة التأمين بشكل عام.
وقال إن هناك ضرورة إلى تحسين الممارسات الإدارية لهذه الشركات من حيث اتباع نظام اكتتاب حذر وضبط النفقات أيضاً، والتوجه إلى عمليات الدمج وتوحيد شركات التأمين لتكوين كيان أكبر قد يكون الحل الأمثل لهذه المشكلة، حيث تشكل الكيانات الكبيرة ضمانة وحصناً للسوق من عمليات حرق الأسعار.
وأضاف وائل الشريف أن هيئة صحة دبي أخذت خطوات واضحة الآن في مراقبة عمليات التسعير وغيرها عبر الخبراء الاكتواريين الذين أصبح لهم دور هام جداً في العمليات التنظيمية للشركات.
مرتكزات النجاح
وفيما يتعلق بمرتكزات النجاح لشركة تكافل الإمارات وخطط الشركة في زيادة رأس المال ضمن الخطط التوسعية أشار الرئيس التنفيذي لشركة «تكافل الإمارات» الى أن الشركة قامت في ديسمبر 2015 بزيادة رأسمالها بـمقدار 50 مليون درهم، مما أثر إيجاباً على نمو الشركة كما يُعزى سبب نجاح تكافل الإمارات الى عدة عناصر تكاملت فيما بينها وجعلت من تكافل الإمارات ما هي عليه اليوم على رأسها عملية ضبط النفقات وإحكام الرقابة على المصاريف.
وأضاف ان الشركة حققت في عام 2014 أرباحاً بلغت 7 ملايين درهم ونسبة نمو في المساهمات المكتسبة تساوي 12 % مقارنة بعام 2013، وفي ذات الفترة تمكنا من تخفيض المصاريف بنسبة 23 %، وقد تم ذلك بالرغم من استقطابنا لكفاءات جديدة كانت أحد أسباب نجاحنا، هذا وقد حققت الشركة في النصف الأول من عام 2015 نمواً في المساهمات المكتسبة بنسبة 188 % فيما نمت المصاريف بنسبة 23 % فقط، مما يدل على نجاح الاستراتيجية المتبعة، علاوة على اتباع نموذج اكتتاب حذر جداً بالإضافة الى الاستفادة من خبرات فريق عمل متفان، مما أدى إلى زيادة المساهمات المكتسبة بنهاية عام 2015 من 119 مليوناً في عام 2014 إلى 377 مليون درهم.
إعادة التأمين
وحول ما إذا كانت قوانين الدولة تواكب نمو قطاع التأمين التكافلي قال الشريف، إنه مما لا شك فيه ان كافة المبادرات والقوانين والتشريعات الحكومية تتجه لمواكبة تطور القطاع وتحفيزه بالشكل الذي يدعم الاقتصاد الوطني، وبالإضافة الى دعم قوي من هيئة التأمين للقطاع وتقديم المشورة والعون للنهوض بصناعة التأمين التكافلي، ولكن هناك مشكلة في عدم وجود قوي لشركات إعادة تأمين تكافلية، إذ يتعذر وجود شركات إعادة تأمين كبيرة تستوعب كافة طلبات التأمين وتلبي احتياجات السوق.
وأضاف أن بعض الشركات تلجأ إلى إعادة التأمين من شركات في الخارج مقابل مبالغ ضخمة، الأمر الذي يدفعنا للدعوة لإيجاد شركات إعادة تأمين قوية تستطيع استيعاب متطلبات السوق داخل الدولة للحفاظ على تلك الاستثمارات ضمن الدورة الاقتصادية المحلية للدولة.
